چهارمین جلسه دادگاه متهمان بانک سرمایه به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

به گزارش پایان تیتر، چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیات مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم، محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه امروز (سه‌شنبه، ۹ بهمن ماه) در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام آغاز شد.

در ابتدای دادگاه قاضی مسعودی مقام گفت: در جلسه گذشته تعدادی از کارکنان بانک سرمایه در دادگاه حاضر شدند که وکلای این متهمان تصور کردند که حضور این افراد نشانه محکوم کردن موکلان آن‌ها است که این برداشت نادرست است و این افراد برای روشن شدن موضوع برای افکار عمومی به دادگاه احضار شدند.

در ادامه قاضی از محمد رضا توسلی در خواست کرد که در جایگاه قرار گیرد و به عنوان آخرین دفاع مطالب خود را مطرح کند.

توسلی در دفاع از خود گفت: بنده چهل سال در جهاد سازندگی و چندین شرکت کار می‌کردم و تمام این شرکت‌ها حسابرسی می‌شد و بنده از گزارش‌های حسابرسی متوجه شدم که چه فرآیندی انجام نشده و در هیچ کدام از شرکت‌ها تخلفی مطرح نشده است.

وی افزود: من اردیبهشت ۹۱ به بانک آمدم و اصلا پولی و بانکی نیستم و در طول مدت کارم افرادی مانند آقای شیانی که در بانک کار می‌کردند افراد با سابقه‌ای بودند و در سال ۹۱ و ۹۲ هیچ اتفاق خاصی در بانک رخ نداد و زمانی که صندوق ذخیره فرهنگیان آمد، مشکلات شروع شد.

متهم گفت: زمانی که هیئت انتظامی بانک مرکزی برای بانک سرمایه تشکیل شد، ابتدا ۱۵ نفر بودیم که در ابتدا مادام‌العمر از انجام کار بانکی منع شدیم که بعد ۵ سال شد و مجدد به ما گفتند اگر در بانک نمانید، بانک دچار مشکل می‌شود.

توسلی تصریح کرد: اگر کار هیئت انتظامی بانک مرکزی رسیدگی به تخلفات است، چرا پرونده را ادامه نداد و کار را رها کرد.

وی افزود: در آن زمان ۵ شرکت شهرداری از بانک سرمایه تسهیلات دریافت کرده بودند و از پرداخت آن‌ها خودداری می‌کردند و بنده آن‌ها را مسئول کردم.

توسلی در دفاع از خود گفت: من ۵۶ مصوبه را امضا نکردم.

وی بیان کرد: من تا زمانی که به بازپرسی رفتم، نمی‌دانستم که هدایتی در بانک است. اگر می‌دانستم هدایتی هم در بانک فعال است، اجازه نمی‌دادم، زیرا ما هدایتی را در سال ۹۰ در شهرداری ممنوع المعامله کردیم، اکنون هم اگر هدایتی را ببینم، نمی‌شناسم.

توسلی در دفاع از خود بیان کرد: کار بانک سرمایه خوب پیش می‌رفت تا زمانی که غندالی به بانک آمد و مشکلات شروع شد و من بار‌ها گفته بودم این فرد نباید در جلسات هیئت مدیره شرکت کند.

وی افزود: یک روز آقای غندالی را در آسانسور دیدم که به جلسه هئیت مدیره بانک می‌رفت که به او گفتم شما نمی‌توانید در جلسات شرکت کنید، غندالی به من گفت: به شما چه من صاحب بانک هستم و هر کاری می‌کنم.

توسلی گفت: ۱۴.۵ درصد از بانک عسگریه که امروز ملل نام دارد برای گروه جهانیانی است و در جلسه روز گذشته گفتند که این فرد از روزی که به زندان رفته، روزه گرفته است. این فرد بی خود می‌کند که روزه بگیرد.

وی افزود: تسهیلات پرداختی به گروه آقای شاملویی هم در زمان من نبوده است و بنده تخصص بانکی نداشتم.

قاضی مسعودی مقام در واکنش به دفاعیات توسلی گفت: در این کشور اکثر مدیران ما می‌گویند که ما تخصص کافی نداریم، خب کار را قبول نکنید. خوشبختانه وضعیت مالی همه مدیران هم خوب است و چند شغله هستند، اما اگر به آن‌ها کار جدید پیشنهاد شود، می‌پذیرند و زمانی که مشکلات این چنینی ایجاد می‌شود، می‌گویند ما انقلابی کار کردیم.

در ادامه دادگاه قهرمانی نماینده دادستان بیان کرد: آقای توسلی کار شما مانند فردی است که تخصص پزشکی ندارد و بعد تیغ جراحی به دست می‌گیرد.

وی افزود: شما چرا مصوبات را امضا می‌کردید؟

توسلی پاسخ داد: آقای غندالی ما را مجبور به امضا می‌کرد.

نماینده دادستان گفت: غندالی چه کاره بود که شما را مجبور می‌کرد؟

توسلی گفت: سرپرست صندوق ذخیره فرهنگیان بود.

نماینده دادستان پاسخ داد: غندالی آن زمان سرپرست هم نبود، بلکه یک فرد زائدی بود که در جلسات هئیت مدیره شرکت می‌کرد. شما باید آقای غندالی را از جلسات بیرون می‌انداختید.

وی افزود: الان ما پول‌ها را از کجا بگیریم. آیا پیرزن کارگر ساختمان که به او تسهیلات داده‌اید می‌تواند ۳۰ میلیارد تومان را پرداخت کند.

توسلی پاسخ داد: معلوم است که پول‌ها کجا رفته است.

نماینده دادستان در پاسخ به توسلی گفت: بله معلوم است که پول‌ها کجا رفته، قیر خریداری و از کشور خارج شده است.

قهرمانی ادامه داد: امروز سپاه، نیروی انتظامی، بخشی از بدنه وزارت اطلاعات و قوه قضاییه به دنبال پول‌هایی هستند که با امضای شما رفته و این همه هزینه که به کشور وارد شده با امضای شما از بین رفته است.

نماینده دادستان افزود: همه شما وضعیت مالی خوبی داشتید و بازنشسته هم بودید، چرا در بانک ماندید. شما در جلسات هئیت مدیره شرکت می‌کردید و فقط مصوبات را امضا می‌کردید. آیا نباید پرونده‌ها را یک ورق می‌زدید و می‌خواندید.

وی ادامه داد: تخلفات آقای غندالی محرز است و او تحت تأثیر آقای امامی بوده و کیفر خواست غندالی هم در آستانه صدور است.

قهرمانی بیان کرد: مصوبات آقایان حاجی محمد جواد، شاملویی و جهانبانی را هم با فشار آقای غندالی امضا کردید. شما امین اموال فرهنگیان بودید. اگر تخصص کار را نداشتید، باید می‌رفتید و صحبت‌های شما قابل قبول نیست.

در ادامه دادگاه حسینی وکیل مدافع توسلی گفت: امروز به دلیل بی تدبیری بانک مرکزی غایب بزرگ دادگاه، این مشکلات ایجاد شده است.

قاضی مسعودی مقام در واکنش به دفاعیات وکیل مدافع توسلی گفت: دفاع باید حقوقی باشد، نه احساسی و باید براساس اطلاعات پولی و بانکی باشد.

وی با بیان اینکه سیاست‌های پولی و بانکی کشور به چند بخش تقسیم می‌شود، افزود: بخشی از آن شامل کسب مجرمانه پول و بخشی شامل خلق مجرمانه پول و بخشی هم شامل حبس مجرمانه پول مانند پولشویی می‌شود.

وی گفت: براساس کیفرخواست صادر شده متهمان دادگاه به دلیل اینکه سیاست‌های پولی و بانکی را رعایت نکردند، باعث شدند اقتصاد کشور روندی معیوب پیدا کند.

قاضی مسعودی مقام بیان کرد: سوء نیت افراد را نمی‌توان کارشناسی کرد و من نمی‌توانم به کارشناس دادگستری بگویم که بررسی کن و ببین که متهمان سوء نیت داشتند و یا خیر.

وی افزود: اگر دفاع وکلا و متهمان حقوقی درست باشد، بنده با شجاعت حکم برائت را صادر می‌کنم.

قاضی مسعودی مقام گفت: اینکه قوه قضاییه دچار هجمه از بیرون است، از کسی پوشیده نیست و هر زمانی که به پرونده‌های کلان رسیدگی می‌شود، هجمه‌ها به قوه قضاییه وارد می‌شود و ما در قوه قضاییه به پرونده‌ها رسیدگی و حکم را هم منتشر می‌کنیم و همه می‌توانند بخوانند و قضاوت کنند.

وی افزود: هیچ کدام از ما یک شبه اینجا نیامدیم که بخواهیم دنبال شهرت طلبی باشیم.

وی افزود: چهار شعبه ویژه‌ای که تشکیل شده است، به خاطر سرعت و شهرت مسئول پرونده نشدند.

در ادامه نماینده دادستان تهران گفت: در تاریخ و۲۶/۲/۹۲ طبق اعلام گزارش حسابرسی، شرکت الماس گستر تیراژه سابقه داشته و توان اقتصادی ندارد، اما فردای آن روز شاهد امضای تخصیص اعتبارات هستیم.

قهرمانی ادامه داد: ما نامه به بانک مرکزی ارسال کردیم و گفتیم شما رصد می‌کنید که اگر فلان مقدار پول جا به جا شود، مصداق اخلال هست یا خیر؟ در مورد آقای هدایتی با آن رقم ۶۰۰ میلیارد تومانی ذکر شده در پرونده این کار را کردیم و گفتند نه تنها ۶۰۰ میلیارد تومان، بلکه ۸۰ میلیارد تومان تلف کردن پول، مصداق اخلال است. در سال ۹۲؛ ۲۵ میلیارد تومان اتلاف اموال، مصداق اخلال بوده است.

وی افزود: ما می‌گوییم هر کاری ولو با یک امضا که اتلاف اموال را به دنبال داشته است، مصداق اخلال در نظام اقتصادی است.

نماینده دادستان تهران در رابطه با عنصر روانی جرم هم گفت: کارشناس اعلام کرده که فلان شرکت مشکل دارد، اما باز هم آقایان به آن تسهیلات اختصاص دادند. گا‌ها با سفته هم تسهیلات را دادند، بنابراین عنصر روانی هم محقق است.

قاضی مسعودی مقام در واکنش به صحبت‌های وکیل مدافع توسلی که گفته بود بانک مرکزی نظارت کافی نداشته است، گفت: پرونده بانک مرکزی در دادسرای عمومی و انقلاب در دست بررسی است و بیشتر مدیران این بانک که تخلف کرده‌اند، پرونده آن‌ها در دست بررسی است.

در ادامه دادگاه کاظمی متهم ردیف دوم پرونده گفت: مباحثی بعد از خروج از بانک رخ داده که من پاسخگوی آن‌ها نیستم.

متهم ردیف دوم ادامه داد: آقای هدایتی از بانک وام نگرفته بود، بلکه شرکت‌هایی را خریداری کرده است که از بانک وام گرفته‌اند.

وی افزود: یک مورد گزارش بازرسی داخلی بانک مبنی بر عدم مغایرت‌ به ما واصل نشده است و بازرسی بانک موظف است که به صورت رندوم مواردی را بررسی می‌کند.

کاظمی بیان کرد: در رابطه با وثیقه چیزی را تأمین می‌کنیم. منظور مان تأمین کلیات است. ما به عنوان اعضای هیئت مدیره نمی‌رویم ملک را ببینیم.

وی افزود: هدایتی از طریق شرکت‌ها وارد سیستم بانکی شد.

کاظمی در رابطه با وثیقه برخی شرکت‌ها گفت: مصوبه چیزی را می‌گوید، اما وقتی در اجرا مسئله دیگری مطرح می‌شود، نکته‌ای است که باید به ما بگویند.

متهم ردیف دوم پرونده بانک سرمایه در رابطه با شرکت‌هایی که ضمانت نامه گرفتند، گفت: صورت‌های مالی را بانک به ما داده، اما صحت آن را نمی‌دانم. گزارش حسابرس رسمی کشور هم در این رابطه وجود دارد که این دو موضوع نیاز به تأیید شعبه دارد. این‌ها مسائل کنترلی است که باید لحاظ شود.

کاظمی افزود: طبق اساسنامه اختیاراتی که در اختیار هیئت مدیره است به مدیرعامل تفویض می‌شود، ما اعضای غیر موظف بودیم.

متهم ردیف دوم پرونده ادامه داد: برای قرارداد پایه، با طرف قرارداد تماس گرفته و بعد امور پیگیری می‌شود، این‌ها باید در سیستم دنبال و اگر مشکلی وجود داشته باشد، باید به ما گزارش شود.

کاظمی در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه شما به اختصاص بیش از ۲۰ درصد سرمایه بانک به گروه شاملو موافقت کردید، در حالی که غیرقانونی است، چه توضیحی دارید؟ گفت: اعداد را باید بررسی کنم. جدول کنترلی را در این رابطه باید بگیرم و سوال کنم. الان نمی‌توانم در این رابطه چیزی بگویم.

قهرمانی نماینده دادستان در واکنش به صحبت‌های کاظمی گفت: اگر بازرسی بانک گزارش تخلف نداده باشد، اتهامات شما بیشتر می‌شود و نتیجه می‌گیریم که همان طور که در شعبات مهره چینی کرده‌اید، در بازرسی هم مهره چینی کرده‌اید.

نماینده بانک سرمایه در واکنش به سخنان متهم گفت: ضمانت نامه‌های مذکور ۱۶۸ فقره بوده که ۳۲ فقره آن باقی مانده است و درخواستی برای توقیف اموال بانک در این رابطه هم صادر شده است.

وی ادامه داد: کاظمی می‌گوید عضو غیر موظف بودند، درست نیست، ایشان رئیس هیئت مدیره بودند.

قاضی مسعودی مقام در رابطه با واریز ۳۰میلیون یورو به حساب همسر پرویز کاظمی گفت: تمام حساب‌های کاظمی بررسی می‌شود. ممکن است این موضوع اتهام جدیدی برای شما باشد.

وی خطاب به متهم گفت: از سوی فردی که شما گفتید با او سلام و علیک داشتیدریال مبلغ ۳۰ میلیون یورو و در مرحله دیگری ۲۰۰ میلیون به حساب شما و همسرتان واریز شده است. گویا بیشتر از یک سلام و علیک بوده است.

قاضی مسعودی مقام از متهم پرسید: چرا باید چنین مبالغی به حساب همسر شما واریز شود؟

متهم پرویز کاظمی پاسخ داد: این مبلغ بابت حق مشاوره به بنده پرداخت شده و این پرداخت از سوی یک شرکت کره‌ای و نه بانک بوده است.

قاضی مسعودی مقام در واکنش به سخنان متهم گفت: دادسرا به این موضوع جداگانه ورود کرده و در حال بررسی است.

کاظمی در توضیح چگونگی واریز ۳۰ میلیون یورو به حساب همسرش گفت: یک شرکت کره‌ای با کشور مراودات تجاری داشت که نمی‌توانست پولش را بگیرد و شبهه ایجاد شده بود که کشور نمی‌خواهد پول آن‌ها را بدهد، بنده به این شرکت مشاوره دادم و در نهایت پول از طریق بانک مرکزی به چندین حساب واریز شد.

وی افزود: من به این شرکت پیشنهاد دادم که پول خود را به بانک سرمایه بیاورند که آن‌ها بخشی از پول را در بانک سرمایه سپرده کردند.

وی گفت: پولی هم که به حساب همسرم واریز شد، بابت حق مشاوره بوده و ربطی به بانک سرمایه ندارد.

قاضی دادگاه گفت: تعداد حساب‌های شما زیاد و غیر عادی است و پول‌های مشکوک زیادی به حساب آن‌ها واریز شده که در دست بررسی است.

قاضی مسعودی مقام در انتهای دادگاه خطاب به متهمان پرونده گفت: قرار متهمان تشدید می‌شود و باید تا پایان وقت اداری امروز آن را پرداخت کنند که در این صورت آزاد هستند و در صورت عدم پرداخت بازداشت می‌شوند.

وی افزود: وکلا ظرف یک هفته وقت دارند که مطالب خود را به دادگاه ارائه کنند.

وی افزود: ختم رسیدگی به پرونده را اعلام می‌کنم.

افزایش وثایق متهمان پرونده بانک سرمایه از ۳ به ۱۰ میلیارد تومان

همچنین قاضی مسعودی مقام قاضی دادگاه متهمان بانک سرمایه در حاشیه جلسه دادگاه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز وثایق متهمان پرونده از ۳ میلیارد به ۱۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

وی افزود: در حال حاضر متهمان بازداشت هستند و اگر نتوانند وثایق را پرداخت کنند، در بازداشت می‌مانند.

انتهای پیام/