چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده علی دیواندری و همدستانش در شعبه اول دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد.

به گزارش  پایگاه خبری تحلیلی پایان تیتر، چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات علی دیواندری و ۸ متهم دیگر مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه بانک‌های ملت و پارسیان امروز در شعبه اول دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزار شد.

خرید و فروش کشتی، پرداخت وجوه به مهدی فلاحتیان، واگذاری نفت خام به رحمت الله باختری، تحصیل مال نامشروع و موضوع سفر‌های محرمانه در کنار قاچاق حرفه‌ای ارز به ترکیه  از جمله اتهامات متهمان است.

علی دیواندری، مجید سعادتی، بهروز مختاری، رحمت الله باختری، مهدی فلاحتیان، اسماعیل احدی، سمانه حضرتی آشتیانی، وحید نمازی و حسین ابوالحسنی متهمان این پرونده هستند و در کنار این متهمان سه متهم به نام‌های رحمت اله باختری، سمانه حضرتی آشتیانی و مجید سعادتی به  متواری هستند.

در ابتدای جلسه وکیل متهم فلاحتیان بیان کرد: موکل من از دهه ۶۰ در بانک ملت حساب داشت و حد اعتباری وی به میزان ۱۰۰ میلیون دلار بوده است و مدیران بانکی تقاضای در اختیار گذاشتن حساب از وی را داشتند.

قاضی موحد تصریح کرد: تنها باید به کیفرخواست توجه داشته باشید، اگر موکل شما بر اساس اراده ذینفع عمل کرده بانک از او شکایت نمی‌کرد.

وکیل متهم فلاحتیان گفت: در اختیار قراردادن حساب شرکت برای کمک به دولت، در زمان تحریم‌ها بود و این کار در راستای حفظ منافع ملی انجام شده و بر اساس گزارش گردش مالی و حسابرسی‌ها صورت گرفته و هیچ مغایرتی مشاهده نشده است.

قاضی موحد تصریح‌کرد: مبهم صحبت نکنید، بگویید حسابرسی‌ها کجا انجام شده‌اند؟

وکیل متهم فلاحتیان گفت: یک موسسه مستقل حسابرسی را انجام داده است. به فرض حضور موکل در لیست بدهکاران بانکی آیا واریز حساب و دریافت وجه جرم است؟ موکل من امانتدار صدیق شرکت تراستی بود و به شرکت مینیون واریزی داشته و برداشت‌ها انجام شده است.

قاضی موحد با اشاره به صحبت‌های خود در جلسه پیشین دادگاه گفت: در جلسه پیش تکرار کردم که مستندات ادعای خود را ارائه کنید و باید تا پیش از شروع جلسه امروز مستندات ارائه می‌شدند. اصلاً اسنادی دارید؟ در جلسه گذشته از موکل شما سوال کردیم که با ۲۲۰ میلیون دلار چه کردید که ایشان گفتند چک دادیم و اسناد آن وجود دارد، اما هنوز هیچ سندی ارائه نشده است.

وکیل متهم فلاحتیان بیان کرد: موکل من فردی ساده و راستگو است.

قاضی موحد گفت: ما تنها اسناد خواستیم، چرا اسناد را نیاوردید، قرار بود تا در این جلسه اسناد ارائه شوند.

متهم فلاحتیان گفت: پول متعلق به ما نبود، بانک باید بیاید و بگوید آن‌ها اسناد بانکی هستند.

قاضی موحد اظهار کرد: یا صحبت من را متوجه نمی‌شوید یا عمداً پاسخ نمی‌دهید، خودتان تعهد دادید تا در این جلسه اسناد ارائه می‌شوند.

وکیل متهم فلاحتیان بیان کرد: به بانک رفتیم، اما آن‌ها اسناد را ارائه ندادند.

قاضی موحد گفت: از دادگاه نامه می‌خواستید.

وکیل متهم فلاحتیان بیان کرد: موکل من تقاضای ۴۰۰ میلیون درهم از شرکت داریس برای خرید و فروش آهن و فولاد کرده و سهام نیروگاه به عنوان وثیقه قرار داده شده است و از تاریخ ۱۰ مرداد سال ۹۲ قراردادی تنظیم شد و موکل من بر اساس اعتماد به مدیران این قرارداد را امضا کرد.

وی ادامه داد: میزان سود ۱۲ درصد بود و تضمین‌هایی برای آن اخذ شده است و سهام پرشین فولاد و یک وکالت نامه تام از جمله این وثیقه‌ها است.

قاضی موحد تصریح کرد: شما در بیانات خود اجمال گویی و ابهام گویی دارید. این صحبت‌ها هیچ کدام دفاع نیستند.

وکیل متهم فلاحتیان گفت: وقتی قرارداد و تضمین وجود دارد، چه بگویم؟

نماینده دادستان تشریح کرد: اسناد باید وجود داشته باشند. بانک حتی اگر یک ریال هم از آقای فلاحتیان پیدا کند، آن را وصول خواهد کرد.

وکیل متهم فلاحتیان گفت: علاوه بر تضمین‌هایی که گفتم دو فقره چک به میزان ۳ هزار و ۴۰۰ میلیون و ۴۰۰ درهم قرار داده شد.

قاضی موحد گفت: چک‌ها وصول شدند؟

وکیل متهم فلاحتیان پاسخ داد: این‌ها تضمین هستند.

قاضی موحد گفت: اما بر اساس گزارش‌ها تمام چک برگشت خوردند.

وکیل متهم فلاحتیان گفت: میزان ۴۰۰ میلیون تصویب شد و مانده‌حساب امانی ۱۳۵ میلیون درهم بود که ۱۵ درصد سود روی آن می‌رود و با توجه به تضمین‌های بعدی انتقال ارز از شرکت انجام می‌شود و سپس ۷۰ درصد سود ریالی برای آن پرداخت می‌شود.

قاضی موحد گفت: خود متهم اقرار کرده که بیش از ۳۵۰ میلیون دلار هم بدهکار است.

وکیل متهم فلاحتیان بیان کرد: موکل من اعتراض کرده است و این اظهارات را قبول ندارد.

قاضی موحد تصریح کرد: هم خود هم برادرش امضا کرده‌اند.

وکیل متهم فلاحتیان ادامه داد: امضا در شرایط خوبی نبود و اقرار انجام نشده است.

وی ادامه داد: سرجمع سود و اصل در اختیار شرکت موکل من به میزان ۳۴۳ میلیون درهم بود که موکل گفت ۲۷۰ میلیون درهم در اختیار وی قرار گرفت و ١٧٠ میلیون درهم را پرداخت کرده است.

وکیل متهم فلاحتیان گفت: شرکت مینیون در دو نوبت و تسهیلات را تمدید می‌کند و در سال ۹۴ از آقای آرام مدیر شرکت داریس دوباره تقاضای تمدید می‌شود تا ضمن موافقت با تمدید دوباره ۳ درصد سهام بانک صادرات برای تضمین درخواست می‌شود.

وی بیان کرد: آقای سعادتی می‌گوید که با یک سال موافقت می‌کنم تا مطالبات را به شرکت خارجی منتقل کنید و سپس در تاریخ ۱۸ شهریور سال ۹۴ قرارداد میان شرکت مینیون و شرکت خارجی انجام می‌شود و انتقال طلب صورت می‌گیرد و انتقال تعهدات از شرکت مینیون به شرکت خارجی انجام شده، اما اینکه آیا از شرکت خارجی پول به بانک ملت آمده یا خیر مشخص نیست.

وکیل متهم فلاحتیان با بیان اینکه در تاریخ ۱۷ آبان سال ۹۲ مشخص می‌شود ۲۶۴ میلیون درهم بدهکاری وجود دارد، گفت: سپس این میزان به ۲۶۰ میلیارد تومان تبدیل می‌شود و پنج فقره چک برای آن اخذ شده و بابت چک‌ها سهام بانک صادرات به عنوان وثیقه به علاوه وکالت تام گرفته شده است، همچنین یک فقره چک ۳۹۰ میلیارد تومانی دیگر هم گرفته شد.

وی تصریح کرد: قید شد که اگر چک‌ها وصول نشدند، سهام بانک صادرات فروخته شود که آقای آرام در تمامی جلسات حضور داشت.

وکیل متهم فلاحتیان تصریح کرد: ۷۱ میلیارد تومان از آن ۵ فقره چک وصول شدند و مطابق با توافقنامه تا ۱۲ مهر سال ۹۶ پرداخت‌ها ادامه داشت، اما به لحاظ عدم پرداخت مطالبات از وزارت نیرو و نفت در پرداخت صورت گرفت و چک برگشت خورد و اموال توقیف شدند و میزان سهام بالغ بر ۵ میلیارد است که بانک می‌توانست آن بدهی خود را پرداخت کند.

وکیل متهم فلاحتیان گفت: کاش موکل من خود در جلسه دادگاه حضور داشت.

قاضی موحد بیان کرد: به دلیل مشکلی که در انتقال متهمان پیش آمد، موکل شما در جلسه حضور ندارند.

در ادامه جلسه دادگاه قهرمانی نماینده دادستان اظهار کرد: دفاعیات وکیل متهم فلاحتیان تناسبی با شئون وکالت ندارد و ایشان درباره موضوعات مختلفی صحبت می‌کنند.

وی افزود: حقوق از مدیران سلب شده و با تمام تشریفات یک شرکت تراستی ایجاد شده است. آقای وکیل بگویند که پول‌ها توسط چه کسی اخذ شده‌اند.

نماینده دادستان بیان کرد: اساساً هیچ‌گونه رابطه امانی میان شرکت‌های خارجی و بانک پارسیان و ملت وجود ندارد، اگر سندی دارید آن‌ها را ارائه کنید.

قهرمانی گفت: اگر رابطه میان شرکت امانی است در همان محل امانت کار می‌کردید. بی جا کردید که پول را در تولید بردید. وجوه متعلق به بیت‌المال است و در این پول تمام ۸۰ میلیون نفر از مردم ایران مشارکت دارند. ایشان بیخود می‌کند که پول بیت المال را در تولید برده است، از چه کسی برای انجام این کار مجوز گرفته است.

وی با اشاره به صحبت‌های وکیل متهم فلاحتیان بیان کرد: بچه‌ها گفتند که پرونده یک طرفه رفته و سوالات اخذ نشده است. ما در جلسه پیش متوجه شدیم که ۱۱۰ میلیون توسط مدیران پشت صحنه اخذ شده است، اگر دیواندری این ور و آن ور نمی‌رفت و در پرونده نفوذ نمی‌کرد مشکلات پیش نمی‌آمد.

نماینده دادستان بیان کرد: در صحبت‌های خود گفتید که برای دور زدن از تحریم‌ها کار‌ها انجام گرفته است، اما چرا هنوز بعد از ۶ سال پول برنگشته است، پول‌ها قرار بود کجا استفاده شود چه دور زدن تحریم است که به سعادتی در آن رشوه داده شده است؟ و ۱۱۰ میلیون درهم به مدیران بانکی پرداخت شده است؟ چرا کپی شناسنامه برای پرداخت تسهیلات از متهم دریافت نشده است.

قهرمانی تصریح کرد: آقای وکیل موضوع پرونده را به قطعنامه ۹۸ تشبیه کردند، اما اگر قرار به تمثال تاریخی باشد این قرارداد ترکمانچای است.

نماینده دادستان با اشاره به اخلال در نظام اقتصادی گفت: در پرونده بانک سرمایه وقتی به موضوع اخلال رسیدیم، از بانک مرکزی استعلام کردیم و بر اساس قانون بانک مرکزی اگر ۵ هزارم سهام پایه بانک به صورت نامشخص باشد اخلال رخداده است. چطور در پرونده بانک سرمایه ۱۰۰ میلیارد اخلال است، اما اینجا مبلغ یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اخلال نیست؟

وی با بیان اینکه شما باید از جرم دفاع کنید، گفت: بدهی کارشناسی شده است. شما هم چنانچه به کارشناسی معترض هستید باید پاسخ دهید خود آقای فلاحتیان بیان کرده از وی حتی یک کپی شناسنامه هم دریافت نشده است، چطور آقای وکیل از وثیقه صحبت می‌کنند.

قهرمانی با اشاره به وثیقه بانک صادرات گفت: در اخذ تسهیلات شرکت پارسیس کیش اعلام شد که ۳ درصد سهام صادرات اخذ شده، اما آقای آرام شهادت نامه می‌نویسد و پاسخ می‌دهد که ۳ درصد سهام در توثیق تسهیلات دیگری است و پوشش بدهی را نمی‌دهد.

نماینده دادستان تصریح کرد: از شما می‌خواهم یک کپی از اسناد را به ما بدهید. حال اگر فلاحتیان تسهیلات می‌خواست باید به شعبه می‌رفت؛ فلسفه تاسیس شرکت در دوره تحریم‌ها این است که در شرایطی خاص پول نگه داشته شود و سپس با توجه به صلاحدید پول به شرکت‌های دیگر داده شود.

وی گفت: پرونده نیروگاه خود دارای مشکلات متعدد است، به جای آن که در پرونده نفوذ کنید، بروید و خودتان نیروگاه را بفروشید. ما جلوی شان را برای انجام این کار نگرفته‌ایم.

قهرمانی درباره اسناد گفت: از شما می‌خواهم تا در جلسه بعدی اسناد را به ما ارائه کنید، یکی سند ۱۰ میلیون درهمی که طی چک‌ها پرداخت شده، دیگری اسناد امانی بود و سپس اسناد حسابرسی شده که می‌گویید سود به بانک آمده است.

نماینده دادستان گفت: در تاریخ ۱۰/۰۵/ ۹۲ قرارداد منعقد شده و ما مدعی هستیم که از دی ماه ۹۱ پول به فلاحتیان داده شده است. قرارداد را دور بیندازید و درباره واریزی دی ماه ۹۱ تا روز قرارداد به شرکت خارجی توضیح دهید.

قاضی خطاب به وکیل متهم فلاحتیان گفت: مدعی هستید که صاحب شرکت به موکل شما دستور داده و موکل شما هم کار‌ها را انجام داده است، لذا از شما می‌خواهم تا برای من سند را بیاورید، زیرا خود موکل مدعی شده که به وی ابلاغ شده است.

وکیل متهم فلاحتیان گفت: موضوع از صلاحیت دادگاه خارج است.

نماینده دادستان بیان کرد: از دی ماه سال ۹۱ و قبل از قرارداد را توضیح دهید.

وکیل متهم فلاحتیان با اشاره به اخلال عمده در نظام اقتصادی و شبکه کلاهبرداری گفت: برابر قانون مجازات انتساب بزه اخلال به معنای ضربه زدن به نظام است و روشن است که در بزه اتهام اخلال باید رکن معنوی وجود داشته باشد، اما بیانات موکل من بیانگر تمام تلاش او برای حفظ نظام اسلامی است و صدور کیفرخواست اخلال نظام اقتصادی درست نیست.

وی ادامه داد: اقدامات موکل من با شرکت مینیون بر اساس قانون مدنی بود و بازپرس میزان خسارت را مشخص نکرده است و می‌خواهم نحوه تحقیق در پرونده در دادسرا منصفانه باشد.

قاضی موحد درباره اتهام متهم فلاحتیان گفت: اتهام موکل شما تصحیح شده و به عنوان کلاهبرداری از آن حذف شده است و اکنون به اتهام مشارکت از طریق اخلال و تحصیل مال نامشروع در بازداشت است.

وی تصریح کرد: همچنین قرار وثیقه موکل شما تشدید و به قرار بازداشت تبدیل شده است.

وکیل متهم فلاحتیان گفت: اظهارات برخی از مدیران تراستی خلاف شرع است و کاملاً با کمک به قصد جمهوری اسلامی موکل من کار کرده است. موکل ارزی که در شرکت مینیون واریز کرده با همان میزان اعلام واریزی به کشور وارد شده است.

در ادامه جلسه نماینده دادستان اظهار کرد: موکل شما وثیقه ندارد. اگر وثیقه داشت شش سال این اتفاقات طول نمی‌کشید. اظهارات وکیل بدون مستندات صرفاً ادعا است. من نمی‌دانم شما چه چیزی از حقوق می‌دانید یا شما بیشتر می‌دانید یا ما از مواردی که می‌گویید اطلاع و آگاهی نداریم.

قهرمانی تصریح کرد: از شما می‌خواهم تا مصوبه هیئت مدیره پارسیس را برای ما بیاورید. به گفته مدیر شرکت پارسیس کیش ظاهراً مصوبه ۱۱۰ میلیون درهمی برای فلاحتیان بود که آن هم فقط به امضای شخص فلاحتیان رسیده است.

نماینده دادستان با اشاره به تسهیلات اخذ شده گفت: خدا را شکر که شما خود پذیرفتید که آقای فلاحتیان برای واردات آهن و فولاد تسهیلات گرفته‌اند. اسناد آن را بیاورید تا دادگاه برای شما برائت صادر کند.

قاضی موحد درباره ایراد وکیل متهم فلاحتیان به ماهیت دادگاه گفت: وقتی وارد دفاع شده‌اید یعنی صلاحیت و ماهیت دادگاه را پذیرفته‌اید.

نماینده دادستان با اشاره به اظهارات وکیل متهم فلاحتیان مبنی بر بزرگنمایی اظهار کرد: اگر با همان میزان ارز سال‌های پیش هم حساب کنیم باز هم موکل شما میزان ۵۲۸ میلیارد تومان بدهی دارد که از مصادیق اخلال به حساب می‌آید.

قاضی موحد تصریح کرد: بر اساس گزارش هیئت کارشناسان و جلساتی که با برادران آقای فلاحتیان برگزار شد، آن‌ها خودشان اقرارنامه داده‌اند و مبلغ را پذیرفته‌اند.

نماینده دادستان تصریح کرد: من موضوع را به وجدان آقای وکیل می‌سپارم که آیا این حجم از پولی که از بیت المال به یغما رفته است بزرگنمایی بوده یا خیر. از شما می‌خواهم تا همه اسناد و مصوب‌ها را ارائه کنید. هیچ وثیقه‌ای نمی‌بینم، بگویید وثیقه‌ها کجاست؟

قهرمانی تصریح کرد: با میزان ارز کنونی آقایان باید پول را پس بدهند، همچنین با اشاره به صحبت‌های حقوق بشری که کردید باید بگویم موکل شما با سلام و صلوات وارد زندان شد، در حالی که برای هیچ یک از متهمان دیگر این کار‌ها رعایت نشده است.

وی ادامه داد: خواهش می‌کنم از تحریم و دور زدن آن‌ها و صحبت‌های استکباری و آمریکایی نگویید.

قاضی موحد گفت: جلسه بعدی دادگاه متعاقبا اعلام می‌شود و در آن جلسه متهمان به دفاع از خود می‌پردازند.

انتهای پیام/