رفتن به بالا
  • یکشنبه - ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۴
  • کد خبر : ۱۲۵۳۷
  • چاپ خبر : اموالی که با سوءاستفاده از موقعیت افراد به دست آمده، نامشروع است/ برای رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان در ۴۰ سال گذشته، یک خط قانون هم نداریم
پایان تیتر: مجلس شورای اسلامی
نماینده مردم طرقبه و چناران

اموالی که با سوءاستفاده از موقعیت افراد به دست آمده، نامشروع است/ برای رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان در ۴۰ سال گذشته، یک خط قانون هم نداریم

نماینده مردم طرقبه و چناران گفت: برای رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان کشور طی ۴۰ سال گذشته یک خط قانون هم نداریم. به گزارش پایان تیتر، محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و چناران، با اشاره به ابهاماتی که برخی نسبت به طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان مطرح می‌کنند، گفت: برخی از آقایان اعلام می‌کنند که […]

نماینده مردم طرقبه و چناران گفت: برای رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان کشور طی ۴۰ سال گذشته یک خط قانون هم نداریم.

به گزارش پایان تیتر، محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و چناران، با اشاره به ابهاماتی که برخی نسبت به طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان مطرح می‌کنند، گفت: برخی از آقایان اعلام می‌کنند که ما در این زمینه قانون داریم، لذا دیگر نیازی به وجود و تصویب این طرح نیست.

وی با بیان اینکه بنده با صراحت می‌گویم این افراد بر قوانین اشراف ندارند، افزود: قانون رسیدگی به اموال مسئولان یکی از قوانینی است که مخالفان این طرح به آن اشاره می‌کنند، در صورتی که خود بنده در سال ۸۴ طرح قانون رسیدگی به اموال مسئولان را ارائه کردم و در سال ۸۶ هم در مجلس تصویب شد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تأکید کرد: بعد از ۱۰ سال پیگیری، این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و بعد از محدود کردن این قانون در حقیقت قانونی کم‌خاصیت را در سال ۹۴ تصویب کردند که اکنون با گذشت ۲ سال و ۴ ماه از تصویب آن، هنوز رئیس قوه قضائیه آئین‌نامه آن را ابلاغ نکرده‌ است. این قانون باید اجرا شود، اما اجرای آن تنها مربوط به آینده است، یعنی اموال مسئولان قبل و بعد از خدمت‌شان بررسی شده تا به ناحق افزایش پیدا نکرده باشد.

طراح طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان با اشاره به اینکه قانون اجرای اصل ۴۹ هم یکی دیگر از قوانینی است که به اشتباه برخی به آن استناد می‌کنند، گفت: اصل ۴۹ قانون اساسی در سال ۶۳ برای اعاده اموال نامشروع مسئولان قبل از انقلاب  تصویب شد و نام ۱۳ نفر از مسئولان و دست‌اندرکاران زمان شاه مطرح شد تا دادستان به اموال آنها رسیدگی کرده و در صورت وجود اموال نامشروع آنها را به بیت‌المال بازگرداند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تأکید کرد: برای رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان کشور طی ۴۰ سال گذشته یک خط قانون هم نداریم، علاوه بر آنکه بحث ما در این طرح تنها اموال نامشروع به معنای مصطلح خود نبوده است.

وی ادامه داد: ما تعریف اموال نامشروع را فراتر از آن چیزی که این آقایان می‌گویند، می‌دانیم و معتقدیم هر اموالی که به صورت رانتی و با سوءاستفاده از موقعیت افراد به دست آمده، نامشروع است.

دهقان تصریح کرد: باید اموال مسئولان به اندازه حقوقی که طی سال‌ها دریافت کرده‌اند، به قیمت روز محاسبه شود، اما باید اموالی که به واسطه سوءاستفاده از مسئولیت‌ها، قدرت و رانت جمع‌آوری کرده‌اند، بررسی شود تا مشروع بدن آن به اثبات برسد.

وی تصریح کرد: یک مسئول باید ثابت کند ثروتی که در مقایسه با مسئول دیگر در همان جایگاه طی سالها جمع آوری کرده،  از کجا آورده است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه برخی با ایجاد شبهه اعلام کرده‌اند که ما در این زمینه قانون داشته و دیگر نیازی به طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان نداریم، گفت: این سخنان یا از روی بی‌اطلاعی است یا اینکه ایراد دیگری در این طرح پیدا نکرده‌اند و با این مسائل، تنها در راه تصویب و اجرای این قانون بهانه می‌آورند.

انتهای پیام/

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه