برنامه گفتوگوی ویژه خبری امشب با موضوع طرح معلم تمام وقت و دغدغه های معیشتی فرهنگیان پخش شد.
به گزارش پایان تیتر، طرح معلم تمام وقت و دغدغه های معیشتی فرهنگیان موضوع گفتوگوی ویژه خبری یکشنبه ۲۰ آبان ماه بود که با حضور علی اللهیار معاون توسعه و مدیریت آموزش و پرورش برگزار شد.
اللهیار ترکمن با اشاره به اینکه ما می خواستیم طرح رتبه بندی را همزمان با نظامهای سند تحول بنیادین نهایی کنیم که یک مجموعه شود و مورد حمایت یکدیگر قرار بگیرند گفت: ما از زمان تصویب قانون، این موضوع را اجرا خواهیم کرد، ممکن است با توجه به شلوغی کار مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه، محدودیت زمانی داشته باشیم، اما قطعاً این پیشنهاد را در لایحه بودجه دولت منظور خواهیم کرد و با سازمان برنامه و بودجه هماهنگ هستیم این موضوع در سال ۹۸ اجرا خواهد شد.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه همه اقشاری که از بیمه تکمیلی درمان استفاده می کنند حق بیمه ثابت دارند اما خدمات دهی با توجه به درجه کیفی بیمارستان ها متفاوت است افزود: بیمه تکمیلی در آموزش و پرورش دستخوش برخوردهای سلیقهای در گذشته شده، اگر تمامی قوانین مرتبط با بیمه را مطالعه کنیم چیزی به عنوان بیمه طلایی وجود ندارد، با چند شرکت بیمه در خصوص بیمه تکمیلی فرهنگیان به نتیجه رسیدهایم و لذا تا اوایل آذر ماه وضعیت در این خصوص مشخص خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه درمانگاه های فرهنگیان برای فرهنگیان تعرفه های فرهنگی دارند گفت: یک سری از بیمارستان ها مستقیما طرف قرارداد هستند که مسئله با بردن معرفی نامه حل می شود و آن دسته از بیمارستانها و مراکز درمانی که طرف قرارداد نیستند فرد هزینه بیمارستان را پرداخت می کند و نهایتا با ارائه مدارک و اسناد پزشکی پس از مدتی هزینه را دریافت می کند.
اللهیار ترکمن تصریح کرد: بیمه تکمیلی درمان در کنار بیمه سلامت یکسری از خدمات را ارائه می دهد، یک بار در آموزش و پرورش بدون پشتوانه مالی و بدون اینکه بسترسازی لازم انجام شده باشد قراردادی با یکی از شرکت های بیمه ای منعقد شد، لذا مازاد بر تمام ظرفیتهای قانونی این کار صورت گرفت، این طرح ریزی در آموزش و پرورش با شکست مواجه و در سال ۹۱ متوقف شد زیرا پشتوانه مالی نداشت و در سال ۹۱ برای آموزش و پرورش هزار میلیارد تومان بدهی ایجاد کرد به طوری که در اثر این طرح غیرکارشناسی شکل بیمه درمان عمر با هزار مشکل مواجه شد.
وی با بیان اینکه باید آموزش و پرورش هم مانند سایر دستگاه ها یک بیمه متعارف را اعمال میکرد تا این اتفاقات به وجود نمی آمد گفت : قدر و سهم فرهنگیان ۲۷ هزار تومان است ، پنج یا شش مورد از خدمات بدون سقف است یعنی حمایت کامل صورت میگیرد، ما می خواهیم با همین قدر و سهم و با همین تنوع خدمات وارد بیمهگری شویم و با شرکتهای مختلف دولتی و خصوصی مذاکره کرده ایم لذا، توان اجرایی شرکت بیمه برای ما بسیار حائز اهمیت است.
اللهیار ترکمن با اشاره به اینکه وزارت آموزش و پرورش هیچ شرکت بیمه ای ندارد اظهار کرد: صندوق ذخیره فرهنگیان وابسته به یک شرکت بیمه ای است که فقط ۴۷ درصد سهام آن وابسته به صندوق ذخیره است و کلا شرکت وابسته به آموزش و پرورش نیست، و این شرکت تحت قوانین بیمه مرکزی باید فعالیت کند، تمرکززدایی و واگذاری به استان ها یک بار در آموزش و پرورش انجام شد و اصلا نتیجه خوبی در بر نداشت و تفاوت در اجرا را زیاد کرده بود و به نوعی تبعیض در استانها را دامن می زند و اینکه بعداً اگر بدهی از اجرای این کار شکل می گرفت مدیریت و جمعبندی آن نیز سخت می شود.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه وزارت آموزش و پرورش با مشکلات متعددی از جمله تبعیت نکردن از الگوی کاربردی منسجم، برخوردهای سلیقهای و یا طرحهای ضربتی مواجه بوده است خاطرنشان کرد: اولویت اول ما در آموزش و پرورش سامان دادن به پرداخت های اجتناب ناپذیر بود و خیلی از آیتم ها امروزه سر ماه پرداخت می شود، در سال ۹۶، ۴۱ هزار و ۶۰۰ نفر بازنشسته داشتیم که تمام پاداش های معوق آنها را ظرف سه ماه تسویه کردیم.
وی با اشاره به اینکه خیلی از موارد پرداختی هایمان به ماه صورت می گیرد گفت: ۹ آیتم اجتنابناپذیر ما قطعی و ماهانه پرداخت می شود ، آموزش و پرورش یک سری مطالبات دارد که مربوط به سال های گذشته است و به استناد بند ۱ قانون رفع موانع تولید ما آنها را باید در سامانه وزارت دارایی ثبت کنیم تا بدهی ها مسجل شود و برنامه ریزی برای اجرای آنها صورت بگیرد تا در کوتاه ترین زمان بدهیها را پرداخت کنیم.
میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و پرورش مجلس در بخش دیگری از این برنامه با اشاره به اینکه خدمات بیمه طرف قرارداد فرهنگیان نسبت به بیمه های دیگر بسیار کمتر است افزود: آموزش و پرورش امسال در پرداخت بدهی نسبت به سال گذشته بهتر عمل کرده، همه دولت ها متاسفانه آموزش و پرورش در اولویت قرار نداشته لذا، آموزش و پرورش از حداقل های قانونی محروم است.
انتهای پیام/