روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران با تاکید بر مواد قانونی اعلام کرد: دفاتر اسناد‌رسمی تنها مرجع نقل‌وانتقال و ثبت‌رسمی وسایل نقلیه‌موتوری است.

به گزارش پایان نیوز؛ روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران در واکنش به انتشار خبری تحت عنوان «دفاتر اسناد رسمی تنها مرجع ثبت سند مالکیت است/ دخالت نیروی انتظامی عدم تمکین به قانون است» در خبرگزاری خانه ملت، متنی را در تایید خبر مذکور به دفتر خبرگزاری ارسال کرد.

در متن ارسالی از روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران آمده است:

۱-ماده ۱۵ آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۴۷ مقرر می دارد: «در صورت انتقال مالکیت وسیله نقلیه، فروشنده موظف است فورا کارت مشخصات را به شهربانی محل تسلیم نماید. به اضافه مالک جدید پس از وصول درخواست خریدار، فتوکپی یا رونوشت مصدق سند انتقال، کارت مشخصات جدیدی به نام او صادر و به وی تسلیم خواهد شد».

بدیهی است سند انتقال به شرح ماده ۱۵ مذکور، خارج از شهربانی تنظیم شده فلذا فروشنده ملزم به تسلیم کارت مشخصات و خریدار نیز با ارائه فتوکپی یا رونوشت مصدق سند انتقال به شهربانی، ملزم به اخذ کارت جدید بوده است.

۲- ماده ۱۰ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰  مقرر می دارد: «کلیه معاملات و نقل و انتقالاتت وسایل نقلیه موتوری از لحاظ شناسایی مالک آن نیز باید در دفاتر شهربانی کل ثبت شود. دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از تنظیم سند، خلاصه آن را به شهربانی محل نصب پلاک اعلام نمایند».

۳- ماده ۱ لایحه قانون نحوه نقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری مصوب ۲۵/۴/۱۳۹۵ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: «از تاریخ اجرای این قانون کلیه دفاتر اسناد رسمی از انجام هر نوع معاملات مربوط به وسایل نقلیه موتوری ممنوع بوده و هرگونه معامله و نقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری فقط در یگان های راهنمایی و رانندگی مجاز به شماره گذاری وسایل نقلیه موتوری در کشور به ترتیبی که در این قانون و آیین نامه اجرایی آن تعیین می گردد انجام خواهد شد».

ماده ۲ این قانون مقرر می دارد: «اداره راهنمایی و رانندگی تهران و شهرستان ها مکلفند برای هر نوع وسیله نقلیه موتوری شناسنامه تنظیم نموده و کلیه نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری را در این شناسنامه ها ثبت نمایند».

لکن با توجه به ماده ۷ این قانون که تاریخ اجرای آن را در تهران ۳ ماه پس از تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی و در شهرستان ها ۶ ماه پس از تصویب آیین نامه محول نموده بود و انتهای ماده فوق مبنی بر: «کلیه نقل و انتقالات وسیله نقلیه موتوریه قبل از اجرای این قانون کمافی السابق انجام خواهد پذیرفت» و به دلیل آنکه هرگز آئین نامه اجرایی قانون مذکور تدوین نگردید لذا قانون فوق اجرایی نشد و نهایتا وفق ماده ۳۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، قانون مذکور کلا لغو گردید. چنانچه الزامی به نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفترخانه ها نبود، چه لزومی به تصویب ممنوعیت انتقال آن بر حسب لایحه قانون مذکور در سال ۱۳۹۵ وجود داشت و چرا قانونگذار به موجب ماده ۳۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ آن را نسخ نمود.

۴- بند ۱۱ نظریه شماره ۲۸۹۲۹/۳۰/۹ مورخ ۲۴/۴/۸۹ شورای محترم نگهبان در خصوص تبصره ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که منجر به اصلاح آن توسط مجلس محترم شورای اسلامی و تبدیل آن به ماده ۲۹ فعلی گردید مقرر می دارد: «با توجه به نسخ قوانین و مقررات در مواد ۳۴ و ۳۵ و با عنایت به سیاق عبارت تبصره ماده ۲۹ که موهم عدم الزام به ثبت رسیمی معاملات مربوط است و نظر به اینکه حسب مقررات متعدد و درآمدهایی نظیر حق الثبت، مالیات، عوارض، حقوق دولتی و عمومی برای این امر پیش بینی و مخارجی نیز از این محل در نظر گرفته شده است. از این حیث که آیا ثبت رسمی معاملات اتومبیل باید صورت گیرد یا خیر و بالنتیجه آیا درآمدها و حقوق مذکور وصول می گردد یا خیر؟ ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

لذا با توجه به ایراد مذکور، نهایتا وفق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، الزام به نقل و انتقال و ثبت رسمی وسایل نقلیه موتوری به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی پس از اخذ حق الثبت و مالیات نقل و انتقال و غیره که توسط فروشنده پرداخت می گردد به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید.

پرواضح است چنانچه از نظر شورای محترم نگهبان، برگ تعویض پلاک و یا هر برگه یا سند دیگری (غیر از اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی) به عنوان سند رسمی و سند نقل و انتقال تلقی می گردید دلیل و نیازی به ایراد مذکور وجود نداشت./

انتهای پیام