به گزارش پایان تیتر، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات ۱۱ نفر از متهمان پرونده مربوط به پتروشیمی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد.

در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام با بیان اینکه مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ با اصلاحات بعدی قرائت و تفهیم می‌شود، گفت: متهمان مواظب اظهارات خود باشند و جز راستی، صداقت و ادب سخن نگویند و متهمانی هم که با قید وثیقه آزاد هستند، در صورت تغییر آدرس اعلام کنند.

وی با بیان اینکه این پرونده ۱۱ متهم دارد، افزود: اتهام بیشتر آن‌ها مشارکت و معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیرقانونی برای مواد اولیه پتروشیمی غیر قانونی به ارزش ۳۲۶ میلیارد و ۶۲۹ میلیون و ۵۸ هزار و ۷۲۶ ریال از طریق اخذ رشوه است.

قاضی مسعودی مقام اسامی متهمان این پرونده را به شرح ذیل اعلام کرد:

۱. قدرت احمدی، فرزند کرم علی، کارشناس حوزه معاونت امور صنایع وزارت صمت.
۲. محمدحسن محمدی بیدهندی، کارمند وزارت صمت.
۳. مصطفی ورزدار، فرزند عباس، کارمند وزارت صمت.
۴. مسعود رضا، فرزند سعید، معاون اداره صمت استان لرستان.
۵. محسن گودرزی نژاد، فرزند محمد آقا، رئیس صنایع غیر فلزی اداره صمت لرستان.
۶. محسن ناصری گودرزی، فرزند محمود، کارشناس صنایع پلیمر و شیمایی اداره صمت شهرستان بروجرد.
۷. ناصر شهبازی، فرزند نصرت الله، کارشناس صنایع پلیمر و شیمایی اداره صمت استان لرستان.
۸. نادر راد مهر، فرزند محمد جعفر، کارشناس صنایع پلیمر و شیمایی اداره صمت استان لرستان.
۹. فرید یار احمدی، فرزند غلامرضا، رئیس منطقه ویژه اقتصادی شهرستان ازنا.
۱۰. بهمن میرزایی، فرزند مرادعلی، مدیر تأمین مالی و توسعه بازار شرکت شهرک‌های استان لرستان
۱۱. مجید شیرنیاهیر، فرزند صفر است.

قاضی مسعودی مقام در ادامه از حسینی نماینده دادستان خواست که برای قرائت کیفرخواست در جایگاه حاضر شود.

حسینی نماینده دادستان گفت: کیفر‌خواست شامل ۵ بخش از جمله مشخصات متهمان، تشریح جرم، ادله وقوع جرم و مستندات قانونی پرونده است.

نماینده دادستان گفت: ۷ نفر از متهمان جزء کارکنان وزارت صمت استان لرستان و ۳ نفر دیگر جزء کارکنان وزارت صمت تهران هستند که از طریق تخصیص مواد اولیه پتروشیمی برای واحد‌ها و کارخانه‌های غیر فعال و نیمه فعال و شرکت‌های صوری در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد کردند.

حسینی با بیان اینکه مواد پتروشیمی تخصیص یافته به جای کارخانه‌های غیرفعال در بازار آزاد عرضه می‌شد، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که ارزش ریالی مواد اولیه تخصیص یافته بالغ بر ۳۲۶ میلیارد تومان بوده است.

نماینده دادستان گفت: متهم اصلی پرونده با تأسیس شرکت‌های صوری اقدام به اخذ پروانه کرده و بالغ بر ۸۰ شرکت داشت که مواد اولیه را در بازار به فروش می‌رساند که پرونده در دادسرا مفتوح و در حال تحقیقات است و به زودی ارسال می‌شود.

حسینی به تشریح اتهامات متهمان این پرونده پرداخت و گفت: متهمان این پرونده به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی، از طریق تخصیص سهمیه غیر قانونی به مواد اولیه پتروشیمی برای شرکت‌های صوری خود و این سهمیه را با دپو در انبار‌هایی به مرور زمان در بین دلالان و بازار آزاد عرضه می‌کردند.

نماینده دادستان با اشاره به اهیمت صنعت پتروشیمی گفت: اهمیت صنعت پتروشیمی بر کسی پنهان نیست و برخی از اشخاص که در این پرونده متهم هستند با صدور پروانه برای شرکت‌های غیر فعال از طریق بورس کالا اقدام به خرید حجم زیادی از مواد پتروشیمی می‌کردند و کارمند‌ان و افرادی را در وزارت صمت رابط می‌کردند تا سهمیه آن‌ها را به مرور زمان افزایش دهند و پس از آن شرکت‌های مختلف از این طریق پس از تأمین مواد اولیه پتروشیمی آن را در بازار آزاد به فروش می‌رساندند.

حسینی با اشاره به نفوذ در سامانه تعیین ظرفیت مواد پتروشیمی گفت: یکی از گلوگاه‌های منجر به فساد در این پرونده نفوذ در سامانه و تعیین مقدار سهمیه پتروشیمی است که به حمایت افرادی در وزارت صمت صورت گرفته است.

نماینده دادستان گفت: متهمان با اعمال نفوذ و پرداخت رشوه، سهمیه خرید مواد اولیه پتروشیمی خود را افزایش می‌دادند که این امر موجب می‌شد بازار پتروشیمی در کشور تعادل خود را از دست بدهد و همین موضوع بستری می‌شد برای سود‌های کلان دلالان این بخش که با فروش آن‌ها سود‌های کلانی را عاید خود کنند.

حسینی تصریح کرد: یکی از مواردی که موجب شد اخلال در نظام اقتصادی از طریق تخصیص سهمیه پتروشیمی رخ دهد، نبود نظارت کافی بر فعالیت بسیاری از شرکت‌هایی بود که بسیاری از آن‌ها نیمه تعطیل و یا به صورت صوری بر روی کاغذ ثبت شده بودند که با استفاده از آن‌ها و با توجه به نفوذ در سامانه تعیین ظرفیت مواد اولیه پتروشیمی توانسته بودند حجم گسترده‌ای از مواد پتروشیمی بالغ بر ۸۰ تن را خریداری کنند.

نماینده دادستان با اشاره به نقش وزارت صمت استان لرستان در این پرونده گفت: در این پرونده کارکنان اداره صمت لرستان با تشکیل باندی در وزارتخانه پول و سکه دریافت می‌کردند و سهمیه غیر واقعی برای شرکت‌های صوری ایجاد می‌کردند که همین امر موجب التهاب در بازار پلاستیک شده بود.

حسینی با اشاره به نقش قدرت احمدی در این پرونده گفت: قدرت احمدی مسئول تأیید این سهمیه‌ها بود که در قبال آن مبالغی را به عنوان رشوه دریافت کرده است و از دیگر اقدامات وی مشاوره اقتصادی، تبادل نظر و تسریع و پیگیری روند درخواست سهمیه پتروشیمی شرکت‌های صوری بود و متهم بخشی از پول‌های دریافتی را به آقایان ورزدار و بید‌هندی که از کارمندان وزارت صمت هستند، پرداخت کرده است.

نماینده دادستان گفت: بیدهندی و یاوری با یکدیگر ارتباط نزدیکی داشتند که این ارتباط به شکل پرداخت وجه از سوی حسن یاوری با آقای بیدهندی برای سرعت بخشیدن در تخصیص سهمیه پتروشیمی بوده است.

حسینی با اشاره به نقش یاور احمدی گفت: یاور احمدی شرکت‌ها را به آقای ورزدار معرفی می‌کرد و از او می‌خواست بعد از ساعت اداری اطلاعات درخواستی آن‌ها را برای تخصیص سهمیه پتروشیمی ثبت کند و برای این کار نیز مبالغی را به کارت پاسارگاد همسر وی واریز می‌کرد.

نماینده دادستان گفت: نادر دادمهر نسبت به ثبت نام شرکت‌ها برای افزایش ظرفیت شرکت پتروشیمی آن‌ها اقدام کرده و پس از آن این ظرفیت‌های ایجاد شده را به دلالان فعال در این بخش واگذار می‌کرد.

حسینی تصریح کرد: مسعود رضا بابت دادن مشاوره و صدور پروانه برای شرکت‌های نیمه فعال، مبالغی را به عنوان رشوه اخذ کرده است.

نماینده دادستان با اشاره به نقش دیگر متهمان این پرونده گفت: محسن ناصری‌گودرزی نژاد وظیفه کارشناسی واحد‌های تولیدی را داشت و در این راستا اقدام به صدور پروانه و رویت ماشین آلات کرده است که برای تآیید فعالیت آن‌ها مبالغی را به عنوان رشوه اخذ کرده است.

حسینی گفت: ناصر شهبازی برای تحقق اهداف آقایان مهرجو و یاوری با آن‌ها همکاری کرده و برای اقدام خود مبالغی را به عنوان رشوه دریافت کرده است.

نماینده دادستان تصریح کرد: فرید یاراحمدی در آن زمان کارشناس رفع موانع تولید بود که بر اساس اقدام‌های مخلانه خود، پول‌هایی را از طرفین به عنوان رشوه دریافت کرده و طبق اطلاعات به دست آمده از سپاه، آقای گودرزی نژاد ملاقات‌هایی را با آقای مهرجو داشت و در این ملاقات اعلام کرده رئیس منطقه آزاد در حال تغییر است و برای هماهنگی با رئیس جدید منطقه آزاد باید هزینه‌هایی پرداخت شود.

حسینی با اشاره به تکثیر شرکت‌های یاوری گفت: تعداد شرکت‌های ثبت شده آقای یاوری نزدیک به ۲۸ شرکت است که بسیاری از آن‌ها غیر فعال هستند و تعدادی دیگر نیز وجود خارجی ندارند که با همین تعداد شرکت‌ها توانسته بالغ بر ۸۱۰ هزار تن مواد اولیه پتروشیمی به ارزش تقریبا ۳۲۶ میلیارد تومان را اخذ کند و در بازار آزاد به فروش برساند.

نماینده دادستان با اشاره به لیست انبار‌های شناسایی شده دپو مواد پتروشیمی گفت: انبار‌های مروارید، ایرانیان، طاها، جاده واوان و شتاب جزء انبار‌هایی هستند که در آنجا مواد پتروشیمی تخصیصی دپو شده بود، به گونه‌ای که نزدیک ۷ هزار تن مواد اولیه تنها از انبار مروارید به کشف شد.

حسینی با اشاره به صورت جلسه انبار‌ها گفت: صورت جلسه بازرسی از انبار‌ها نشان می‌دهد دلالان پتروشیمی اقدام به اخذ سهمیه کرده و مواد را در انبار‌ها دپو می‌کنند تا بتوانند آن‌ها را با ۴ قیمت مورد نظر به دلالان این عرصه واگذار کنند.

در حال تکمیل…