به موجب ماده ۵۲ دولت مکلف است در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، حمایت‌ها و مساعدت‌های لازم از قبیل کمک‌های مالی و اعتباری و تنظیم مقررات مورد نیاز برای استفاده از ظرفیت‌ مازاد صنعت دفاعی و نیل به خود اکتفایی در تأمین اقلام دفاعی و غیردفاعی کشور را با مشارکت بخش خصوصی به عمل آورد. همه دستگاه‌های اجرایی مجازند از این ظرفیت‌ها استفاده نمایند.

ب- به منظور ارتقا و به روز نمودن فناوری‌های صنعت دانش بنیان هواپیماسازی، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و بهینه‌سازی زیرساخت‌های شرکت صنایع هواپیماسازی ایران، نوسازی و تأمین ناوگان مسافری کشور(خرید هواپیما) با اولویت استفاده از ظرفیت‌های این شرکت انجام گیرد.

انتهای پیام/