واحد‌ها می‌توانند نسب به جابجایی حداکثر ۱۰ درصد از کارکنان مازادشان به واحد یا دستگاه اجرایی دیگری در همان شهر اقدام کنند.

به گزارش پایان تیتر، در بند سوم تبصره ۲۰ لایحه بودجه ۱۳۹۸ آمده است، دستگاه‌های اجرایی مکلفند همه اطلاعات مربوط به حقوق، فوق العاده‌های مستمر و غیرمستمر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی خود را در اختیار سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهند.

همچنین در این بند در صورتی که واحد مجری، بخشی از کارکنانش را (یعنی حداکثر تا ۱۰ درصد) نسبت به انجام ماموریت‌های خود مازاد تشخیص دهد، می‌تواند پس از تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مذکور، براساس قوانین و مقررات، رضایت مستخدم و سازمان اداری و استخدامی، آن‌ها را به واحد دیگری در همان دستگاه یا دستگاه اجرایی دیگری در همان شهر یا شهرستان جابجا کند.

 

مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه این سازمان با اشاره به این طرح اظهار کرد: اجرای این بند از رسوب نیروی انسانی مازاد برای انجام فعالیت‌های مصوب دستگاه‌های اجرایی جلوگیری کرده و انتقال آن‌ها به دستگاه‌هایی که به تجربه و تخصص آنان نیاز دارند، منجر به افزایش کارایی نیروی انسانی خواهد شد.

خانلو افزود: دستگاه اجرایی موظف است محل خدمت دیگری برای این افراد مشخص کرده و سپس آنان را انتقال دهد.

وی تصریح کرد: چنانچه فرد با این جابه‌جایی موافقت نکند، دستگاه اجرایی می‌تواند براساس قوانین و مقررات و در صورت دارا بودن شرایط، وی را بازنشسته یا بازخرید کند.

بر مبنای این گزارش ، رئیس جمهوی چهارم دی ماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حاضر شد و لایحه بودجه ۱۳۹۸ را با سقف ۱۷ میلیون و ۳۲ هزار و ۳۳۲ میلیارد و ۲۷۰ میلیون ریال (١٧.٠٣٢.٣٣٢.٢٧٠.٠٠٠.٠٠٠) تقدیم مجلس کرد.

انتهای پیام/