بر اساس این مصوبه ساختمان های ساخته شده در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت از پرداخت این مالیت معاف هستند.

به گزارش پایان نیوز ، « مصوبه جدید مالیات بر ساخت و ساز مسکن» موضوع گفتگوی ویژه خبری ۲۴ خرداد شبکه دو سیما بود که رئیس سازمات امور مالیاتی کشور و فرشید پور حاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن به ارزیابی آن پرداختند.

در ابتدای این بحث، تقوی نژاد در تشریح جزئیات این مصوبه و اینکه این فرمول جدید تا چه اندازه مالیات بر ساخت و ساز مسکن را افزایش می دهد گفت: براساس این فرمول به جای ارزش منطقه ای ملک ، سود سازنده مبنای محاسبه و دریافت مالیات قرار خواهد گرفت و اولین فروش واحدهای مسکونی نوساز متناسب با طبقه بندی سازنده ها در سه گروه فعال ساختمانی اعم از سازنده حقیقی( بساز و بفروش هاو افراد عادی) ، سازنده حقوقی ( شرکت های ساختمانی) و تعاونی های مسکن مشمول پرداخت مالیات معادل ۱۵ تا ۲۵ درصد سود حاصل از فروش خواهد شد.
ساختمان های ساخته شده در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت از پرداخت مالیات از ساخت و فروش اولین واحدهای مسکونی نوساز معاف هستند
وی افزود: فرمول جدید دریافت مالیات از ساخت و فروش اولین واحدهای مسکونی نوساز شامل ساختمان هایی خواهد شد که از ابتدای سال ۹۵ پروانه ساختمانی برای آن ها صادر شده است ضمن اینکه ساختمان های ساخته شده در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت از پرداخت این مالیات معاف هستند.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه میزان سود حاصله از ساخت و ساز مسکن برای سازنده ها ، ملاک تعیین مالیات در زمان اولین فروش واحدهای مسکونی نوساز خواهد بود گفت: تا قبل از این مصوبه مالیات بر اساس ۱۰ درصد ارزش معاملاتی یا قیمت منطقه ای مسکن محاسبه می شد ولی براساس مصوبه جدید پرداخت مالیات مشروط بر این است که سازنده سود کرده باشد در غیر این صورت از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
در ادامه این بحث فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن نیز در تشریح ارزیابی خود از این مصوبه اظهار داشت: آنچه که در قانون نوشته شده با اظهارات آقای تقوی نژاد کاملا متفاوت است پایه ارزش معاملاتی املاک جابجا شده ، مضافا بر اینکه نحوه محاسبه سود و زیان بر اساس ارزش معاملاتی املاک نیست.
نسخه جدید مالیاتی برای سازندگان مسکن در شرایط فعلی بار مالیاتی سنگینی بر این حوزه اعمال خواهد کرد
وی با بیان اینکه خیلی زود است که قضاوت کنیم این مصوبه جدید به نفع مردم و سازنده ها است گفت: آنچه که کارشناسان بخش مسکن در این خصوص بررسی کردند تصریح دارد که این مصوبه در شرایط فعلی بار مالیاتی سنگینی بر این حوزه اعمال خواهد کرد.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان بیان داشت: این که بعد از ۱۵ ماه از اجرایی شدن قانون مربوطه آیین نامه آن هفته گذشته به تصویب  رسید نقطه مثبتی است چرا که سازندگان از این پس تکلیف قانونی خود را خواهند فهمید اما این که اجرای آن را به تاریخ ۹۵/۱/۱ موکول کنیم ، سرنوشت سازندگانی که در این ۱۵ ماه گذشته اقدام به فعالیت کردند و تکالیف خود را نمی دانسته اند چگونه است در حالیکه می توانستیم در آیین نامه اجرایی این قانون نرمشی را  برای این سازندگان در نظر بگیریم.
پورحاجت با بیان اینکه برداشت از قانون متفاوت است افزود: اگر به قانون مربوطه مراجعه کنیم مالیات بر نوع فعالیت حساب می شود اما آنچه که در آیین نامه اجرایی به آن اشاره شده مالیات بر سرمایه گذاری است که این موضوع را یک انحراف می دانیم و شاید بحث سرمایه گذاری بر مسکن ، مالیات سنگینی را بر دوش تولید ایجاد کند.
رییس سازمان امور مالیاتی در ادامه برنامه با اشاره به اینکه اگر کسی زیان کرد زیانش را به عنوان استهلاک می پذیریم گفت: بنده در کمیسیون اقتصاد دولت از این قانون دفاع کردم و حضور یافتم و دلایل خود را مطرح کردم .
وی با اشاره به ماده ۱۲ آیین نامه افزود: ما مجری قانون هستیم و این قانون ۲ سال پیش تصویب شد به طوری که آیین نامه را دولت نوشت و یکی از آیین نامه هایی است که با ملاحظه به تصویب رسید.
آیین نامه نسبت به قانون لطیف تر است
تقوی نژاد با اشاره به اینکه تاریخ اخذ پروانه را در سال ۹۵ قرار دادیم به طوری که واحد هایی که در این سال به بهره برداری رسیدند مشمول مالیات نمی شود ادامه داد: این قانون از سال  ۹۵ قابلیت اجرایی  دارد، درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت فروش هر نوع ساختمان مشمول مالیات فصول ۴ و ۵ است و آیین نامه نسبت به قانون لطیف تر است.
وی با بیان اینکه در آیین نامه و متن قانون یک تفاوت میان اشخاص حقیقی و حقوقی وجود دارد ادامه داد: برای منظور کردن بحث عدالت شهرهای زیر یک صد هزار نفر را از دادن مالیات حذف کردیم  تا از اقشار پایین دست جامعه حمایت کنیم .
سال گذشته از محل مالیات ها ۱۴ هزار میلیارد تومان به شهرداری بابت ساخت پل، پارک و آسفالت پول پرداخت کردیم
رییس سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه مالیات طبق قانون گرفته می شود و در جهت آبادانی و عمران استفاده می شود گفت:  سال گذشته از محل مالیات ها ۱۴ هزار میلیارد تومان به شهرداری بابت ساخت پل، پارک و آسفالت پول پرداخت کردیم ، ۴ هزار میلیارد در تهران به شهرداری  پول پرداخت کردیم لذا باید در میان انبوه سازان انگیزه ایجاد کرد تا اقدام به تاسیس شرکت کنند.
تقوی نژاد با بیان اینکه به نسبت سود باید مالیات پرداخت کرد ادامه داد: با توجه به حسابرسی های دقیق از صورت های مالی  از فعالیت هایی مالیات دریافت می شود که سود داشته باشند، از واحدی که زیان ده باشد مالیات اخذ نمی شود، الان ما ۱۰ درصد علی الحساب را می گیریم اما اگر ضرر کرد پس می دهیم.
در شرایط فعلی تا حداقل ۳ سال آینده این مسئله مشکل ساز نخواهد بود
وی با بیان اینکه در معاونت اقتصاد وزارت اقتصاد درخصوص آیین نامه ۳ بار در دولت کار مطالعاتی انجام دادیم افزود: مکلف بودیم آیین نامه را تا شهریور ۹۵ دراختیار بگذاریم ، در دولت هم نگران بودیم که این آیین نامه در این شرایط مشکل ساز نباشد اما باید اذعان داشت که در شرایط فعلی تا حداقل ۳ سال آینده این مسئله مشکل ساز نخواهد بود.
مالیات هزینه سنگینی را بر مردم تحمیل می کند
پور حاجت در ادامه برنامه با اشاره به اینکه یکی از دل نگرانی های ما درخصوص مسکن این است که به این حوزه بخواهیم نگاه سرمایه ای داشته باشیم ادامه داد: مالیات هزینه سنگینی را بر مردم تحمیل می کند لذا بنده با اخذ مالیات از حوزه مسکن مخالف هستم  زیرا بار مالی آن برای مردم است ، بخش خصوصی شفاف است و به دنبال عدالت محور بودن مالیات است.
فاصله تقاضای مسکن و قدرت خرید مردم دچار شکاف بزرگی شده است
وی با بیان اینکه متاسفانه فاصله تقاضای مسکن و قدرت خرید مردم دچار شکاف بزرگی شده است افزود: با اعمال قانون مالیات ها به این شکاف ها دامن زدیم ، مالیات سبب رکود صنعت مسکن شده است به طوری که بار مالی مالیات بر دوش مردم است و این آیین نامه برای مردم ثواب ایجاد نمی کند.
دبیر کانون انبوه سازان مسکن با اشاره به اینکه بحث مالیات باید در فضای تعاملی  و با تدبیر مجلس دوباره تدوین شود اظهار داشت: حوزه  تولید در شرایط سختی قرار دارد لذا با اجرای این قانون فرار سرمایه از حوزه مسکن  صورت خواهد گرفت، مالیات  را به مدل های مختلف در حوزه تولید پرداخت می کنیم به طوری که ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می کنیم.
پورحاجت مواد ۷۷ و ۶۴ را مانع تولید در کشور و عامل کاهش ساخت و ساز در آینده‌ای نزدیک ارزیابی کرد و افزود: با توجه به این‌که مالیات‌های ساخت و ساز از مصرف کننده نهایی یعنی مردم به عنوان خریدار اخذ می‌شود بار تورمی بسیار زیادی را به حوزه مسکن وارد کرده و باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.
وی خواستار تعیین تکلیف بخش خصوصی شد و با تاکید بر این‌که بخش خصوصی باید بداند ماحصل فرآیند اقتصادی که انجام می دهد چگونه است، گفت: آیین نامه نانوشته ماده ۷۷  سازندگان مسکن  را در بلاتکلیفی کامل قرار داده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا در آیین‌نامه ماده ۷۷ قانون اخذ مالیاتی‌های مستقیم تهیه شده است، اظهار کرد:‌پیش نویس آیین نامه تهیه شده اما وزارت راه و شهرسازی به برخی از بندها ایراد گرفته است. باید دید دولت چه تصمیم برای این آیین نامه اتخاذ می‌کند.
انتهای پیام/