به گزارش پایان نیوز، نمایندگان در صحن علنی امروز شنبه (۴ دی ماه) در ادامه بررسی مواد لایحه برنامه ششم توسعه، ماده ۲۳ این لایحه را با ۱۴۸ رای موافق، ۱۰ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۲۴ رای ماخوذه مورد تصویب قرار دادند.

براین اساس ماده ۲۳ تصریح می‌کند:

به‌ منظور اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور و همچنین تسهیل مبادلات مالی از طریق تأمین منابع مالی داخلی و خارجی، تمامی طرحهای دستگاههای اجرائی که از تسهیلات مالی خارجی استفاده می‌کنند با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با مسؤولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه ذی‌ربط و تأیید شورای اقتصاد باید دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند. زمان‌بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیت‌ها، امکانات و توانایی‌های داخلی و رعایت قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در  تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱/۵/۱۳۹۴» باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.

همچنین نمایندگان مجلس با ارجاع ماده ۲۲ به کمیسیون تلفیق برنامه به منظور اصلاح و بررسی موافقت کردند.

انتهای پیام/