معاون حقوقی رئیس جمهور درباره ادامه تغییرات در کابینه دولت توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش پایان نیوز، حجت الاسلام مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور در نشست خبری خود با اصحاب رسانه که در روز یکشنبه ۱۶ آبان در محل بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات برگزار شد، با اشاره به اهمیت رسانه و نقش مطبوعات در جامعه گفت: اهمیت مطبوعات در جامعه پویا و برجسته بوده و در این دوران نقش‌ آنها برجسته‌تر است.

وی افزود: اگر این دوران را دوران رسانه‌ای بدانید سخنی به گزاف نگفته‌ایم، رسانه‌ها امروز با انتقال متقابل مطالب بین مسئولان و مردم جامعه را تغذیه فکری می‌کنند.

انصاری تصریح کرد: رسانه‌ها در روند جامعه با توجه به رفتار و گفتار مسئولان نقش اصلاح‌گرانه را ایفا می‌کنند.

معاون حقوقی رئیس جمهور تأکید کرد: ما افتخار می‌کنیم که در نظام اسلامی آزادی قلم و بیان بر اساس قانون اساسی و تأکید دین مبین اسلام موردتأکید قرار گرفته است.

وی با تأکید بر اینکه دولت افتخار دارد که خود را موظف به حمایت از آزادی بیان و حراست از مطبوعات بداند، تصریح کرد: دولت داوطلبانه و خاضعانه از اصحاب رسانه درخواست دارد تا آن را منصفانه نقد کنند و این انتقاد‌ها توأم با نظرات اصلاح‌گرانه باشد تا بتوانند در جامعه به خوبی به مردم خدمت کنند.

معاون حقوقی رئیس جمهور تأکید کرد: رسانه‌های منصف و حامی دولت که در کارزار نابرابر رسانه‌ای در برابر جریان تفرقه افکن و تخریب‌گرانه از رئیس جمهور حمایت قانونی و منطقی می‌کنند و همچنین خدمات نظام را مورد توجه قرار می‌دهند و همچنان امید و نشاط جامعه برای آنان مهمترین مؤلفه است قدردانی می‌کنم.

وی اضافه کرد: اگر کاستی‌هایی در این زمینه وجود دارد امیدواریم با تلاش بیشتر دست‌اندرکاران امور به خصوص وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جبران شود.

انصاری ضمن قدردانی از مساعی ارزشمند جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سابق گفت: از حمایت وی از جامعه مطبوعات در طول دوران تصدی‌اش در وزارت ارشاد قدردانی می‌کنم و برای صالحی امیری وزیر جدید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آرزوی توفیق و ساماندهی بهتر امور فرهنگی کشور و حمایت بیشتر از اصحاب رسانه را دارم.

معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه در پاسخ به سوالی در رابطه با تغییرات اخیر دولت از جمله رئیس دفتر رئیس جمهور که گفته شده بود وی دوتابعیتی است گفت: برنامه تغییر دیگری در دستور کار دولت نیست و آنچه که تا به امروز مطرح شده صرفا گمانه‌زنی رسانه‌ای است.

وی اضافه کرد: برخی این اخبار را با چاشنی تخریب همراهی کردند و از جمله موضوع تابعیت مضاعف را مورد توجه قرار دادند که قبلا هم وزیر اطلاعات رسما اعلام کرده بود که هیچ مدیر دوتابعیتی در دولت وجود ندارد و این موضوع بیشتر با انگیزه تخریب و تشویش اذهان عمومی صورت گرفت.

انصاری همچنین درباره جلسه رأی اعتماد نمایندگان به سه وزیر کابینه یازدهم که در این میان برخی از نمایندگان مخالف اظهاراتی را مطرح کردند تصریح کرد: از نمایندگان و رئیس مجلس قدردانی می‌کنم که به خوبی این جلسه را مدیریت کردند، نمایندگان دوره دهم مجلس علیرغم برخی مخالفت ها به این سه وزیر رأی مثبت دادند، رأی مثبت نمایندگان به سه وزیر پاسخ عملی مثبت به بداخلاقی‌ها به این سه وزیر بود.

وی درباره شکایت معاونت حقوقی رئیس جمهور از برخی رسانه‌ها گفت: دولت به طور عام و معاونت حقوقی به طور خاص پاسدار حریم آزادی بیان و حقوق شهروندی است و به طور جد برنامه گسترده‌ای برای توسعه آزادی بیان شهروندان و همچنین توسعه حقوقی آنان در نظر داریم.

انصاری درباره اقدام معاونت حقوقی در حوزه تدوین لایحه شفافیت اظهار داشت: در دوره جدید معاونت حقوقی با تشکیل شورای علمی معاونت متشکل از حقوقدانان و اساتید ممتاز حقوق کشور سعی کردیم در بررسی لوایح، امور حقوقی دولت را ارتقا کمی و کیفی‌دهی ضمن آنکه قصد داریم معاونت حقوقی، پژوهشی و حوزه تنقیح را تقویت کنیم.

معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: لایحه تعارض منافع یا ذی‌نفعان به دلیل اهمیت و ضرورتی که برای مبارزه با مفاسد و راندخواری دارد را در اولویت قرار دادیم، این لایحه تدوین شده و در جلسات شورای علمی هم در دست بررسی است بنابراین پس از پایان بررسی و پیگیری لازم به طور رسمی به دولت و پس از آن مجلس ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه لایحه شفافیت در دست تدوین و بررسی است خاطر نشان کرد: در حوزه تنقیح قبلا اقدامی انجام شد در حال حاضر هم معاونت حقوقی اقدامی گسترده را آغاز کردیم. قصد داریم اقدامات این حوزه را سرعت دهیم و مجموعه قوانینی که با اولویت‌ها در حال بررسی است مربوط به کدگذاری تنقیحی و اولویت اول به قوانین اقتصادی ناظر در اقتصاد مقاومتی است.

انصاری ادامه داد: اولویت‌های بعدی به ۷ یا ۸ موضوع از قوانین بانکی، گمرکی، بیمه‌ای، پولی، مالی و ارزی می‌شود که در کارگروه کارشناسی در دست بررسی است لذا به تدریج این مهم تقدیم دولت و مجلس می‌شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: کلیه لوایحی که در خصوص قانون جامعه وکالت است قبلا تقدیم مجلس شده، اما متأسفانه بررسی‌های آن به اتمام نرسیده، لذا مجددا با تعامل خوبی که با نمایندگان، کانون وکلا و قضات عالی رتبه برقرار کردیم رسیدگی به لایحه جامعه وکالت سرعت می‌گیرد.

وی خاطر نشان کرد: در معاونت حقوقی مشغول به کار تنقیحی و تدوین لوابیح مورد نظر هستیم، همچنین بخش‌های دیگر از جمله بخش حقوق، قانون اساسی و حقوق شهروندی را فعال کردیم.

انصاری درباره مستند سازی املاک دولت اظهار داشت: فعال کردن دعاوی معاونت برای پیگیری دعاوی مربوط به دولت و نهاد‌های دولت، توسعه حقوق و حقوق عمومی با مراکز حوزوی، پژوهشی در تعامل است و در آینده‌ای نزدیک هم قصد داریم با صدا و سیما ضمن عقد تفاهم‌نامه‌ای برای آموزش حقوق و ترویج فرهنگ حقوقی وارد همکاری شویم.

معاون حقوقی رئیس جمهور تأکید کرد: دولت مکلف است تمام قوانین و مصوبات کشور را به شیوه درست اطلاع رسانی و آموزش دهد تا جامعه از طریق آگاهی راحت‌تر زندگی کند و تخلف کمتری صورت گیرد، تا نهایتا به سلامت جامعه کمک شود و جامعه‌ای با هنجار حقوقی داشته باشیم.

وی یادآور شد: رسانه‌های آزاد عامل رشد جامعه و اصلاح امور است هرچه به سمت انتخابات پیش می‌رویم باید فضای رسانه‌ای آزاد و با نشاط باشد. تا در فضای منصفانه و قاونی نقد عملکرد و بیان دیدگاه احزاب گروه‌ها و مردم را داشته باشیم.

انصاری با بیان اینکه برخورد قضایی با تخلفات رسانه باید آخرین اقدام و درمان باشد متذکر شد جامعه رسانه‌ای باید با ساز و کاری حرفه‌ای به مقابله با رسانه‌ نماها که به حیثیت خبرنگار و خبرنگاری لطمه می‌زنند مقابله کنند. برخورد قضایی حداقل و آخر کار است.

انصاری درباره اقدام معاونت حقوقی درباره پرونده املاک شهردرای اظهار داشت: این پرونده در حوزه فعالیت دولت نبوده و در حوزه امور شهرداری ورود نمی‌کند. این مسئولیت بر عهده ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است که اعضای آن از سه قوه تشکیل شده و ریاست آن بر عهده معاونت اول رئیس جمهور است بنده در جریان جزئیات آن نیستم اما پرونده‌ها در این ستاد در حال رسیدگی و پیگیری است.

انتهای پیام