قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: شما برای فرار از گرانفروشی فاکتورهای صوری به نام جهانگیر عباسی صادر می‌کردید و انواع مختلف گوشی‌ها را از ۶۳۸ یورو تا ۹۰۰ یورو را با یک قیمت به سازمان حمایت و سازمان صمت اعلام می‌کردید تا بتوانید ارز بیشتری از سازمان بگیرید.

به گزارش  پایان تیتر، در ادامه رسیدگی به اتهامات احمد پاسدار در شعبه ۴ دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی که به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد، حسینی نماینده دادستان تهران اظهار کرد: متهم به دو دلیل ممکن است اقدام به تنظیم فاکتور صوری کرده باشد؛ یا قصد عدم عرضه کالا و احتکار داشته یا به منظور عدم کشف موضوع گرانفروشی زیرکانه اقدام به این کارها کرده است.

وی افزود:‌نماینده فروش باید به نام شرکت اقدام به فروش کالا کند نه اینکه شرکت کالا را به نماینده خود بفروشد و وی هم به نام خود اقدام به فروش کند. متهم قبل از دستگیری به فکر فرار از مجازات بوده است.

حسینی اضافه کرد: حدود ۱۴ هزار گوشی تلفن همراه به صورت صوری به نام یک نفر با قیمت پایین‌تر فروخته شده و با قیمت دیگر به افراد دیگری واگذار شده تا وانمود کنند گرانفروشی توسط حلقه‌های دیگر به وقوع پیوسته است.

نماینده دادستان تهران گفت: سازمان حمایت با این اقدامات فریب خورده و مبلغ گرانفروشی را ابتدا ۱۳۹ میلیارد ریال اعلام کرده بود به ۹۰۰ میلیون تومان کاهش می‌دهد.

وی ادامه داد: در فاصله بین جلسه اول و دوم دادگاه پرونده دیگری علیه جهانگیر عباسی نماینده شرک متهم تشکیل دادیم که تحقیقات آن ابهامات این پرونده را برطرف می‌کند.

نماینده دادستان تهران به اظهارات جهانگیر عباسی در دادسرا اشاره کرد و گفت: عباسی اقرار کرد که طی تماس تلفنی متهم احمد پاسدار به عنوان نماینده شرکت معرفی شده و فاکتورهای فروش به نام وی بوده است. در حالی که تمام وجوه به حساب شرکت رفته و وی تنها بابت فروش هر تلفن همراه ۳۰ الی ۵۰ هزار تومان دریافت کرده است و هیچ وجهی بابت موبایل‌ها پرداخت نکرده و ثمن معامله تماما به حساب شرکت نودیس پرداز رفته است.

حسینی خاطرنشان کرد: سازمان حمایت اعلام کرده است چنانچه تبانی شرکت نودیس پرداز و جهانگیر عباسی محرز شود سهم فروش عباسی به میزان ۱۳۹ میلیارد ریال به عنوان کل تخلف به احمد پاسدار منتسب خواهد بود.

نماینده دادستان تهران عنوان کرد:‌علت اینکه سازمان حمایت مبلغ تخلف را از ۱۳۹ میلیارد ریال به ۹ میلیارد ریال کاهش داد این بود که متهم تلاش کرده تا با شگردهای خود گرانفروشی را به حساب افراد دیگر منظور کند. موضوع شرکت از خرداد ماه هفته جاری برای واردات گوشی همراه تغییر کرده که این کار برای تحصیل ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات بوده است.

متهم خطاب به نماینده دادستان گفت: اینکه نماینده نباید فاکتور کند درست است اما من نمی‌دانم دقیقا چه لفظی در مورد عباسی به کار ببرم اما طبق چارچوب سازمان حمایت شرکت باید کالای خود را به عمده فروش بفروشد. پول‌ها به حساب شرکت نودیس پراز می‌آمد و با توجه به اینکه مبلغ گردش فروش بالا بود نمی‌توانستم به کسی که نمی‌شناختم اعتماد کنم و مجبور بودم از اطلاعات کسانی که ده‌ها سال در این کار هستند استفاده کرده و بهای آن را بدهم.

متهم ادامه داد: من از روز اول اطلاعات را در اختیار دادگاه قرار دادم و بعد از دریافت لیست قیمت از سازمان حمایت به حساب مشتریان استرداد وجه کردم و استرداد وجه از حساب بنده به حساب مشتری بوده است؛ من شخصا این مدارک را به دادگاه ارائه کرده و چیزی را کتمان نکردم.

قاضی صلواتی از متهم پرسید آیا اظهارات جهانگیر عباسی را قبول دارید و متهم پاسخ داد: بله اظهارات ایشان را قبول دارم ولی عددی که در مورد دریافت  سهم هر نماینده از هر گوشی گفتند درست نیست و عدد بالاتر از این بوده است. من نمی‌دانم چرا پرونده من با اطلاعات و نام‌های اشتباه وارد پروسه اشتباهی شده است. رقم ۱۳۹ میلیارد ریال عدد کاملا اشتباهی است.

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: مبلغ ۱۳۹ میلیارد ریال مورد تاکید قرار گرفت، جهانگیری نماینده بود یا عمده‌فروش؟ متهم پاسخ داد جهانگیر عباسی عمده فروش بوده است. ایشان اطلاعات مفیدی داشت و من برای اینکه کالا سریع‌تر توزیع شود آنها را در اختیار وی قرار می‌دادم زیرا اگر گردش حساب به یک نفر داده می‌شد هم تسویه حساب زمان بالایی می‌برد و هم ریسک بالایی داشت.

نماینده دادستان تهران از متهم پرسید “اگر جهانگیر عباسی مرتکب تخلف شود به حساب چه کسی نوشته می‌شود” و متهم پاسخ داد “گرانفروشی وی به حساب بنده نوشته می‌شود و اگر گرانفروشی کرده باشد قبول می‌کنم.”

نماینده دادستان پرسید “شما چه مبلغی بابت فروش موبایل‌ها از عباسی گرفتید.” متهم پاسخ داد “هیچ مبلغی” و نماینده دادستان پرسید “پس چرا فاکتور صادر کردید، شما برای فروش عمده و فرار از اتهام گرانفروشی این کار را کرده‌اید.” متهم پاسخ داد “فاکتورهای ایشان از طریق وجه مشتری به حساب شرکت می‌رود و این عملکرد سه ماهه من بوده است که به دلیل عدم آشنایی با فضای فروش و بازار این فرد را انتخاب کردم. اگر روند ادامه داشت الان ۵ نماینده داشتم.”

پاسدار ادامه داد:‌ موبایل یک کالای سهل البیع است و نمی‌توانستم آن را نسنجیده توزیع کنم بنابراین برای توزیع سریع مجبور بودم این روش را دنبال کنم. اگر این کار را نمی‌کردم مرا به جرم احتکار می‌گرفتید.

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: شما برای فرار از گرانفروشی فاکتورهای صوری به نام جهانگیر عباسی صادر می‌کردید و انواع مختلف گوشی‌ها را از ۶۳۸ یورو تا ۹۰۰ یورو را با یک قیمت به سازمان حمایت و سازمان صمت اعلام می‌کردید تا بتوانید ارز بیشتری از سازمان بگیرید.

انتهای پیام/