نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با بیان این که عربستان هیچ گاه مدیریت صحیح در مساله حج نداشته، گفت: بی تدبیری و سوء مدیریت رژیم آل سعود در برگزاری مناسک حج از سابقه دراز مدت تاریخی برخوردار است.

به گزارش پایان نیوز؛ حجت الاسلام والمسلمین سید علی قاضی عسکر روز شنبه در همایش بررسی ابعاد سیاسی و حقوقی فاجعه منا در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم با تاکید بر این که بحث سقوط جرثقیل در مسجد الحرام و فاجعه سال گذشته منا نباید به فراموشی سپرده شود، اظهار کرد: باید تمام زوایای این واقعه را شناخت و بعد هم راهکارهای پیگیری چرایی حادثه و پیشگیری از بروز حوادث مشابه در سال های بعد را نیز در نظر گرفت.
وی با بیان اینکه ما نتوانستیم حوادثی را که از آغاز انقلاب اسلامی به وقوع پیوسته، ثبت کرده تا بعد از آن برای اثبات موضوع استفاده کنیم، افزود: متاسفانه ما اهتمام جدی نداشتیم و نداریم و خیلی سخاوتمندانه با آن برخورد کردیم، در حالی که دیگران این گونه نیستند.
وی افزود: به عنوان نمونه دولت آمریکا با متهم کردن حزب الله لبنان به دست داشتن در یک حادثه تروریستی رخ داده در این کشور در اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی، ۲ میلیارد دلار از اموال ایران را بلوکه و به خانواده های کشته شدگان این واقعه می دهد، ولی ما برای گرفتن حق خود از دولت عربستان که تاکنون جمع زیادی از حجاج ایرانی را به شهادت رسانده هیچ اقدام موثری انجام نداده ایم.
قاضی عسکر با بیان این که در گذشته شاهد اقدام های غیر انسانی و غیر شرعی رژیم آل سعود با زائران کشورمان در جریان مراسم حج بودیم، از قضیه گردن زدن یک ایرانی به اتهام واهی و هم چنین کشتار بیش از ۴۰۰ تن از حجاج در راهپیمایی برائت از مشرکان سال ۶۶ به عنوان نمونه هایی از آن یاد کرد و افزود: هر چند در مورد این حوادث مصاحبه ها و مطالبی به صورت جسته و گریخته نقل شده و در مورد قضیه گردن زدن ایرانی نیز مستندهایی در وزارت امور خارجه وجود دارد، اما هیچ حرکتی مبنی بر پیگیری حقوقی این قضیه انجام نشده است.
وی با بیان این که سازمان حج و زیارت در حال جمع آوری تاریخ شفاهی حادثه سال ۶۶ از زبان شاهدان این رویداد است، خاطرنشان کرد: در مورد واقعه منا نیز علاوه بر عکس ها و تصاویری که از محل وقوع حادثه در اختیار داریم، تیمی جهت مصاحبه با خانواده ها و کسانی که در این واقعه حضور داشتند نیز تشکیل شده است.
وی با اشاره به بیش از ۸۲۲ مصاحبه انجام شده با رسانه ها و جمع آوری اخبار مربوط به این حادثه در تمامی مطبوعات و سایت های خارجی به عنوان سندهای تکمیلی برای پیگیری فاجعه منا با تبیین برخی از ابعاد حقوقی این رویداد، اضافه کرد: بر اساس فقه شیعه و اهل سنت کسانی که بر اثر ازدحام جمعیت جان خود را از دست می دهند، به دلیل مشخص نبودن فردی خاصی به عنوان مقصر دیه آنها باید از بیت المال پرداخت شود.
قاضی عسکر با تاکید بر این که این مسائل دست ایران را برای پیگیری حقوقی این فاجعه در مجامع بین المللی باز می گذارد، گفت: به لحاظ حقوق بشری نیز دولت ها نسبت به تامین امنیت کسانی که به کشور تحت امر و کنترل آنها مسافرت می کنند، وظیفه و تکلیف دارند و دولت عربستان نیز از این قاعده مستثنی نیست.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با اشاره به موضوع عدم تبعیض به عنوان یکی از مسائل ضروری که دولت ها باید در مورد افراد مختلف نسبت به آن پایبند باشند، اذعان کرد: دولت عربستان کاملا این بحث حقوقی را نیز نقض کرده، چرا که این کشور هر گونه ترد با قطار را مختص زائران کشورهای عربی خلیج فارس دانسته و زائران ایرانی و غیر عرب را از استفاده از آن منع کرده است.
وی هم چنین با اشاره به ماده ۳ عهدنامه مودت بین دو دولت ایران و عربستان، افزود: طبق این معاهده عربستان متعهده شده که وسایل امنیت، آرامش و اطمینان را برای زائران ایرانی فراهم کند.
قاضی عسکر با تاکید بر ضرورت مستند سازی تمامی مواردی که از نظر حقوقی از سوی عربستان نادیده گرفته شده است، افزود: با توجه به این که بر طبق آیه ها و روایت ها خانه خدا مالک خاصی ندارد و همه مسلمانان می توانند برای حج به کعبه بروند، این مساله فقهی پس از برگزاری مراسم های سالگرد حادثه منا با همکاری پژوهشگران پژوهشگاه علوم و فرهنگی اسلامی مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت.
دوم مهر سال گذشته هزاران تن از زائران بیت الله الحرام که برای انجام اعمال رمی جمرات عازم منا بودند، به علت بسته شدن مسیر، تجمع بیش از حد و بی تدبیری مسئولان عربستان دچار حادثه شدند و جان خود را از دست دادند.
به گزارش ایرنا؛ سال گذشته ۶۴ هزار زائر ایرانی برای انجام مناسک حج راهی عربستان شدند که در فاجعه منا ۴۶۴ نفر آنان جان خود را از دست دادند.

انتهای پیام