با موافقت نمایندگان مجلس، مدیران گرین‎ کارتی و دوتابعیتی زیر ذره‌بین خانه ملت قرار می‌گیرند.

به گزارش پایان نیوز،  پس از ماجرای فساد سه‌هزارمیلیارد تومانی و کشف دو تابعیتی بودن خاوری، زنگ خطر دوتابعیتی ها برای مسئولان به صدا در آمد و در نخستین اقدام در سال ۹۱ بود که نمایندگان مجلس دو فوریت طرح «ممنوعیت شغلی دو تابعیتی‌ها» را تصویب کردند.

بعد از بررسی طرح مذکور در صحن علنی، کلیات این طرح رأی نیاورد و مسکوت ماند. زمستان ۹۳ بود که موضوع «دوتابعیتی‌ها» مجدداً حاشیه‌ساز شد و ۱۳ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی پنج بهمن در تذکری به حجت الاسلام حسن روحانی، خواستار جلوگیری از ادامه فعالیت مسئولان دو تابعیتی شاغل در دولت یازدهم شدند.

نمایندگان حتی نامه ای با این مضمون به روحانی نوشتند و در نامه خود خواستار ممانعت از فعالیت دوتابعیتی ها در مناصب دولتی شدند.

قانون اتباع ایرانی چه می‌گوید؟

در ماده ۹۸۹ قانون اساسی در باره دوتابعیتی ها آمده است: «هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیه اموال غیرمنقول او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.

تبصره: هیات وزیران می‌توانند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسند. به اینگونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود به ایران یا اقامت می‌توان داد.

پاسخ دولتی‌ها درباره دوتابعیتی‌ها

طولی نکشید که دولت به نامه نمایندگان واکنش نشان داد و پس از آن مجید انصاری معاون پارلمانی وقت رییس‌جمهور با ارسال نامه‌ای مختصر به تذکر این نمایندگان جواب داد، در این نامه آمده بود: هیچ کس در نهاد ریاست جمهوری دارای تابعیت مضاعف نیست. اما این پاسخ نمایندگان را قانع نکرد و تعدادی از وکلای ملت، طرح «تحقیق و تفحص از مسئولان دو تابعیتی دولت» را تدوین کردند.

ذره‌بین مجلس

طرح «تحقیق و تفحص از مدیران و مسوولان ارشد دو تابعیتی» در نیمه اردیبهشت ماه ۹۴ در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مصوب و برای مطرح شدن در صحن مجلس به هیات رییسه مجلس ارجاع داده شد و در دستور کار نمایندگان قرار گرفت اما به صلاحدید هیات رییسه از دستورکار مجلس نهم خارج شد.

اما طراحان این طرح با آغاز به‌کار مجلس دهم، طرح «تحقیق و تفحص از مسوولان دو تابعیتی» را به هیات رییسه مجلس ارائه کردند که برای بررسی به کمیسیون امنیت ملی مجلس ارجاع شد.

اطلاعات وزیر اطلاعات

تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی وضعیت افراد دو تابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و شناسایی خلاء های قانونی در جلسه  کمیسیون امنیت ملی مورخ  ۱۳ مهر ۹۵ با حضور وزیر اطلاعات بررسی و رد شد.

در جلسه مذکور استدلال مطرح کنندگان تحقیق و تفحص این بود که در شرایط فعلی حضور مدیران دولتی باعث ایجاد مشکلات شده و زمینه جاسوسی را فراهم می‌کند چرا که دو تابعیتی ها مطمع نظر سرویس های جاسوسی هستند و ممکن است خسارت و مشکلات مدیریتی ایجاد کند همانطور که از این مشکلات داشتیم.

وزیر اطلاعات در آن جلسه توضیح دادند که در کلیه استعلاماتی که صورت می گیرد ما روی تابعیت مضاعف توجه خاصی داریم، طی بررسی ها و استعلامات انجام شده ۷۹ مورد تاکنون مشکوک به دوتابعیتی داشتیم که ۳۵ مورد آنها تابعیت مضاعف داشتند که صلاحیت آنها برای جایگاه ها  را رد کردیم  اما مشکل در استعلامات وزارت اطلاعات نیست بلکه در خلاءهای قانونی است و اگر این خلاءها حل شود موضوع کاملا قابل کنترل است.

بر اساس توضیحات وزیر اطلاعات بنا شد به جای تحقیق و تفحص کمیسیون مشترکی متشکل از نمایندگانی از کمیسیون های برنامه و بودجه، قضایی و شوراها و امنیت ملی به منظور بررسی خلاء های قانونی در این حوزه تشکیل شود.

تصویب تحقیق و تفحص از مدیران گرین کارتی در مجلس

این طرح بعد از رد این تقاضا در جلسه کمیسیون امینت ملی و سیاست خارجی، گزارش آن در جلسه امروز (سه شنبه، ۲۵ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی از سوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی قرائت شد اما نمایندگان با این گزارش موافقت نکردند و به تقاضای تحقیق و تفحص از مدیران و مسئولان ارشد دو تابعیتی   رای مثبت دادند.

این رای نمایندگان به تفحص از مسئولان دوتابعیتی و گرین کارتی به معنای اهمیت مجلس برای روشن شدن تکلیف مدیران دارای تابعیت مضاعف است که طی روزهای آتی قطعا کمیته ای برای بررسی این موضوع و روشن شدن تمامی زوایای آن تشکیل خواهد شد تا نگرانی هرگونه جاسوسی از این افراد دوتابعیت رفع شود و جلوی به کارگیری از آنها در ارگان های نظام گرفته شود

انتهای پیام/