رفتن به بالا
  • یکشنبه - ۶ آبان ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۶
  • کد خبر : ۱۳۴۹۶
  • چاپ خبر : درخواست ۴۰ نماینده از آیت‌الله “هاشمی‌شاهرودی” درباره بازگرداندن دو لایحه پالرمو و پولشویی به مجلس
پایان تیتر: مجلس شورای اسلامی

درخواست ۴۰ نماینده از آیت‌الله “هاشمی‌شاهرودی” درباره بازگرداندن دو لایحه پالرمو و پولشویی به مجلس

۴۰ نماینده مجلس از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کردند که لوایح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه پالرمو به مجلس استرداد شود. به گزارش پایان تیتر، ۴۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در پی اقدام علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در ارسال لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه پالرمو به مجمع […]

۴۰ نماینده مجلس از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کردند که لوایح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه پالرمو به مجلس استرداد شود.

به گزارش پایان تیتر، ۴۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در پی اقدام علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در ارسال لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار بازگرداندن این لوایح به مجلس شدند.

متن این نامه به شرح زیر است:

به عرض می‌رساند اقدام اخیر ریاست مجلس شورای اسلامی در ارسال لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (موسوم به پالرمو) مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی، ماده ۲۰۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و نیز ماده ۲۵ آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و بدعتی است که ضمن لطمه به اعتبار مجلس شورای اسلامی تصمیمات فردی را جایگزین تصمیمات جمعی نمایندگان ملت می‌کند.

بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی و ماده ۲۰۶ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، پس از آنکه شورای نگهبان اصلاحات به عمل آمده در مصوبه مجلس را رافع ایرادات این شورا تشخیص ندهد، مصوبه باید مجدداً در کمیسیون مربوطه و نیز صحن علنی مجلس طرح گردد و در صورتی که نمایندگان مجلس بر مصوبه خود از باب مصلحت اصرار نمایند موضوع جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌گردد. بنابراین رئیس مجلس نمی‌تواند برخلاف قانون و به نیابت از کمیسیون ذیربط و صحن علنی مجلس به تنهایی بر مصوبه قبلی مجلس اصرار نماید.

علاوه بر آن ریاست مجلس در نامه ارسالی خود به مجمع، به مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۷/۳ مجلس استناد کرده است که اولاً این مصوبه، در راستای اعمال اصلاحات موردنظر شورای نگهبان – نه اصرار جهت ارجاع به مجمع تشخیص – بوده است؛ ثانیاً تاریخ آن مقدم بر اظهارنظر مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۸ شورای نگهبان می‌باشد و علی‌الاصول نمی‌تواند تأمین کننده تشریفات قانونی ارسال به مجمع به حساب آید.

بنابراین با توجه به غیرقانونی بودن بررسی لوایح مذکور در مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار برگرداندن لوایح مذکور به مجلس جهت طی تشریفات قانونی لازم بوده و از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، پایبندی بیشتر به قانون و ایستادگی در برابر اقدامات غیرقانونی را انتظار داریم.

انتهای پیام/

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه