وزیر بهداشت گفت: ممانعت از فعالیت همزمان پزشکان در بخش خصوصی و دولتی مغایر با قانون اساسی است.

به گزارش پایان نیوز، سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت صبح امروز در مراسم آغاز ساخت مرکز آموزش، پژوهش وسالن همایش های مرکز جامع کنترل سرطان ایران وابسته به بنیاد خیریه و در جمع خبرنگاران درباره قانون ممانعت از فعالیت همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی، گفت: تصمیم ممانعت از فعالیت همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی هنوز نهایی نشده است و در حال حاضر در صحن مجلس در حال بررسی است و بعد هم باید به شورای نگهبان برود.
وی افزود: ما معتقدیم این موضوع با قانون اساسی کشور و با حقوق شهروندان مغایرت دارد. ضمن اینکه اگر بخواهیم از نظر علمی و تکنیکی هم اظهار نظر کنیم، در هیچ جای دنیا چنین قانونی نداریم و مشاهده نمی کنیم که با اعمال فشار و اجبار بر سر این موضوع توانسته باشند این مشکل را برطرف کنند.
وزیر بهداشت ضمن تاکید بر این نکته که تصمیمات در این حوزه باید علمی باشد، ادامه داد: آنچه می توان در این مورد گفت این است که ما از طریق رقابت توام با احترام و وضع مالیات های صحیح می توانیم مشکلات خود در این حوزه را برطرف کنیم.
هاشمی افزود: ما باید مراکز آموزشی را توسعه دهیم و برخلاف تصور برخی با لحن محترمانه و قدرشناسی می توانیم به اهداف خود برسیم؛ جامعه پزشکی جامعه بسیار افتخارآفرینی است و ما می باید در قضاوت ها و قانونگذاری های خود دقت کنیم.
وزیر بهداشت تاکید کرد: قانونگذاری‌های ما نباید به نحوی باشد که دانشگاه‌ها و مناطق محروم آسیب ببینند، مطمئن باشید که ما اگر اجبار را مبنا قرار دهیم، به طور حتم دانشگاه ها و به ویژه دانشگاه های مناطق محروم متضرر خواهند شد.
وی در توضیح این موضوع یادآور شد: این انتخاب برای پزشکان یک انتخاب دوگانه خواهد بود که باید یکی را انتخاب کنند که انتخاب آنها بیشتر متمایل به بخش خصوصی خواهد بود و به این ترتیب هزینه های اضافی این بخش نیز سربار مردم خواهد شد و باید مراقب باشیم که حرف های احساسی زیبای ما در نهایت خروجی ای داشته باشد که به نفع مردم باشد.
انتهای پیام/