نمایندگان مجلس دستگاه‌های اجرایی را مکلف به الکترونیکی کردن دارایی‌های منقول و غیرمنقول کردند.

به گزارش  پایان نیوز،  نمایندگان مجلس در صحن علنی امروز (شنبه ۲۵ دی ماه) در جریان ادامه بررسی مواد ارجاعی برنامه ششم توسعه ماده ۸۴ را بررسی و با ۱۶۸ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۱۶ رای ماخوذه به تصویب رساندند.

براین اساس ماده ۸۴ تصریح می‌کند:
الف- به‌منظور ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیر الکترونیکی و کمک به مقابله با جعل، تا پایان سال دوم  برنامه دستگاههای اجرائی، واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و  غیرنظامی با موافقت ایشان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی، مکلفند استعلامات هویت اشخاص حقیقی، کالا و خدمات، دارائی‌های منقول و غیرمنقول از جمله شامل ملک، وسایل نقلیه  و اوارق بهادار و  نشانی مکان محور را به‌صورت الکترونیکی و  براساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیک کشور در چارچوب قانون انجام دهند.
ب- سازمان بورس و امور استخدامی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به توسعه و تکمیل نظام پایش شاخص‌های توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک و سنجش مستمر شاخص‌های مذکور اقدام کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات، امن و پایدار اقدام نماید تا امکان دسترسی به یکی از سه کشور برتر منطقه فراهم شود. به منظور گسترش متوازن زیرساخت‌های فنی محتوا و خدمات و دولت الکترونیک، کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند متناسب با منابع، بودجه، تجهیزات، شبکه‌ها، وظایف قانونی خود و برخط شدن نیازهای ذی‌نفعان  به توسعه محتوا و خدمات الکترونیک خود بپردازند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان و دستگاههای اجرایی، از سال دوم اجرای برنامه تمهیدات لازم برای کاهش حداقل ۵/۱۲% سالانه از مراجعه حضوری به دستگاههای اجرایی را فراهم کند به طوری که رتبه ایران در سطح جهان در شاخص‌های مرتبط از جمله شاخص‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه دولت الکترونیک به میزان ۳۰ رتبه در طی برنامه، ارتقاء یابد.
ر- در سال دوم برنامه تمهیدات لازم برای دستیبابی به حداقل هفت و نیم ۵/۷% رشد سالانه معاملات کالا و تجارت کالا وخدمات کشور فراهم شود.
ز- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئول سیاست‌گذاری، هدایت و حمایت از تولید محتوای رقومی (دیجیتال) و در حوزه وظایف و اختیارات خود موظف به پایش شاخص‌های محتوای الکترونیک است.
ک- دولت مکلف است در طول سالهای اجرای برنامه نسبت به ده برابر کردن محتوای دیجیتال اقدامات لازم را به عمل آورده و هر ساله در قوانین بودجه‌های سنواتی اعتبار لازم از طریق کمک‌های فنی، اعتباری و حمایتی پیش بینی کند.
ج- در مورد شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد زیر میتواند به طریق الکترونیکی به روشی که به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار میرسد، صورت پذیرد:
۱- ارسال گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید از طرف شرکت به صاحبان سهام به جای استفاده از پست سفارشی،
۲- انتشار اعلامیه‌های پذیرهنویسی و دعوتنامه‌های مجامع عمومی و اطلاعیه‌ها از طرف شرکت به شکل الکترونیکی و یا انتشار در روزنامه‌های کثیرالانتشار و جراید،
۳- پذیره‌نویسی و تعهد خرید سهام شرکت، به جای مراجعه به بانک و تکمیل اوراق مربوطه،
۴- حضور در مجامع عمومی شرکت و اعمال حق رأی،
۵- صدور گواهینامه موقت سهام، اوراق سهام و گواهینامه‌های حق تقدم خرید سهام شرکت به جای چاپ کاغذی آنها،
۶- ثبت نقل و انتقالات سهام و گواهینامه‌های حق تقدم خرید سهام شرکت، به جای ثبت آنها در دفاتر کاغذی
د- دولت مکلف است تا پایان قانون اجرای برنامه سامانه‌های مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی(شامل مناقصه، مزایده، خرید کالا) و سلامت الکترونیکی را با پوشش ذی نفعان مستقر و به بهره‌برداری رسانده و تا پایان برنامه با پوشش کلیه ذی‌نفعان مستقر نماید. شورای اجرای فناوری اطلاعات موظف به نظارت و پیگیری مستمر اجرای پروژه‌های مذکور و ارائه گزارش پیشرفت شش‌ماهه به شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است.
هـ- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ملـی پست جمهوری اسلامی ایران مکلفند نسبت به افزایش خدمات و فعالیت دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی در چارچوب وظایف قانونی خود اقدام نمایند  و نیز با استفاده از مشارکت بخش خصوصی، تمهیدات لازم را برای افزایش صدور مجوز ایجاد سالانه حداقل دو هزار دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی به عمل آورد.
و- شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور ایجاد تسهیلات برای اپراتورهای پستی، نسبت به راه‌اندازی و ارائه خدمات راساً یا توسط دیگر اپراتورها در ایستگاههای راه آهن، بنادر، فرودگاههای بین‌المللی و پایانه های مرزی کشور اقدام نماید. در این راستا این شرکت از پرداخت هزینه های مربوط به ایجاد تسهیلات و امکانات مذکور شامل حق الارض، اجاره و حق الامتیازها معاف می‌باشد.
انتهای پیام/