نمایندگان مجلس نسبت به عدم پرداختن به آسیب‌های اجتماعی در لایحه برنامه ششم توسعه، موازی‌کاری دستگاه‌ها و نبود مدیریت واحد برای آسیب‌های اجتماعی انتقاد دارند.

به گزارش پایان نیوز،  آسیب‌های اجتماعی اگرچه سال‌هاست به عنوان دغدغه جدی مسئولان و کارشناسان مطرح شده اما به عقیده نمایندگان مردم در خانه ملت برای رفع آن تاکنون اقدام موثری صورت نگرفته است.

تاکیدات اخیر رهبر معظم انقلاب درباره تلاش برای رفع معضل آسیب های اجتماعی در سال جاری، مسئولان را بر آن داشت تا اقداماتی را در دستور کار قرار دهند، به طوریکه در همین زمینه بر اساس مصوبه شورای عالی اداری، سازمانی برای مدیریت و ساماندهی آسیب‌های اجتماعی تشکیل شد.

بنا به گفته دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نقشه آسیب‌ها در کشور نیز تدوین و آماده شده با این حال همچنان از سوی نمایندگان انتقاداتی مطرح است چراکه در لایحه برنامه ششم توسعه ارائه شده به مجلس شورای اسلامی، به این معضلات به صورت جدی و اختصاصی پرداخته نشده است از سوی دیگر هم وجود فعالیت ده‌ها سازمان در این زمینه را سبب افزایش آسیب‌های اجتماعی دانسته و معتقد به تغییر در نوع نگاه مسئولان به آسیب‌های اجتماعی هستند.

 خضری: عدم‌پرداختن به معضل‌اعتیاد، مشکلات زنان‌و‌کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست در لایحه برنامه‌ششم

رسول خضری در توضیح عدم توجه به آسیب‌های اجتماعی در لایحه برنامه ششم توسعه، گفت: لایحه اصلی برنامه ششم توسعه هنوز به مجلس ارائه نشده و لایحه فعلی، احکام و پیش نویس برنامه ششم توسعه است که در آن هم به معضلات و آسیب‌های اجتماعی پرداخته نشده است.

نماینده مردم پیرانشهر و سردشت  در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در احکام برنامه ششم توسعه به صورت کلی به آسیب‌های اجتماعی پرداخته شده از این رو  کمیسیون اجتماعی بالغ بر ۶۰ پیشنهاد در این مورد به کمیسیون تلفیق ارائه کرده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مسائلی چون اعتیاد، زنان سرپرست خانوار، زنان بدسرپرست، کودکان بی سرپرست در لایحه ارائه شده مورد غفلت واقع شده اند، گفت: اعتیاد به عنوان یکی از مهم‌ترین معضلات و آسیب‌های اجتماعی آثار مخربی به جا می‌گذارد از این رو داشتن برنامه برای ساماندهی و کاهش آن ضروری است.

لطفی: عملکرد ضعیف دستگاه‌ها به افزایش آسیب‌های اجتماعی دامن زده/ مدیریت واحدی در حوزه آسیب‌های اجتماعی وجود ندارد

حسن لطفی درخصوص مصوبه شورای اداری استان تهران مبنی بر تشکیل سازمانی در جهت مدیریت و ساماندهی آسیب های اجتماعی زیر نظر وزارت کشور، گفت: تشکیل هرسازمانی در دولت نیازمند مصوبه مجلس است یعنی دولت به تنهایی دراین خصوص نمی تواند وارد عمل شود؛ زیرا تا زمانی که اعتبارات مورد نیاز برای فعالیت این سازمان تامین نشود امکان تشکیل آن هم وجود نخواهد داشت.

نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دستگاه های متعددی درحوزه آسیب های اجتماعی فعالیت می‌کنند، افزود: برای ساماندهی و مدیریت آسیب‌های اجتماعی نیاز به تشکیل سازمان جدید نیست بلکه باید بخش‌های مرتبط با آسیب‌های اجتماعی در سازمان های مختلف را در یک مجموعه مستقل گرد هم آورد تا مدیریت آن را بر عهده گیرند.

وی با تاکید بر اینکه تشکیل سازمان نوپای مجزا برای مدیریت آسیب های اجتماعی ضرورتی ندارد، تصریح کرد: درحال حاضر نهادهایی مانند بهزیستی، کمیته امداد، هلال احمر و ستاد مبارزه با مواد مخدر درخصوص کاهش آسیب های اجتماعی فعالیت می کنند، بنابراین تشکیل یک سازمان جدید درکنار این نهادها نه تنها در مدیریت ساماندهی آسیب های اجتماعی موفق نخواهد بود بلکه بارمالی بسیاری نیز به دولت تحمیل می کند.

لطفی با اشاره به اینکه باید با تعامل و همکاری دولت و کمیسیون اجتماعی مجلس از موازی‌کاری‌ها میان دستگاه‌ها برای کاهش آسیب‌های اجتماعی جلوگیری شود، گفت: باید با تفکیک نیروهای موجود فعال در حوزه آسیب‌های اجتماعی و تجمیع آنها در مجموعه‌ای واحد به کاهش آسیب های اجتماعی رسیدگی کرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه تشکیل هر نوع سازمان در حوزه آسیب های اجتماعی باید با نظر کمیسیون اجتماعی باشد، گفت: باید با ترکیبی از نیروهای موجود در دستگاهای متولی و تشکیل یک سازمان مستقل از افزایش آسیب های اجتماعی جلوگیری کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نبود یک مدیریت واحد در حوزه آسیب های اجتماعی، تصریح کرد: متاسفانه درحال حاضر دستگاه‌های متعدد با دیدگاه های مختلف در حوزه آسیب‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند این در حالی است که اگر یک مدیریت واحد و علمی دراین زمینه فعالیت کند می توان به کاهش آسیب های اجتماعی امیدوار بود؛ هرچند که عملکرد ضعیف دستگاه‌ها به افزایش آسیب های اجتماعی دامن زده است.

 رستمیان: هیچ سازمانی پاسخگوی علل افزایش آسیب‌های اجتماعی نیست/ ضرورت رفع همپوشانی دستگاه‌ها با هدف کاهش آسیب‌ها

علی رستمیان با اشاره به اینکه تشکیل هرگونه سازمانی برای مدیریت و ساماندهی آسیب‌های اجتماعی تنها یک اقدام نمایشی است، گفت: اگر این سازمان‌ها تا کنون در حل مشکلات مربوط به آسیب های اجتماهی موفق بودند باید این معضل تاکنون کاهش پیدا می‌کرد اما متاسفانه با وجود فعالیت ده‌ها سازمان در این زمینه میزان آسیب‌های اجتماعی همچنان روبه افزایش است.

نماینده مردم سلسله و دلفان درمجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه این سازمان‌ها به صورت مقطعی تشکیل شده و درپیگیری اهداف خود موفق نیستند، افزود: مهم ترین علت در افزایش آسیب های اجتماعی این است که تاکیدات مقام معظم رهبری و نقشه راه ایشان در ساماندهی آسیب های اجتماعی به طور جدی از سوی مسئولان دنبال نمی شود، البته کمیسیون اجتماعی در این دوره مجلس بنا دارد که فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص توجه به آسیب های جدی را به طور ویژه دردستور کار قرار دهد.

وی با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر برای ساماندهی آسیب های اجتماعی متولی مشخصی وجود ندارد، تصریح کرد: هم اکنون چندین دستگاه به عنوان متولی در این زمینه فعالیت می‌کنند اما هیچ کدام پاسخگوی علل و چرایی افزایش این معضل و اقدامات انجام شده در این بخش نیستند، بنابراین مقرر شده تا در جلسات آتی کمیسیون اجتماعی با حضور مسئولان ذی ربط وظایف هرکدام ازاین نهادها در ساماندهی آسیب های اجتماعی مشخص شود.

رستمیان با  تاکید بررفع همپوشانی میان فعالیت دستگاه ها برای کاهش آسیب های اجتماعی، گفت: البته این هدف طی چند روز گذشته آغاز شده و نخستین نهاد برای پیگیری این موضوع وزارت تعاون و سازمان بهزیستی است، اما باید به این نکته اشاره کرد که برای ساماندهی آسیب های اجتماعی هیچ خلاء قانونی وجود ندارد بنابراین مهم ترین مشکل عدم وجود اراده لازم برای مدیریت آسیب های اجتماعی است.

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه باید از همپوشانی میان دستگاه‌ها در بحث آسیب‌های اجتماعی جلوگیری شود، تصریح کرد: اقدامات در بحث کاهش آسیب‌های اجتماعی باید عملیاتی بوده و از طرح مسائل شعاری باید پرهیز کرد، البته رویکرد دستگاه ها تا کنون درمدیریت آسیب های اجتماعی رضایت بخش نبوده است.

ساعی: مدیریتی بر آسیب های اجتماعی وجود ندارد/ حل معضلات اجتماعی نیازمند تعامل سه قوه

زهرا ساعی درباره هشدارهای مطرح شده نسبت به شیوع اعتیاد میان زنان، تصریح کرد: باید به صورت جدی مساله اعتیاد زنان در کشور ریشه یابی شده و راهکارهای موثر برای مقابله با آن در دستور کار قرار گیرد.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، توجه جدی سه قوه به موضوع اعتیاد زنان را ضروری خواند وگفت:  به طور قطع فراکسیون زنان مجلس مسائل حوزه زنان و خانواده را به صورت جدی مورد توجه و بررسی قرار خواهد داد که به موضوع اعتیاد زنان نیز به عنوان یکی از آسیب‌های جدی بر اساس اولویت پرداخته خواهد شد.

عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس دهم، ادامه داد: به این شکل که اگر نیاز به تصویب قوانین جدید و اصلاح قوانین موجود باشد نسبت به آن اقدام و در کنار این  از باب نظارت نیز عملکرد دستگاه های مربوطه را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.

 انتقاد از عدم توجه کافی به مساله پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی به ویژه اعتیاد زنان

ساعی از عدم توجه کافی به مساله پیشگیری از آسیب های اجتماعی به ویژه اعتیاد زنان انتقاد کرد و گفت: در حالی که منابع زیادی صرف مقابله و درمان مواد مخدر می شود ولی متاسفانه در زمینه پیشگیری از مواد مخدر آنچنان که باید کاری نکرده ایم.

لزوم انجام اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با اعتیاد زنان

وی بر لزوم انجام اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با اعتیاد زنان تاکید کرد و افزود: موضوعی که باید به صورت جدی به آن پرداخت انجام اقدامات و برنامه های پیشگیرانه و همچنین توجه به بحث درمان است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با انتقاد از اینکه توزیع مواد مخدر در برخی آرایشگاه ها موجبات روی آوردن زنان را به معضل مواد مخدر فراهم نموده، تصریح کرد: متاسفانه در یک سال گذشته شاهد توزیع مواد مخدر جدید در آرایشگاه‌ها بودیم در کنار این در مواردی مردان معتاد برای مصرف آسان تر،  همسران خود را تشویق به مصرف مواد مخدر می کنند که همین موضوع زمینه ساز افزایش بزهکاری و فروپاشی نظام خانواده شده  است.

 انتقاد از تغییر الگوهای مصرف مواد مخدر در کشور

عضو فراکسیون زنان در مجلس دهم، نسبت به تغییر الگوهای مصرف مواد مخدر در کشور هشدار داد و یادآور شد: متاسفانه طی سال‌های اخیر گرایش افراد به سمت رفتارهای پرخطر موجب کاهش امنیت اجتماعی کشور شده بنابراین می طلبد که به صورت جدی به سمت کاهش مصرف مواد مخدر گام بردایم، به خصوص اینکه شیوع مصرف مواد مخدر صنعتی جدید مانند مواد روان گردان نه تنها امنیت خانواده بلکه امنیت اجتماعی کشور را به شدت  تحت تاثیر قرار داده است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مقابله با معضلات اجتماعی از جمله مواد مخدر نیازمند اتخاذ یک رویکرد جمعی از سوی تمامی دستگاه ها است، تصریح کرد: در کنار این باید از ظرفیت تشکل های مردمی که در قالب NGO  فعالیت می‌کنند نیز بهره برد زیرا ورود حاکمیت به تنهایی کافی نیست.

 تاکید بر مبارزه کارآمد با معضل اعتیاد در کشور

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر مبارزه کارآمد با معضل اعتیاد در کشور، گفت: اینکه در بحث اعتیاد فقط فرد معتاد را ببینیم گره ای از مشکل اعتیاد باز نمی‌کند بلکه ریشه کن کردن معضل مواد مخدر در کشور مستلزم برخورد جدی با مافیا و توزیع کنندگان اصلی مواد مخدر است که باید در اولویت قرار گیرد بنابراین مدیریت کامل این معضل نیازمند مبارزه با تمامی ابعاد آن است.

عضو فراکسیون زنان در مجلس دهم، با بیان اینکه عدم مدیریت معضلات و آسیب‌های اجتماعی منجر به کاهش شاخصه‌های امنیتی داخلی کشور می‌شود، تصریح کرد: باید تمامی مسئولان در راستای مقابله با آسیب های اجتماعی گام بردارند البته به همان میزان که بحث مواد مخدر در میان زنان کشور باید به عنوان معضلی جدی محسوب شود باید به صورت جدی  به مساله طلاق نیز پرداخته شود.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی،  از بی توجهی مسئولان ذی ربط نسبت به مدیریت معضلات اجتماعی انتقاد کرد و گفت: متاسفانه زمانی که یک مساله و معضل در کشور به مرحله بحران می رسد تازه به فکر چاره یابی می افتیم که در این مرحله مدیریت آن بسیار مشکل و هیچ نتیجه ای عاید نمی شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، از گسترش بیماری های ایدز، هپاتیت و افزایش آمار تولد کودکان معتاد در کشور نیز انتقاد کرد و افزود: گسترش این معضلات به منزله زنگ خطری جدی است که مقابله با آنها مستلزم برنامه ریزی منسجم از سوی  تمامی دستگاه های اجرایی  از جمله سه قوه است.

 رضایی: شیوع آسیب‌های اجتماعی نتیجه بی‌توجهی مسئولان و ضعف دستگاه‌های مسئول/ لزوم تغییر نوع نگاه مسئولان به آسیب‌های اجتماعی

مسعود رضایی با تایید اظهارات رئیس انجمن مددکاران اجتماعی کشور مبنی بر اینکه گسترش تعداد زندانیان نتیجه بی توجهی مسئولان به آسیب‌های اجتماعی است، تصریح کرد: متاسفانه شیوع آسیب های اجتماعی درکشور نتیجه بی توجهی مسئولان و ضعف دستگاه های مسئول است در حالی که پذیرش و باور به آسیب‌های اجتماعی در کاهش آنها بسیار موثر است.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، بر لزوم تغییر نوع نگاه مسئولان به آسیب‌های اجتماعی تاکید کرد و یادآور شد: مسئولان باید در وهله اول شیوع آسیب‌های اجتماعی را در کشور باور داشته سپس با در نظر گرفتن نوع و میزان به دنبال راهکارهای اصولی و فنی برای رفع آنها باشند؛ تا زمانیکه نگاه به آسیب‌های اجتماعی در کشور تغییر نکند نه تنها شاهد کاهش آن نخواهیم بود بلکه روز به روز بر میزان آنها افزوده شده و سلامت و امنیت خانواده‌ها و کشور را در معرض تهدید جدی قرار می دهد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، از نوع نگاه امنیتی در مواجهه با آسیب های اجتماعی انتقاد کرد و گفت: آسیب های اجتماعی مانند اعتیاد، طلاق و … را نمی‌توان با نگاه امنیتی و سلبی کاهش داد زیرا ناکارآمدی این راهکارها به درستی اثبات شده است.

وی با تاکید بر اینکه باید در کنار پرداختن به مسائل اجتماعی مسائل فرهنگی را نیز مدنظر قرار دهیم، یادآور شد: اگر مسائل فرهنگی در کنار مسائل اجتماعی دیده نشود نمی توان شاهد کاهش آسیب های اجتماعی در کشور بود.

عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس دهم،  بر لزوم توجه به غنی سازی اوقات فراغت جوانان برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی تاکید کرد و افزود: مسئولان باید به گسترش برنامه‌های فرهنگی مانند ورزش، موسیقی، تئاتر و کنسرت‌های مناسب در جهت اوقات فراغت جوانان توجه داشته باشند زیرا جوانان برای گذران اوقات فراغت خود به تفریح سالم نیاز داشته و همانطور که ۸ ساعت شبانه روز به کار اختصاص دارد باید برای ۸ ساعت دیگر برنامه های مناسب فرهنگی طراحی شود تا جوانان به سمت آسیب های اجتماعی و دیگر تفریحات ناسالم گرایش پیدا نکنند.

رضایی شیوع آسیب های اجتماعی را معلول معضل بیکاری دانست و تصریح کرد: خطر بیکاری اگر از داعش و امثالهم بیشتر نباشد کمتر نیست زیرا بیکاری مانند موریانه پایه های کشور را سست  کرده و از درون می خورد و به نوعی امنیت کشور را در معرض تهدید جدی قرار می دهد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه برای کاهش آسیب های اجتماعی باید به صورت جدی برای رفع معضل بیکاری در کشور گام برداریم، ادامه داد: جوانی که وقت خود را به بطالت گذرانده و هیچ برنامه ای برای آینده خود ندارد انسانی پوچ گرا خواهد شد و پوچ گرایی زمینه بروز آسیب های اجتماعی را آماده و مهیا می کند.

وی بر لزوم ریشه یابی بحران بیکاری در کشور تاکید کرد و افزود: علت بیکاری نبود شغل، نبود شغل نتیجه نبودن تولید و نبودن تولید نتیجه عدم سرمایه گذاری است بنابراین تا زمانی که به سرمایه گذاری مناسب برای بهبود تولید توجه نشود تولید در حاشیه مانده و مادامی که تولید نداشته باشیم معضل بیکاری در کشور شیوع پیدا کرده و زمینه بروز آسیب های اجتماعی را فراهم می کند.

نماینده مردم شیراز در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه برای بهبود اشتغال در کشور باید به سمت بخش خصوصی حرکت کنیم، گفت: برای بهبود شغل در کشور نباید فقط به ظرفیت دولت وحاکمیت اکتفا کنیم بلکه باید بخش خصوصی را تقویت کرده و از ظرفیت آن برای تولید شغل در کشور بهره ببریم بنابراین اگر نوع نگاه و رویکرد مسئولان راجع به سرمایه گذاری در راستای افزایش تولید و ایجاد شغل در کشور تغییر نکند باید شاهد افزایش روز افزون انواع معضلات اجتماعی در کشور باشیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه کمیسیون اجتماعی مجلس به طور حتم به آسیب های اجتماعی نگاه جدی دارد، تاکید کرد: در اولین جلسه اختصاصی که با وزیر کار داشتیم در طی گفت و گویی مفصل از ایشان تقاضا کردیم برای رفع معضل بیکاری که در حال حاضر عامل اصلی شیوع آسیب های اجتماعی در کشور است گام های جدی تری بردارند.

 مختار: آمار آسیب‌های اجتماعی نباید به صورت خام اعلام شود

جلیل مختار با بیان اینکه ضرورتی ندارد آمار آسیب‌های اجتماعی در سطح جامعه اعلام شود، گفت: متاسفانه با اعلام آمار آسیب اجتماعی مانند طلاق قبح آن از بین رفته و در جامعه متداول شده به گونه‌ای که حتی کودکان به راحتی از این معضل سخن گفته و آن را به والدین خود پیشنهاد می‌دهند.

 اعلام آمار طلاق باعث از بین رفتن قبح آن در جامعه شده است

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اعلام آمار طلاق باعث از بین رفتن قبح آن در جامعه شده، تصریح کرد: آمار آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق نباید به صورت خام در کشور اعلام شود زیرا نه تنها کاهش آسیب‌های اجتماعی را در پی نخواهد داشت بلکه به دلیل از بین رفتن قبح بر میزان آن هم افزوده می‌شود.

 آمار آسیب‌های اجتماعی باید در اختیار مراکز پژوهشی، اجتماعی و دانشگاهی قرار داده شود

این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه آمار آسیب‌های اجتماعی باید در اختیار مراکز پژوهشی، اجتماعی و دانشگاهی قرار داده شود نه عامه مردم، یادآور شد: این آمار به جای آنکه در سطح جامعه اعلام و منتشر شود باید به صورت تخصصی به مراکز پژوهشی، اجتماعی و دانشگاهی ارائه شود تا این مراکز با پژوهش و آنالیز مناسب آنها را مورد بررسی قرار داده و راهکارهای لازم برای رفع آنها را اتخاذ نمایند.

وی با بیان اینکه اعلام آمار آسیب‌های اجتماعی در سطح جامعه کاهش  سلامت روان را به دنبال دارد، گفت: البته بحث ما این نیست که آمار آسیب‌های اجتماعی در کشور محرمانه شود بلکه همانطور که پیشتر گفتیم باید این آمارها در اختیار مراکز پژوهشی و اجتماعی قرار داده شود تا نخبگان و پژوهشگران علل بروز آنها را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند.

 انتقاد از بی‌توجهی نسبت به پژوهش و بررسی آسیب‌های اجتماعی

سخنگوی کمیسیون اجتماعی در مجلس دهم، از بی توجهی نسبت به پژوهش و بررسی آسیب‌های اجتماعی انتقاد کرد و یادآور شد: متاسفانه هیچ‌گونه اعتبار و بودجه‌ای برای بررسی و پژوهش در حوزه آسیب‌های اجتماعی در نظر گرفته نشده در حالی که اکثر کشورهای دنیا مبالغ هنگفتی در رابطه با بحث پژوهش آسیب های اجتماعی هزینه می‌کنند.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در کنار این برخی دانشجویان زمانی که برای  تدوین و نوشتن پروپزال و پایان نامه خود در زمینه مسائل اجتماعی به آمارهایی از آسیب های اجتماعی نیاز پیدا می کنند اکثر سازمان ها از همکاری و ارائه هرگونه آمار و اطلاعات به آنها خودداری و امتناع می کنند در حالی که برای کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه دستگاه ها باید با نخبگان و دانشجویان همکاری لازم را داشته باشند.

 نگرش ما در حوزه آسیب‌های اجتماعی باید نگرشی پژوهشگرانه باشد

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، افزود: اگر نگرش ما در حوزه آسیب های اجتماعی نگرشی پژوهشگرانه باشد به طور قطع  با ارائه برنامه پژوهشی مناسب به سهولت می توان عوامل تاثیرگذار در بروز و افزایش آنها را شناسایی و رفع کرد./

انتهای پیام