به موجب بند (و) به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۶ بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال به صورت جمعی- خرجی تسویه کند.

 به این منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می‌کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی، خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلا بدهکار قرار می‌دهد. مطالبات بدوی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی، تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده ۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقا نظام مالی کشور به شرکت‌های دولتی منتقل شده است.

انتهای پیام/