وزیر بهداشت با اشاره به دریافت حقوقهای نجومی برخی مدیران کشور گفت: نباید اجازه دهیم دروغ و تهمت در فضای رسانهای ادامه پیدا کند و برای برخورد قانونی به مدارک نیاز است.
به گزارش پایان نیوز، قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در جلسه تعیین راهکارهای وزارت بهداشت در توسعه منطقه محروم سیستان و بلوچستان با حضور روسای دانشگاههای علوم پزشکی در سازمانهای مردم نهاد در حاشیه مراسم با اشاره به رای دیوان محاسبات و پرداختهای نجومی گفت: به نظر میرسد هر چند وقت یکبار پرداختن به موضوع دریافتی وزارت بهداشت فرافکنی برای فرار از بقیه تخلفات صورت میگیرد. آنچه که اجرا کردیم قانون است و همین روند را ادامه میدهیم مگر آنکه قانون تصمیم دیگری در این حوزه بگیرد.
وی با بیان اینکه از دستگاه قضایی کشور گلایه داریم، بیان کرد: چرا باید اجازه دهیم دروغ و تهمت در فضای رسانهای ادامه پیدا کند. اگر کسی مدرکی دارد به دستگاه قضا ارائه کند تا با تخلف صورت گرفته برخورد شود.
وزیر بهداشت ادامه داد: دستگاه قضایی همین حق را باید برای صنفها و افراد مختلف قائل شود تا اگر نسبتی به ناروا و دروغ زده شد، این موضوع زودتر از مورد اول بررسی شده و با آن برخورد شود. در چنین جامعهای اخلاق حرف اول را میزند و از حقوق مردم مراقبت میشود. حال با توجه به اینکه در ماه محرم قرار داریم خوب است به این افراد بگوییم بنابر فرمایش امام حسین (ع) اگر دین ندارید آزاده باشید.
قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه دیوان محاسبات گزارشی نسبت به چهار وزارتخانه ارائه کرده و ما از اول میدانستیم که وزارت بهداشت در بین آنهاست، افزود: من بارها گفتم حقوق و مزایای بهداشت و درمان را در کنار حقوق سایر دستگاهها قرار دهند، آنها را اعلام کنند و بگذارند مردم قضاوت کنند.
وی در خصوص کارانهها بیان کرد: جدای از حقوق چیزی به نام کارانه وجود دارد که بخشی از درآمدی است که فرد ایجاد کرده و به او میدهند. از این مسیر دهها هزار میلیارد در اختیار دولت درآمد قرار میگیرد و بخشی از این درآمد به کارکنان پرداخت میشود.
هاشمی با اشاره به تغییر قانون کارانه که در ۲۷ سال پیش تدوین شده و عوارض آن بر سلامت مردم گفت: اکنون اگر پزشکی ۱۰ میلیون کار کند ۳ میلیون آن را به او میدهند و اگر ۱۰۰ میلیون کار کنند ۳۰ میلیون به وی داده میشود. از طرفی مخالفان این روند بهتر است قانونی تدوین کنند و بدین طریق خواستار تغییر آن شوند. به عنوان مثال به پزشک بگویند: «۲ میلیون درآمد داشته باش و ما همین میزان را به شما میدهیم».
وی ادامه داد: در صورتی که این اتفاق بیفتد مردم باید از بخش خصوصی خدمات را با ۴ تا ۵ برابر قیمت دریافت کنند. در عین حال دولت هم از درآمد پزشکان که در نظام دولتی ایجاد می شود، محروم میشود.
وزیر بهداشت با اشاره به مهمترین عارضه تغییر این قانون که همانا آسیب رسیدن به استانهای محروم است، افزود: استانهایی در کشور هستند که کمتر کسی در تخصصهای بالا حاضر است در آنجا حضور پیدا کند.
وی ادامه داد: بیشتر افرادی که کارانه بالا دریافت میکنند در استان خوزستان، سیستان و بلوچستان، ایلام و برخی استانها و مناطق محروم قرار دارند. این یعنی قانون ۲۷ سال پیش کارانه ها تصمیم درستی بوده است. اگر تصمیم گرفتند نظام پرداخت در حوزه سلامت را تغییر دهند همه تابع این تصمیماند.
وزیر بهداشت در خصوص کمیته ای که از سوی وزارتخانه در این باره تشکیل شده بود و در رابطه با گزارشهای این کمیته اظهار داشت: بر اساس گزارشات این کمیته متخصصانی که کارانه بالا دریافت میکنند حقشان است که این میزان درآمد داشته باشند؛ به دلیل آنکه تعداد متخصص در آن شهر یا منطقه یک نفر بوده و به عنوان مثال یک جراح نزدیک به ۶۰۰ عمل ارتوپدی یا ۳۰۰ زایمان را در طول ماه انجام میداد؛ طبیعی است که این پزشک از صبح تا نیمههای شب باید کار کند.
وی با اشاره به کمبود متخصصانی که در طی سال تربیت میشوند، گفت: در تقسیم نیروی انسانی جدید از معاونت درمان درخواست کردیم تا در خصوص افزایش متخصصان تا جایی که ممکن است اقدامات لازم را انجام دهند. در برخی رشتهها متخصص تربیت شده به اندازه نیاز نیست. در چنین شرایطی اگر یک پزشک ۱۰۰ میلیون تومان دریافت میکرد در نهایت بین ۲ نفر تقسیم میشد و هر کدام ۵۰ میلیون کارانه دریافت میکردند.
هاشمی با بیان اینکه نظام پرداخت وزارت بهداشت تغییر نمیکند مگر آنکه تصویب کنند به همه متخصصان حقوق یکسانی بدهند، اضافه کرد: اگر میتوانند این قانون را تصویب و اجرا کنند!
سازمان بهداشت جهانی ساختار عادلانه ای ندارد/گزارش وزیر از سفر به قاهره
در ادامه وزیر بهداشت درمان با اشاره به سفر قاهره گفت: این سفر ۸ ساعته دستاورد خاصی نداشت و مذاکره ۲ جانبه ای انجام نشد. حضور ما به این خاطر بود که دفتر منطقهای وزارت بهداشت در قاهره است و ۲۱ وزیر دیگر نیز برای انتخاب مسئول منطقهای بهداشت جهانی حضور داشتند.
هاشمی اظهار داشت: ملاقات با رئیس بهداشت جهانی و برخی وزرای همفکر و دوست با ما در حاشیه این اجلاس انجام شد و حضور من عمدتا در سازمان بهداشت جهانی بود. البته کارشناسان در شصت و سومین نشست به مدت سه روز شرکت داشتند و برنامههای سازمان بهداشت جهانی در منطقه ما به نام “امرو” را مورد بررسی قرار دادند.
وزیر بهداشت با اشاره به ساختار ناعادلانه این سازمانها گفت: رای ما به عنوان کشوری با این همه قدمت و سرمایههای جهانی با کشوری که حدود یک شهرستان ایران مانند ایرانشهر سیستان و بلوچستان جمعیت دارد یکی است.
وی ادامه داد: ما به منابع و نیروی انسانی جوان با استعداد کشور که توانسته موقعیتهای خوبی در جهان کسب کند باید تکیه کنیم. امروز در دنیا همه چیز را با علم و دانش میسنجند به همین دلیل در تولید علم باید از سرمایههای جوان کشور استفاده کنیم.
وزیر بهداشت با اشاره به نقش سمن ها(سازمانهای مردم نهاد) در موفقیت وزارت بهداشت در مراسم نشست تعیین راهکارهای وزارت بهداشت در توسعه منطقه محروم سیستان و بلوچستان گفت: اداره بیماریها در بخش درمان و پیشگیری باید در ظرفش یعنی سمن ها انجام شود و از این راه موفق میشویم. وقتی سمنها شکل بگیرند فراوردههای ما بسیار بیشتر میشود. در بیماران کلیوی ۲ هزار میلیارد هزینه و در بیماریهای خونی چند صد میلیارد هزینه میشود.
وی ادامه داد: بیماریهای ژنتیکی که در برخی نقاط کشور شیوع بیشتری دارند هزینههای زیادی بر کش.ر تحمیل میکنند.
به گزارش رئیس سازمان غذا و دارو بیماری هست که یک میلیارد تومان هزینه صرف درمان بیماری او شده و متخصصان حداکثر ۱۶ سال برای طول عمر او پیش بینی میکنند.
وزیر بهداشت با اشاره به حضور خیرین و انجمنهای مختلف و روسای علوم پزشکی سیستان و بلوچستان گفت: مشکلاتی که عمدتا به بیماریهای قابل پیشگیری و پیشگیری از موالیدی که میتواند به فرزندان معلول جسمی یا مبتلا به بیماری صعب العلاج تبدیل شوند با هماهنگی بین دانشگاهها و انجمنها میتواند تا میزان زیادی کاهش پیدا کند.
وی ادامه داد: با هماهنگی بین دانشگاههای علوم پزشکی و انجمنها خود مردمی که در استانها هستند، توجه بیشتری به مسائل بهداشتی به ویژه پیشگیر در موالیدی که بعدها هزینههای بسیار سنگین بر دوش خانوادهها و کشور میگذارند، داشته باشد.
وزیر بهداشت با بیان اینکه بیشترین پروژههای در حال ساخت کشور در استان سیستان و بلوچستان است، افزود: حدود ۵۷۰ پروژه علاوه بر پروژههایی که به نتیجه رسیدند که در سیستان و بلوچستان در حال اجراست.