سازمان نظام پزشکی در پی مصوبه ممنوعیت دو شغله پزشکان، کمپینی را با عنوان حذف این ماده قانون راه اندازی و اقدام به دریافت امضای پزشکان در نامه ارسالی به مجلس کرده است.

به گزارش پایان نیوز ؛ نمایندگان خانه ملت این روزها در بهارستان گرد هم آمده تا به موضوعات سلامت کشور و وضع قوانین در این حیطه رسیدگی کنند، در پی  بند ب ماده ۸۹ قانون برنامه ششم توسعه که در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، پزشکان از این پس نمی توانند  همزمان در دو بخش خصوصی و دولتی همزمان کار کنند؛ به عبارتی پزشک هایی که در ساعت کاری در بیمارستان دولتی مشغول به کار هستند از این پس نمی توانند در مطب بیماران را ویزیت کنند.
در پی این مصوبه سازمان نظام پزشکی کمپینی با عنوان حذف بند ب ماده قانون برنامه ششم توسعه(منع کار در بخش خصوصی و خیریه) در سایت خود راه اندازی کرده که نامه ارسالی این سازمان با امضای پزشکانی شرکت کننده در این کمپین به حضور رییس مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.
متن ارسالی سازمان نظام پزشکی به رییس مجلس شورای اسلامی برای حذف بند ب مصوبه با امضای پزشکان در این کمپین
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر لاریجانی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
متاسفانه به رغم همه تلاش ها و روشنگری در خصوص معایب و مضرات بند ب ماده ٨٩ قانون برنامه ششم توسعه،این بند تصویب شد.
همانگونه که مستحضرید در این بند کلیه پزشکان،دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام رسمی یا پیمانی دستگاه های اجرایی باشند از حق داشتن مطب شخصی و کار در بخش خصوصی و حتی خیریه محروم شده اند.
آنانکه داعیه خدمت رسانی به مردم را با هیاهو و جنجال فریاد می زنند گویا فراموش کرده اند که با این روش
 ١- دسترسی آسان آحاد شهروندان به خدمات پزشکی و دندانپزشکی محدود می شود
٢- بخش های دولتی از جمله جامعه دانشگاهی کشور از حضور نخبگان و سرآمدان رشته های پزشکی تهی خواهد شد
٣-ظرفیت بخش دولتی یارای پاسخگویی به حجم انبوه مراجعان بویژه سرپایی را نخواهد داشت
۴-مطب و داروخانه از اجزا اصلی و هویتی حرفه پزشکی محسوب شده و حذف آن آسیب به ماهیت این منصب است.
۵- بالغ بر ٨٠ درصد خدمات در حوزه پزشکی و دندانپزشکی در بخش خصوصی صورت می پذیرد و با پیش بینی سیل مهاجرت پزشکان و دندانپزشکان به بخش خصوصی عملا بخش دولتی از حیزانتفاع ساقط خواهد شد و آسیب آن مستقیما متوجه توده مردم خواهد بود
۶- تفاوت ها در بخش خصوصی و دولتی علی القاعده موجب خروج نیروهای دانشگاهی به سمت بخش خصوصی و عدم علاقه برای جذب در بخش دولتی خواهد بود. به همین سیاق بخش های کلینیک ویژه و درمانگاه ها از گردونه خدمات رسانی خارج خواهند شد
٧- چگونه می توان پزشکان،دندانپزشکان و داروسازان جوان و مستخدمین دستگاه هایی چون تامین اجتماعی، نیروهای مسلح، بهزیستی،آموزش و پرورش و… با دریافتی غیر مکفی و ناچیز را در چرخه ارائه خدمات مستمرا نگاه داشت؟
٨-با این روش اسباب ذهنی خروج هرچه بیشتر نیروهای جوان و نخبه کشور تسهیل خواهد شد
٩-حال که مطالبات جامعه پزشکی با فاصله ای یکساله پرداخت می شود و حجم انبوه آن نارضایتی عمیقی در زندگی شخصی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی به وجود آورده، چگونه می توان انتظار همراهی این قشر خدوم جامعه را داشت؟
١٠- این نوع قانون آثاری جز از هم گسیختگی فعالیت های کادر درمانی و عدم توفیق در نظارت دقیق را به همراه نخواهد داشت؛ مضاف برآنکه آموزش پزشکی کشور را دچار نقصان و خدشه خواهد کرد که توصیف آن مجالی طولانی می طلبد
١١-با تواصیف فوق به نظر نمی رسد در هیچ کجای بند مذکور و حتی تبصره های عجیب و غریب آن که اشتیاق حرکت و کار به سوی مناطق محروم را نیز تضعیف کرده است توجهی به خدمت رسانی به مردم و رضایت آنان مدنظر بوده باشد؛ لذا ما امضا کنندگان زیر ضمن تذکر، خواهشمندیم به هر روش ممکن در تجدید نظر نسبت به این بند و تصویب قوانینی متناسب اقدام فرمایید.
با سپاس از حمایت های پیشین جنابعالی، دستور تسریع در رسیدگی مزید امتنان است.
جامعه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازان کشور
انتهای پیام/