سخنگوی کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی،گفت: مصوبه مجلس مبنی بر بخشش جرایم دیرکرد و سود وام های معوقه بانکی باید اجرایی شود و دولت آیین نامه اجرایی در این رابطه را باید به بانک ها ابلاغ کند.

به گزارش پایان نیوز، محمدمهدی مفتح  درباره ضرورت بخشش جرایم دیرکرد بانکی،گفت:دولت در اصلاحیه بودجه سال ۹۵ پیش بینی کرده بود که بدهی های دولت به بانک ها از محل تسعیر و تجدید ارزیابی دارایی های خارجی بانک مرکزی، تسویه شود.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:در کمیسیون مخالفان و موافقان درخصوص نحوه تسویه بدهی ها دولت به بانک،مطالب را مطرح کردند و در نهایت مصوبه دراین رابطه تایید شد.

این نماینده مردم درمجلس دهم،افزود:در بررسی جزئیات اصلاحیه بودجه،بنده با توجه به نحوه تسویه بدهی های دولت به سیستم بانکی از محل تسعیر و تجدید ارزیابی دارایی های خارجی پیشنهاد دادم؛از این موضوع استفاده شود تا مشکلات مردم در رابطه با تسویه بدهی های خرد بانکی رفع شود که با موافقت جمعی از نمایندگان در کمیسیون بودجه قرار گرفت و در نهایت در صحن علنی مصوب شد.

بدهکاران خرد اصل بدهی به بانک را تسویه کنند تا از پرداخت سود و جریمه دیرکرد معاف شوند

وی،ادامه داد:براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی بدهکاران خرد بانکی که کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان به بانک‌ها بدهی معوقه دارند،اگر  اصل طلب بانک‌ها را تا پایان سال جاری پرداخت کنند؛از پرداخت سود وام و جریمه دیرکرد وام های معوق معاف می شوند.

مفتح،گفت:مقرر شده اصل وام را مردم پرداخت کنند و سود وام ها از محل تسعیر و تجدید ارزیابی دارایی های خارجی تسویه شود و جرایم دیرکرد را بانک ها ببخشند.

سخنگوی کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی،افزود: این مصوبه مجلس می تواند بسیاری از مشکلات مردم را در تسویه معوقات بانکی حل کند و با توجه به اینکه تا پایان سال جاری زمان برای اجرای مصوبه مذکور است،دولت باید آئین نامه اجرایی در این رابطه را بنویسد و به بانکها ابلاغ کند./

پایان پیام