اجتماعی
کد خبر : 27245
چهارشنبه - ۱۹ تیر ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۳
هجدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه

پرداخت رشوه ۱۰ میلیارد تومانی به رئیس دفتر یکی از روسای ادوار مجلس

هجدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد. به گزارش پایان تیتر، هجدهمین جلسه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد. در هفدهمین جلسه از دور سوم رسیدگی به […]

پرداخت رشوه ۱۰ میلیارد تومانی به رئیس دفتر یکی از روسای ادوار مجلس

هجدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد.

به گزارش پایان تیتر، هجدهمین جلسه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد.

در هفدهمین جلسه از دور سوم رسیدگی به پرونده بانک سرمایه، یاسر ضیایی یکی از متهمان وقت بانک سرمایه به دفاع از خود برابر با کیفرخواست صادر شده پرداخت و ادامه دفاعیات وی به جلسه امروز موکول شد.

همچنین قهرمانی نماینده دادستان در جلسه گذشته روند مهره چینی محمد امامی و شهاب الدین غندالی در بانک سرمایه را تشریح کرد.

بر اساس این گزارش، در اولین مرحله رسیدگی‌های قضائی، پرونده علی بخشایش فرزند روح الله به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت، پرویز کاظمی فرزند درویش به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۱ فقره خیانت در امانت و محمدرضا توسلی فرزند غلامرضا به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۰ فقره خیانت در امانت در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی در ۴ جلسه علنی و به ریاست قاضی مسعودی مقام رسیدگی شد.

بدهی این سه متهم حدود ۳ هزار میلیارد تومان است.

پس از پایان رسیدگی به این مرحله از پرونده، ۲۷ اسفند ماه سال گذشته اعضای هیأت مدیره بانک سرمایه، علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی هر کدام به ۲۰ سال حبس، تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت دائم از مشاغل دولتی محکوم شدند.

در مرحله دوم رسیدگی به این پرونده، حسین هدایتی و ۱۰ متهم دیگر در ۶ جلسه و در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی و اقتصادی محاکمه شدند.

بر این اساس، حسین هدایتی به جرم اخلال عمده در نظام پولی کشور به تحمل ۲۰ سال حبس و محرومیت دائم از بکارگیری در خدمات دولتی و رد مال معادل ۴۸۸ میلیارد تومان به نفع بانک سرمایه و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شد.

در دور سوم رسیدگی به این پرونده سیدهادی رضوی و احسان دلاویز دو نفر از تسهیلات گیرندگان بانک سرمایه و ۲۹ نفر از مدیران وقت این بانک در این دادگاه محاکمه می‌شوند، البته در این مرحله رسیدگی به اتهامات هادی رضوی و احسان دلاویز به پایان رسیده و به زودی حکم این متهمان صادر می‌شود.

در ابتدای جلسه نماینده سازمان بازرسی کل کشور به اظهارات قبلی متهم و انکار پرداخت ۱۳۰ میلیارد تومان به شرکت جاوید گشت هیرمند گفت: متهم مدعی است فقط در پرداخت ۶۰ میلیارد تومان به شرکت جاوید گشت هیرمند نقش داشته و ۷۰ میلیارد دیگر در زمان وی نبوده است، اما منشأ این ۱۳۰ میلیارد به مصوبه هیئت مدیره در زمان ضیایی باز می‌گردد.

وی افزود: شرکت جاوید گشت هیرمند سه بار به بانک سرمایه درخواست اخذ تسهیلات می‌دهد و هر سه بار این درخواست‌ها رد می‌شود تا اینکه در سال ۹۴ این شرکت به آقای ضیایی نامه می‌زند و دو روز قبل از نامه ۲۰۰ میلیون به حساب توللی واریز می‌شود. در پاراف‌های نامه، فوریت جهت طرح در هیئت مدیره قید می‌شود و مصوبه هیئت مدیره در پاراف برای سپرده گذاری و پرداخت تسهیلات صادر می‌شود و ما منشأ این ۱۳۰ میلیارد را اینجا می‌دانیم.

نماینده سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: در کیفرخواست ایشان مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تحصیل مال نامشروع ذکر شده است. وی ۳ میلیارد چک در وجه حامل صادر کرده است. یک میلیارد هم در وجه توللی بوده و همچنین ۲ چک به مبلغ‌های ۲۰۰ و ۸۰۰ میلیون صادر شده است. شگرد ضیایی خرج چک در وجه بوده است و پول را در حساب نگه نمی‌داشت.

وی عنوان کرد: نکته دوم در مورد این فرد تسهیلاتی است که مدلل دریافت کرده است. همان طور که در سناریو شرکت جاوید گشت هیرمند طراحی شده بود، در خصوص آقای مدلل هم سناریو انجام شد. آقای ضیایی سال ۹۴ نامه‌ای به بیرانوند می‌زند و شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان و شرکت فولادسازان دماوند را تعهد می‌کند. بیرانوند مدیر بانکی بوده و با علم به اینکه شرکت فولادسازان دماوند ۵۰ درصد سهام را تهاتر کرده می‌گوید این امر تخلف است و این موضوع بایکوت می‌شود.

نماینده سازمان بازرسی کل کشور افزود: برج هفت و هشت ضیایی قائم مقام بانک می‌شود و نامه‌ای به او می‌رسد و مجدد بدون رعایت بهداشت اعتباری پاراف می‌کند که در جلسه هیئت مدیره مطرح شود. ۱۲۰ میلیارد مصوب و به آقای مدلل پرداخت می‌شود. ایشان بدهکار بانکی، شخصیت وابسته بانکی و شخصیتی بوده که پرداخت تسهیلات به وی بر خلاف ضوابط بوده است. نمی‌دانم جدیدا مبلغ بدهی و تهاتر را پرداخت کرده است یا نه! آقای ضیایی مدعی دادن مستندات بازگشت پول‌ها به ضابطان هستند، اما با توجه به شناختی که از ایشان داریم هیچ گاه حرف‌هایشان را باور نمی‌کنیم.

وی با اشاره به گران نمایی‌هایی که در پرونده بانک سرمایه مطرح است، گفت: کارخانه فولادسازان گران نمایی شده بود و ضیایی از آن خبر داشت، اما آن را ۵۰ میلیارد تومان گران‌تر خرید تا بتواند مدیریت کند.

نماینده سازمان بازرسی اظهار داشت: در بانک سرمایه دو نوع فساد رخ داد یکی فساد ساده بوده که تسهیلات می‌گرفتند و حق دلالی پرداخت می‌کردند و دیگری فساد سازمان یافته بود که در خصوص ضمانت‌نامه فروشی رخ داده است. آقای ضیایی در این فساد سازمان یافته از ابتدا تا روز آخر که از بانک خارج می‌شود، نقش داشته است.

وی تصریح کرد: ضیایی یک چک دو میلیارد تومانی به نام خود می‌کشد و به نفت پاسارگاد واریز می‌کند و وقتی ما پیگیری کردیم نفت پاسارگاد گفت که این پول برای بابت تسویه قیر پرداخت شده است.

وی یادآور شد: ضیایی قراردادی را برای خرید قیر به میزان ۶۵ میلیارد تومان شکل می‌دهد و این کار از طریق ضمانت‌نامه فروشی انجام می‌شود. در ماه دوم آقای امامی ۵۰ میلیارد تومان را در تهاتر ملک لویزان پرداخت کرد و در ماه سوم یک فقره چک از یک شرکت کاغذی به مبلغ ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برای تسویه قیر صادر می‌شود.

نماینده سازمان بازرسی خطاب به متهم گفت: شما چطور قیر را از طریق شرکت‌های کاغذی می‌فروختید؟ سه شرکت در بانک سرمایه در سال‌های ۹۲ و ۹۳ به مبلغ ۳۰ میلیارد تومان گرفته است و اعضای شرکت‌ها همه کارتن خواب بوده‌اند. این شرکت‌ها ترهین ملکی هم انجام ندادند.

وی اظهار داشت: در سال ۹۴ که ضیایی قائم مقام مدیرعامل می‌شود این سه شرکت با وثایق جعلی هر سه سپرده را آزاد می‌کند و از این سپرده‌ها یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پول به حساب سعید مهرداد واریز می‌شود و در همان ماه ۲۰ میلیون تومان به حساب ضیایی واریز می‌رود. ما معتقدیم ضیایی همکار غندالی و امامی است نه مهره آنها. ضیایی حتی مربی این دو است. ضیایی در مقطع لیسانس و فوق لیسانس نخبه بوده و کاملا به قیر آشنا است و ادامه تحصیل خود را در آلمان انجام داده و شرکتی هم در این رابطه آنجا دارد.

نماینده سازمان بازرسی با اشاره به اظهارات نماینده دادستان که جلسه گذشته گفته بود برای ضیایی درخواست تخفیف کرده‌ایم، تصریح کرد: ضیایی هیچگاه اقدام به خود فروشی نکرد. تا زمانی که اسناد احصا نشد ضیایی هیچگاه قبول نکرد که تخلف کرده است. او می‌دانست ما در تحقیقات به دنبال چه مواردی هستیم درنتیجه مدیریت می‌کرد و هرجا به ما کمک کرد ما به بن بست رسیدیم.

در این لحظه قاضی مسعودی مقام گفت: البته آقای ضیایی و سایر متهمان باید بدانند تمام این وجوه باید به نفع دولت برگردانده شود و شما نباید بگویید پول‌ها را به اشخاص بازگردانده‌اید. آقای ضیایی و سایر متهمان فکر نکنند اطلاعات دادگاه پایین است.

رئیس دادگاه خطاب به ضیایی گفت: ما به اندازه کافی اطلاعات داریم؛ حتی از کسانی که اسمشان را نبرده اید، پس صادق باشید و مستند حرف بزنید. تنها در صورتی می‌توانیم به متهمان کمک کنیم که صداقت داشته باشند. شما با سن کم در هیئت مدیره بانک سرمایه و پتروشیمی‌ها حضور داشتید و با سازمان یافتگی هم وارد شدید. از کسانی که این چینش را انجام دادند اطلاع داریم. هرکس هم که باشد از رئیس (وقت) مجلس باشد تا برادر دیگران باشد و… را اسم بیاورید اگر اسم نمی‌آورید ما می‌گوییم. اطلاعات خود را ارائه دهید. شما دیروز هم ۱۰ درصد فساد‌ها را گفتید و ۹۰ درصد را پنهان کردید. ما تمام مطالب پیرامونی را بر اساس مستندات به طور کامل به دست آورده‌ایم.

در ادامه جلسه رسول قهرمانی نماینده دادستان افزود: ضیایی در جلسه گذشته مواردی را توضیح داد که ما وظیفه داشتیم درخواست تخفیف بدهیم. اما ما شخصی را به نام جابر بیرقی شناسایی کردیم. آقای ضیایی این شخص کیست؟ شما در قیر نقش داشتید. در شرکت تحریرگران اطلس هم شما و آقای ترکمان حضور داشتید. آن شخص که آقای خانی از او به عنوان ناظر یاد کرد همان فردی است که ضیایی پرداختی‌های گسترده‌ای به او داشته است و من به زودی در دادگاه ویژه روحانیت علیه او اعلام جرم می‌کنم.

قهرمانی ادامه داد: این فرد منشأ این پرداخت‌ها را یا می‌دانسته یا نمیدانسته است. این دریافتی‌ها از منشأ رشوه است. سریعا باید پول‌ها را برگرداند. متهم ضیایی اعلام کرده مبلغ ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به آقای درویش نوری رئیس دفتر یکی از روسای ادوار مجلس از محل رشوه بوده است بنابراین باید هر چه سریعتر این پول برگردانده شود.

در این هنگام با اجازه رئیس دادگاه، ضیایی برای ارائه ادامه دفاعیات در جایگاه قرار گرفت و گفت: حرف رئیس دادگاه درست است ما باید صداقت داشته باشیم. نماینده بانک مرکزی می‌گویند چک شرکت کاغذی کشیده شده است من اینجا از آقای قهرمانی کمک می‌خواهم. تا همین الان محمد امامی این قضیه را قبول نکرده است. این شرکت همان شرکتی است که قبل از حضور من در بانک سرمایه معاملات قیر انجام می‌داده است. مبالغ مربوط به سامان مدلل هم مربوط به سال ۹۳ است و من فرار رو به جلو ندارم.

متهم ادامه داد: در تاریخ شانزدهم اردیبهشت سال ۹۳ که وارد صندوق فرهنگیان شدم مدلل به بانک سرمایه بدهکار بود. سال ۹۲ هم در تاریخ بیستم اسفند ماه غندالی ۴۹ درصد حساب را به بخشایش تسویه کرد. واریز‌هایی که گفته‌اید از طریق تحصیل مال نامشروع بوده، منشأ آن مجرمانه است و این مبالغ باید به نفع دولت باشد.

رئیس دادگاه از متهم پرسید: این ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ از کجا تامین شد و به چه کسی دادید.

ضیایی پاسخ داد: به امثال هدایتی پرداخت شده است و چک در وجه آقای درویش نوری رئیس دفتر یکی از روسای مجلس بوده است.

انتهای پیام/