رفتن به بالا
  • سه شنبه - ۱۳ آذر ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۱
  • کد خبر : ۱۴۳۰۸
  • چاپ خبر : بانک مرکزی موظف به واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم شد
پایان تیتر: مجلس شورای اسلامی
با موافقت مجلس؛

بانک مرکزی موظف به واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم شد

نمایندگان با اصلاح قانون بودجه سال ۹۷ مبنی بر مشمولیت بانک مرکزی برای واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه موافقت کردند. به گزارش پایان تیتر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۳ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون بودجه سال ۹۷ […]

نمایندگان با اصلاح قانون بودجه سال ۹۷ مبنی بر مشمولیت بانک مرکزی برای واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه موافقت کردند.

به گزارش پایان تیتر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۳ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون بودجه سال ۹۷ با بند (۴) این طرح در خصوص بانک مرکزی با ۱۹۱ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس بند (۴) طرح مذکور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشمول مفاد ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مبنی بر واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه است. این بند بر اساس اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی خلاف برنامه ششم دانسته لذا به دو سوم رأی نیاز داشت.

ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت عبارت است کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانکها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی می‌شود موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به‌صورت یک دوازدهم در هر ماه می‌باشند. به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به‌صورت علی‌الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات برارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هریک از شرکتهای دولتی و بانکها، از موجودی حساب آنها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حسابهای شهرداری‌ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید. تسویه حساب قطعی دولت برمبنای صورتهای مالی حسابرسی‌شده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد. شرکتهای دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نمی‌باشند. وصول مبالغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن است.

انتهای پیام/

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه