تعرفه‌های تبلیغات چندین میلیونی، طمع فعالان فضای مجازی را برانگیخته و گویا اظهارنامه مالیاتی برخی رسته‌های شغلی روی یخ نوشته شده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پایان تیتر، مدتی است که موضوع  افزایش پایه های مالیاتی برای جلوگیری از فرار از پرداخت مالیات قوت گرفته است. سازمان امور مالیاتی مصرانه، رسیدگی و دریافت مالیات از فعالان اقتصادی را پیگیری می‌کند، اما گویا این جدیت و پیگیری چندان موشکافانه به نظر نمی رسد و گویا اظهارنامه مالیاتی برخی رشته های شغلی روی یخ نوشته شده است.

واینر‌ها و انفلوئنسر‌ها یا به زبان عامیانه شاخ‌های فضای مجازی از جمله افرادی هستند که ماهیانه درآمد چند صد میلیونی به جیب می‌زنند و نه تنها  بازار آزاد و کم نظارتی برای کسب درآمد پیدا کرده‌اند بلکه متولیان امور مالیات هم کاری به کار آن‌ها ندارند و این امر منجر شده است تا به راحتی از راه‌های اخلاقی و شاید گاهی غیر اخلاقی، پول پارو کنند!

یک نگاه کلی به تعرفه‌های تبلیغات این افراد و توجه به تعداد تبلیغات روزانه‌ای که در صفحات آن‌ها انجام می‌شود به راحتی سطح درآمد چند صد میلیونی آن‌ها را تعیین می‌کند؛ برای مثال صاحب یکی از این صفحات با حدود ۲ میلیون دنبال کننده برای قرار دادن هر استوری از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۷ میلیون تومان پول دریافت می‌کند و این در حالی است که تعداد این استوری‌ها به بیش از سه عدد در روز می‌رسد.

اگر سراغ پست‌های اینستاگرامی بروید هزینه شما فرا‌تر رفته و به بیش از ۴۰ میلیون تومان می‌رسد؛ شاید بتوانیم درآمد برخی از آن‌ها را حاصل تلاش، زحمت  و خلاقیتشان بدانیم، اما اگر بدانید فردی به ازای دریافت مبلغ ۲۵۰ هزار تومان تولد افراد مختلف را تبریک می‌گویند و در آمد روزانه او با یک حساب سرانگشتی به بیش از ۲ میلیون تومان در روز می‌رسد ذهنیت شما هم به این موضوع تغییر خواهد کرد!

کسب در آمد از طریق شبکه‌های مجازی موضوع عجیبی نیست و در سراسر دنیا هر  فردی و به هر شکلی بتواند تعداد دنبال کننده‌های خود را افزایش دهد موجی از تقاضا برای تبلیغات به سمت او سرازیر می‌شود، خواه محتوای منتشر شده مفید و جدی باشد و خواه به موضوعات طنز و حتی گاهی  رفتار‌های نامتعارف، فحاشی و موارد از این قبیل بپردازد.

شاید اگر بنا باشد برای تعیین ماهیت این نوع درآمدزایی سراغ چهار چوب‌های سنتی برویم احتمالا باید بیان کنیم ارائه عنوان شغل محدودیت‌هایی دارد و این نوع درآمدزایی در آن نمی‌گنجد پس نمی‌توانیم آن را شغل و کسب و کار تلقی کرد، اما کسب درآمد به بخشی جدا نشدنی از شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده و خواه ناخواه عده‌ای در این بین کسب درآمد از آن را، شغل خود می‌دانند.

موضوع با اهمیت دیگری که مطرح می‌شود ماجرای مالیات ستانی از آن‌هاست، یک جستجوی ساده می‌تواند ما را به این نتیحه برساند که بنا بر اصول کلی برای اخذ مالیات، هر کسی، هر درآمدی در نظام حقوقی کشور داشته باشد، باید مالیات آن را پرداخت کند، مگر آنکه قانون گذار به طور جداگانه‌ای آن را معاف از مالیات کرده باشد؛ مثل شرکت‌های دانش بنیان که با توجه به رویکرد حمایتی کشور تا ۱۵ سال از پرداخت مالیات معاف می‌شوند یا شرایط برای فعالان صنعتی در مناطق محروم هم بر همین منوال است.

اجحاف مسئولان سازمان مالیات در حق فعالان اقتصادی

حسین عالیان کارشناس اقتصادی، درباره این موضوع اظهار کرد: با ورود فضای مجازی به زندگی مردم، کسب و کار‌های بسیاری به وجود آمد و افراد بسیاری موفق شدند تا با راه اندازی فروشگاه یا به کارگیری خلاقیتشان از این طریق درآمد کسب کنند، رونق گرفتن این کسب و کار‌ها حتی پای فعالیت‌های نامناسبی مثل کلاهبرداری را هم به میان کشید.

او تأکید کرد: متأسفانه هیچ نهاد پاسخگویی در این حوزه وجود ندارد و تا به حال کسب و کار‌های فعال در این حوزه به صورت مناسب، مورد ارزیابی قرار نگرفته است؛ در حال حاضر شرایطی به وجود آمده است که فعالان فضای مجازی بتوانند درآمد‌های بسیاری داشته باشند و مالیات نپردازند، درحالی که استارت آپ‌ها و سایر کسب و کار‌های مرتبط با اداره مالیات، حتی در صورت داشتن زیان باید دفتر سالیانه خود را پر کرده و به این سازمان ارسال کنند تا آن‌ها در مورد پرداخت یا عدم پرداخت مالیات این کسب و کار‌ها تصمیم بگیرند.

عالیان گفت: می‌توان فعالیت اینفلوئنسر‌ها را نوعی کسب و کار کوچک تلقی کرد چرا که آن ها نیز مشتری خود را دارند و در ازای دریافت هزینه به آن‌ها خدمات ارائه می‌کنند. درآمدزایی از این طریق در تمام دنیا رواج دارد، اما فعالان این حوزه هم باید مانند سایر کسب و کار‌ها مالیات خود را بپردازند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: آنچه که اهمیت دارد بی توجهی دستگاه‌های نظارتی به فعالان این حوزه است؛ اقدام نکردن برای دریافت مالیات از این کسب و کار‌ها به نوعی اجحاف در حق کسب و کار‌هایی است که با سازمان مالیاتی در ارتباط هستند؛ حتی کارمندان عادی هم پیش از پرداخت حقوق مالیاتشان کسر می‌شود.

او گفت: متأسفانه اتحادیه مستقیمی برای فعالان کسب و کار در فضای مجازی وجود ندارد، تنها نهاد فعال در این حوزه شورای نظارت بر فعالیت‌های فضای مجازی  در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که شاید توان لازم برای رسیدگی به تمام امور را ندارد؛ نبود یک تصمیم گیرنده و نهاد پاسخگو در این حوزه باعث شده است تا آسیب‌ها و مشکلات بسیاری را شاهد باشیم و شاید زمان آن رسیده که از مراجع بالا بخش مجزا و مشخصی برای این موضوع در نظر گرفته شود.

شبکه اجتماعی چند میلیونی در کشور که هنوز به رسمیت شناخته نمی‌شود

ماجرا فقط به فعالان اینستاگرامی خلاصه نمی‌شود صفحه‌ها و کانال‌های بسیاری از این طریق کسب درآمد می‌کنند؛ می‌توانیم انگشت اتهام را به سمت قانون گذاران برگردانیم و ماجرا همین جا تمام شود؛ شبکه‌های اجتماعی به شهری بی در و پیکر  برای  فعالان این حوزه تبدیل شده و حالا وضع نابسامانی پیدا کرده است و هیچ مقامی مسئولیت آن را نمی‌پذیرد.

محمد حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: مشکل فرار مالیاتی تنها محدود به شبکه‌های اجتماعی نمی‌شود و قوانین لازم برای رفع آن وضع شده است؛  در دوره گذشته مجلس شورای اسلامی یعنی  ۳ سال گذشته قانونی وضع شد که مطابق آن اظهار نامه‌های مالیاتی برای شخص صادر و میزان مالیات بر اساس درآمد او محاسبه می‌شود.

حسن نژاد بیان کرد: این قانون در تمام دنیا رواج دارد و با بررسی میزان درآمد هر فرد مالیات او را تعیین می‌کند و اگر فردی در مقابل پر کردن این اظهار نامه ممانعت کند درآمد او نامشروع محسوب شده و حساب بسته می‌شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس  شورای اسلامی گفت: تمامی موارد در این قانون در نظر گرفته شده است تا از فرار‌ها و مشکلات مالیاتی جلوگیری کند، اما متاسفانه با تاخیر طولانی مدت در اجرا مواجه شده است و می‌تواند از بروز بسیاری از فساد‌ها جلوگیری کند.

او اجرای این طرح را وظیفه دولت دانست و تصریح کرد: خلاء قانونی در این حوزه وجود ندارد و نواقصی که حس می‌شود به رسمیت نشناختن شبکه‌های اجتماعی مربوط است. باید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت امور اقتصادی و دارایی پاسخگوی مشکلات و اختلالات این حوزه باشند. در شرایط فعلی باید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این درآمد‌ها را شناسایی کرده و آن‌ها را به وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی کند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس  شورای اسلامی بیان کرد: پیش از هر چیزی توجه داشته باشید که برخی  شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی از جمله اینستاگرام، هنوز  از طرف کشور به رسمیت شناخته نشده است و همین امر منجر شده تا قانونی برای آن‌ها وضع نشده باشد.

حمایت مرکز ملی فضای مجازی از فعالان مجازی

عباس آسوشه معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی، اظهار کرد: به طور کلی ۲ نوع تبلیغ در فضای مجازی وجود دارد، دسته اول مجموعه‌ها یا افرادی هستند که به ازای دریافت مبالغی اقدام به تبلیغات در فضای مجازی می‌کنند و از جمله آن‌ها می‌توان به افراد معروف اشاره کرد.

او ادامه داد: دسته دوم ارائه دهندگان  خدمات تبلیغاتی هستند که با طراحی و استفاده از ربات‌های خاصی به تولید و انتشار تبلیغات در فضای مجازی کمک می‌کنند.

آسوشه با تأکید بر اینکه اعداد و ارقام جابه‌جا شده در معاملات این ۲ گروه بیش از حد تصور است، بیان کرد: اگر چه حضور این افراد می‌تواند بسیار مفید و مثمر به ثمر باشد  اما متأ‌سفانه وضوح کافی درباره اطلاعات معاملات آن‌ها وجود ندارد.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی با تأکید بر اهمیت وضع قوانین و مقررات مناسب، گفت: اگر برخورد مناسبی با فعالان این حوزه نداشته باشیم می‌تواند آثار منفی زیادی به همراه داشته باشد اما در شرایط مناسب می‌تواند از عوامل موثر در رونق کسب و کار باشد؛ بنابراین برخورد ما و سایر سازمان‌های مربوط در این حوزه می‌تواند در نتیجه عملکرد  آن‌ها تعیین ‌کننده باشد.

او گفت: باید مقررات لازم در این حوزه وضع شده و شفافیت کافی ایجاد شود اما نباید باعث ورود آسیب و صدمه در عملکرد آنها شویم؛ متاسفانه در بسیاری از موارد شاهدیم که اقدام برای حل مسئله‌ای در سطح  کشور باعث ایجاد مسائل جانبی دیگر می‌شود.

آسوشه با تاکید بر اثر بخشی فعالیت‌های تبلیغاتی این حوزه بیان کرد: باید توجه داشته باشیم که وضع قوانین و کنترل این فعالیت‌ها باعث ایجاد صدمه و آسیب در آنها نشود،‌ شفاف شدن و رسیدگی به این حوزه اهمیت زیادی دارد. یکی از نکات حائز اهمیت در این حوزه این است که فعالان فضای مجازی و کسانی که اقدام به ارائه خدمات می‌کنند باید از نظر عملکردی و اقتصادی پاسخگوی فعالیت خود باشند.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به نقش دولت در اجرایی قوانین این حوزه گفت: دولت با همکاری سازمان‌های مربوط باید به فعالیت‌های انجام شده و درآمد‌های اخذ شده در این حوزه نظارت کند؛ نباید بررسی مالیات و اعمال هزینه‌های غیر منطقی باعث از بین رفتن فعالیت در این فضا شود. تبلیغات‌ انجام شده در فضای مجازی و شبکه‌‌های اجتماعی می ‌تواند به عنوان ابزاری به رونق گرفتن کسب و کار و درآمد زایی کمک کند.

او ادامه داد: بنابر شنیده‌ها موضوع مالیات فعالان فضای مجازی در سازمان امور مالیات مطرح شده و  آن ها به دنبال ورود به آن هستند اما به طور کلی این موضوع نیاز به بررسی و برخورد همه جانبه و جدی دارد.

آسوشه تصریح کرد: در مرکز ملی فضای مجازی مصوبات مربوط به این حوزه در سندی با عنوان الزامات توسعه خدمات دیجیتال تهیه شده است که در آن قوانین و مقررات مربوط به مجموعه خدمات فضای مجازی با هدف حمایت و تنظیم عملکرد در نظر گرفته شده است. ایرادات این سند یکبار بعد از مطرح شدن در شورا رفع شده و به زودی مجدد ارسال خواهد شد.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی تشریح کرد: در این سند نه تنها تبلیغات بلکه مجموع خدمات ارائه شده در فضای مجازی که بتواند در سطح اجتماعی و اقتصادی کشور اثر داشته باشد، در نظر گرفته شده است. شرایط ایجاد شده برای تبلیغات می‌تواند برد ملی داشته باشد پس باید توجه لازم به الزامات و قوانین این حوزه را داشته باشیم.

دولت ملزم به حمایت از کسب و کارهای مجازی خواهد شد

او افزود: یکی از مواردی که در سند الزامات توسعه خدمات دیجیتال در نظر گرفته شده است حمایت‌های دولت از فعالیت‌‌های این حوزه است. کسب و کارهای فضای مجازی به انجام تبلیغات محدود نمی‌شود و هر یک از آنها بسته به نوع فعالیت خود از حمایت‌های دولت بهره ببرند.

آسوشه با تاکید بر درآمدهای هنگفتی که در این حوزه وجود دارد، گفت: نکته حائز اهمیت آن است که توجه داشته باشیم این حوزه نیاز به ساماندهی دارد و این به معنای قطع کردن فعالیت آنها نیست. تبلیغات مناسب، ابزاری برای بهبود عملکرد فضای کسب و کار،‌ ایجاد اشتغال و تولید ثروت است اما باید با فعالان این حوزه هم مانند سایر فعالان اقتصادی و مطابق قوانین کشور برخورد شود اما سخت گیری بیجا می‌تواند آنها را از این فضا دور کند.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرد: پاسخگو بودن نسبت به فعالیت و خدمات ارائه شده باید یکی از اصل‌های فعالیت در فضای مجازی باشد. نمی‌توان با چشم و گوش بسته به ارائه دهندگان خدمات در فضای مجازی اعتماد کرد.

او بیان کرد: قوانین و اصول انجام تبلیغات، حتی توسط اینفلوئنسرها، در وزارت ارشاد در نظر گرفته شده است اما مجری اصلی این مقررات دولت است. باید برادرانه و منطقی با فعالان این حوزه برخورد شود و تمام زیر مجموعه‌های مربوط به این حوزه از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی و تمام مجموعه‌های ارائه دهنده خدماتی که در سطح کشوری مثل سازمان فناوری اطلاعات، وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی و سایر سازمان‌ها همکاری لازم را داشته باشند.

گزارش از مصطفی محبی

انتهای پیام/