پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان موسسات اعتباری البرز ایرانیان، ولیعصر، فردوسی و آرمان به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد.

به گزارش پایان تیتر، پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان موسسات اعتباری البرز ایرانیان، ولیعصر، فردوسی و آرمان در شعبه چهارم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی و به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد.

در اولین و دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده، کیفرخواست قرائت شد.

در سومین جلسه دادگاه، امیر حسین آزاد متهم ردیف اول پرونده به دفاع از خود پرداخت.

در چهارمین جلسه دادگاه متهم ردیف اول و دوم پرونده به دفاع از خود پرداختند و در این جلسه دیگر متهمان پرونده به دفاع از خود می‌پردازند.

گفتنی است؛ این پرونده ۳۵۳ جلد دارد و سرمایه گذاران ۹۱ هزار نفر هستند که تاکنون بیش از ۶ هزار نفر از شکات به دادسرا مراجعه کرده و دادخواست ارائه داده‌اند.

به گفته قاضی صلواتی، از تیر ۹۱ تا آذر ۹۶، گردشکار مالی البرز ایرانیان ۴۳ هزار میلیارد تومان و از اردیبشهت ۹۴ تا اسفند ۹۶، گردشکار مالی شرکت تعاونی ولیعصر ۱۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است.

رئیس دادگاه همچنین تعهد باقیمانده البرز ایرانیان را تا روز دستگیری متهمان، ۱۴۰۰ میلیارد تومان و شرکت تعاونی ولیعصر را ۲۵۹ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی از طریق بانک تجارت ۷۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری ایجاد کرد که ۶۳۰ میلیارد توسط بانک تجارت پرداخت و ۱۶ هزار و ۲۰۰ نفر از سپرده‌گذاران البرز ایرانیان تسویه شدند.

قاضی صلواتی گفت: از طریق بانک کشاورزی نیز برای شرکت تعاونی ولیعصر، ۱۳۰ میلیارد خط اعتباری ایجاد شده که ۱۳۵ میلیارد تومان تاکنون هزینه کرده و در واقع بیشتر از آن مقداری که گرفته، هزینه کرده و ۱۵ هزار و ۳۵۶ نفر را تسویه کرده است.

نماینده دادستان مشخصات متهمان را به شرح زیر اعلام کرد:

۱. امیر حسین آزاد، شغل بیکار، باسواد، شیعه، فاقد سابقه کیفری، بازداشت با قرار موقت از ۱۶.۱۲.۹۵،
۲. حسن قریانی متولد ۵۴، با سواد، فاقد سابقه کیفری، بازداشت با قرار موقت از ۲۸.۳.۹۶،
۳. مهدی بهرامی حسن آبادی متولد ۵۹، بیکار، متاهل، باسواد، فاقد سابقه کیفری و اتهام متهمان اول و دوم اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با علم به موثر بودن اقدامات در اخلال و افساد فی الارض و اتهام متهم ردیف سوم معاونت در اخلال عمده است.

در ابتدای این جلسه قاضی صلواتی از آقامیری نماینده دادستان خواست تا در جایگاه حضور یابد و توضیحاتی را ارائه دهد.

نماینده دادستان برای ارائه توضیحاتی درخصوص دفاعیات جلسه گذشته امیرحسین آزاد در جایگاه قرار گرفت و اظهار کرد: ایشان در جلسه گذشته توضیحاتی ارائه کردند که لازم است بنده جواب دهم. آقای آزاد عنوان کردند اموالی که به نام خود و همسرشان ثبت شده است، متعلق به خودشان نبوده و جزء اموال مؤسسه است. آزاد گفت مؤسسه مشکل داشته و امکان نداشت اموال را به اسم مؤسسه بزنند. سوال من این است مؤسسه‌ای که اهلیت ندارد، چگونه برایش مجوز صادر شود؟

وی گفت: شما همچنین در خصوص رابطه و زد و بند گفتید. این مسئله وجود نداشته در صورتی که آقای قریانی در اظهاراتش گفت مهلت ساماندهی مؤسسات مالی مربوط به سال ۹۳ بوده است، اما نامه‌ای که شما از آن یاد می‌کنید مربوط به سال ۹۷ است. آقای آزاد، بانک مرکزی به دلایل دیگری به شما مجوز نداده است. موسسه شما از ریشه با خلاف ثبت شده است، در حالی که بانک مرکزی جهت ساماندهی مؤسساتی مجوز صادر کرده که قبل‌تر نیز به عنوان مؤسسه مالی فعالیت می‌کردند. البرز ایرانیان تنها یک تعاونی روستایی بود که کار خاصی هم انجام نمی‌داد. شما تصویری را نشان داده‌اید که گویا بانک مرکزی مجوز داده است. آیا مجوز اخذ سپرده یا مجوز ساماندهی به شما داده شده است؟

آقامیری تصریح کرد: شما همچنین بیان کردید که هزینه‌های خرید خودرو و سفر را با پول خودتان پرداخت کرده‌اید، جلسه گذشته هم به شما گفتم شما پیش از ورود به مؤسسه تنها ۲ میلیارد سرمایه داشتید، در حالی که بعد از ۴ سال این مبلغ به بیش از ۲۰ برابر افزایش پیدا کرده است. اگر این امکان را داشتید چرا سپرده‌های مردم را افزایش دادید؟ شما گفته‌اید درست است که اقدامات اقتصادی انجام نداده‌ام، اما به مردم تسهیلات دادم. ما که نمی‌دانیم این تسهیلات کجاست، به چه کسی داده شده، یا تضامین درستی برای آن اخذ شده است. شما با این تسهیلات اقدام به پولشویی کرده‌اید تا منبع پولتان مشخص نشود. وقتی می‌گویید عده‌ای شاید تخلف کرده‌اند، نام‌ها را بگویید. آقای پورمحمدی یکی از متهمان است که پرونده‌اش مفتوح شده و در حال پیگیری است.

با پایان این اظهارات، نماینده دادستان از قاضی خواست تا خانم مهرنیا (همسر حامد کرمی) را به عنوان شاهد احضار کند.

آقامیری در توضیح این درخواست گفت: خانم مهرنیا همسر حامد کرمی کارمند امیرحسین آزاد است که در درگیری که پس از تجمع در مقابل شعبه کرج مؤسسه صورت گرفت، توسط برخی از سپرده‌گذاران به قتل رسید.

مهرنیا با حضور در جایگاه در پاسخ به سوال نماینده دادستان که پرسید چند سال است که در مؤسسات متعلق به آقای آزاد کار می‌کنید، گفت: بنده ۵ سال و همسرم ۴ سال.

نماینده دادستان گفت: آقای آزاد گفته‌اند که با همسر شما رفاقت ۱۵ ساله داشتند، وقتی پس از قتل همسرتان به ایشان مراجعه کردید، چه پاسخی به شما دادند؟

مهرنیا در پاسخ خواست ابتدا مقدمه‌ای را بیان کند.

وی گفت: ما غیر از چند سالی که کارمند مجموعه بودیم، در جلسات متعددی که برگزار می‌شد شرکت می‌کردیم. در این جلسات اولویت جذب سرمایه بود، خیلی از کارمندان جوان بودند و این شغل اولین تجربه کاری‌شان بود. در جلسات به ما می‌گفتند برای جذب سرمایه از خانواده‌هایتان شروع کنید. هر دفعه نیز برگه‌هایی را به ما نشان می‌دادند و می‌گفتند در حال گرفتن مجوز هستیم و مراحل پایانی را طی می‌کنیم. این روند ادامه داشت تا سال ۹۵ که در جلسه پایانی پدر ایشان (آزاد) نیز حضور داشت.

مهرنیا ادامه داد: در این جلسه ابتدا پدر آقای آزاد و سپس خودش صحبت کرد و جمع‌بندی این بود که دست به دست هم بدهیم تا جذب سرمایه کنیم، چرا که برای گرفتن مجوز نیاز به جذب سرمایه بالا داریم. همه برای این هدف تلاش کردیم. سال ۹۵ من به سرپرستی کرج منتقل شدم و حامد هم رئیس شعبه شد. زمانی که ما در سفر کیش بودیم یکی از بچه‌های شعبه زنگ زد و گفت شعبه شلوغ شد، بعد از آن حامد با امیرحسین آزاد تماس گرفت و مکالمه آن‌ها ۴۰ دقیقه طول کشید. پس از مکالمه وقتی از حامد پرسیدم امیرحسین چه گفت؟ او پاسخ داد: تنها می‌گفت درست می‌شود.

وی افزود: ما از سفر برگشتیم و متوجه شدیم امیرحسین آزاد دستگیر شده است، حامد خیلی ناراحت شد و از آن به بعد هیچ سپرده‌ای جذب نکردیم. در همان مقطع در سرپرستی جلسه‌ای به ریاست آقای حبیب نبی‌نیا برگزار شد که تعجب می‌کنم چرا اینجا نیستند؟ از نظر من ایشان یکی از متهمان هستند. من در آن جلسه خیلی تند صحبت کردم و گفتم چرا فحش‌هایی که امیرحسین آزاد باید بشنود ما می‌شنویم؟ چرا من باید دست و دلم در شعبه بلرزد؟ چرا که پس از آن که مؤسسه ما به عنوان مؤسسه غیرمجاز اعلام شد، دیگر حتی نیروی انتظامی هم مداخله نمی‌کرد.

وی ادامه داد: پس از این صحبت‌ها حامد هم پشت من در آمد و همین مسئله باعث شد حامد را در شعبه‌های مختلف به اصطلاح تبعید کنند، چرا که به قول آن‌ها با (حضرت آزاد) مخالفت کرده بود. نتیجه این شد که مردم جمع شدند در سرپرستی و خواستند تکلیفشان مشخص شود. این داستان به نیمه شعبان ۲ سال پیش کشید، امروز سالگرد فوت همسر من است، من وکیل همسرم هستم، من شاکی اصلی این پرونده هستم، ساعت یک نیمه شب جنازه حامد را بغل گرفتم، یعنی دقیقاً همان روزی که صبحش برای منزلمان مبلمان خریدیم.

وی در این بخش از دادگاه خطاب به امیرحسین آزاد گفت: زمانی که به امیرحسین آزاد گفتم حامد کشته شده است، به من گفت: من رفیق ۱۵ ساله حامد هستم و تو رفیق ۱۵ روزه. حالا منِ رفیق ۱۵ روزه در این ۲ سال عذاب کشیدم، توِ رفیق ۱۵ ساله چرا نمُردی؟

در این بخش قاضی از مهرنیا خواست نحوه قتل همسرش را بیان کند.

وی گفت: به اعتراف یکی از مشتریان که کفاش بود به اتفاق شاگردش در روز نیمه شعبان به درب منزل حامد مراجعه کرده و می‌گوید حامد ما را به خانه راه داد. در حالی که من می‌دانم این مسئله دروغ است، حامد اینقدر احمق نبود. آن‌ها می‌گویند وارد خانه شدیم، دست و پای حامد را از پشت بستیم و دور دهانش چسب زدیم.

مهرنیا خطاب به قاضی گفت: آقای قاضی خانه مرتب بود و هیچ اثری از درگیری وجود نداشت، من معتقدم حامد را بیرون از منزل کشته بودند و تنها جسد را به داخل منزل انتقال داده‌اند.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان گفت: صحبت‌های شاهد بیانگر ماجراست و اینکه آقای آزاد می‌گفت که پدرم هیچ نقشی نداشته است، در اینجا مشخص می‌شود. آقای آزاد و قریانی موسسه فردوسی را در شهرستان‌های ایلام و همدان قرار دادند که پدر او استاندار سابق بود و همه این‌ها بیانگر روابط پشت پرده‌ در این موسسه بوده است و سپرده‌ها اخذ شده و مردم آسیب دیده‌اند.

در ادامه حسن قریانی متهم ردیف دوم پرونده در جایگاه حاضر شد و ضمن معرفی خود اظهار کرد: من متولد ۵۴، فرزند حسین و سابقه کیفری ندارم و دانشجوی دکتری هستم.

قاضی صلواتی درباره سابقه کاری از متهم سوال کرد که او پاسخ داد: در حوزه تعاون و امور بانکی در صندوق تعاونی کشور و بانک توسعه تعاون کار کرده‌ام.

قاضی از متهم خواست تا بعد از تفهیم اتهام، دفاعیات خود را بیان کند.

قریانی گفت: در کیفرخواست صادره به دلیل حجم بالای پرونده به نظر می‌رسد زمان بازپرسی و تحقیقات محدود بود و علی رغم تلاش بازپرس فرصت رسیدگی به یک سری جزئیات داده نشده است، مثل عملکرد محمدحسن محبیان که مشخص است، اما هیچ اسمی از او در کیفر خواست نیامده است و من می‌خواهم این موضوع بررسی و روشن شود.

متهم ردیف دوم پرونده ادامه داد: در خصوص زمان و نحوه شروع فعالیت من در شرکت البرز ایرانیان در کیفرخواست ذکر شده است که باید بگویم شروع به کار مربوط به سال ۱۳۸۹ در شرکت لیزینگ مهر بود. ما چند تعاونی اعتبار را بررسی کردیم و در نهایت تعاونی اعتبار البرز ایرانیان مورد گزینه بود. من در بازپرسی فراموش کردم بگویم که ما در سال ۸۹ حساب مشترک با سه امضا باز کردیم که در آن قرارداد اول منعقد می‌شود و چک‌ها و شماره چک‌ها مربوط به حساب جاری مشترک است. بعد از مدتی در اردیبهشت سال ۹۰ قرارداد اول منعقد شد و در تاریخ ۹۱/۴/۷ قرارداد دوم توسط آقای آزاد انجام شد که هنوز تعیین تکلیف نشده است.

وی افزود: در طول دوران حضورم در البرز ایرانیان، تمام تلاشم را کردم تا مجموعه در راستای اصول درست حرکت کند. مثلا در این زمینه مکاتباتی با بانک مرکزی داشتم و همه وقایع را توضیح دادم، اما به دلیل اینکه قرارداد دوم به اختیار آقای آزاد بود، باید او موافقت می‌کرد. در سال ۹۲ محمدحسن محبیان از سوی آزاد منصوب شد و در سال ۹۱ درخواست عضویت قانونی ما در تعاونی البرز ایرانیان پذیرفته شد و امید داشتیم کار به صورت قانونی ادامه یابد، اما انجام نشد و ظاهرا عضویت قانونی مجموعه بعد از چند ماه لغو شده بود که من از تاریخ ۳/۳/ ۹۳ از مجموعه خارج شدم که من را متهم کردند که من مجموعه را رها کردم که این واقعیت ندارد.

متهم ردیف دوم پرونده اضافه کرد: در تاریخ ۹۲/۱۰/۱۵ آقای آزاد حکم ریاست آقای محبیان را صادر کرد و صورت حساب ۹۳/۳/۳ را امضا کردند. در مواردی مثل زمین پاسداران به دلیل اشتباهات صورت گرفته مبایعه نامه و صلح نامه به نام آقای آزاد است و ما به عنوان امین حضور داشتیم. اگر این مجموعه ناچار به ادامه بوده، چرا در سال ۹۴ و ۹۵ در کرمان و کهگیلویه و بویراحمد توسعه دادند و من در تحقیقات و بازجویی‌ها متوجه شدم آنجا قرارداد رهن و اجاره بسته شده بود. من قبول دارم به عنوان مدیر اجرایی در این مجموعه حضور داشتم و زمان فسخ قرارداد من به هیچ عنوان حاضر نبودم، البته اخلاقا بعد از نوشتن قرارداد آقای آزاد قرار بود من را به عنوان شریک انتخاب کند، اما به هر دلیلی هیچ چیزی را به من تفویض نکرد. آیا وقتی چیزی دست من نیست، من می‌توانستم در مجموعه موثر باشم. از عملکرد آقای محمدحسن محبیان اسناد زیادی دارم حتی مرحوم باقری درمنی از طریق ایشان آمد.

وی افزود: درباره واریز مبلغ ۸ میلیارد تومان که به من انتصاب داده شده باید بگویم این مبلغ را قبول دارم و زمان خروج من از موسسه، با آقای آزاد جلسه داشتیم و قرار شد یک سری اموال به نام من شود، از جمله این اموال، این ۸ میلیارد تومان است. من از مهر ۹۳ به بعد حضور نداشتم و خواهش می‌کنم بررسی شود دستور واریز این مبلغ را چه کسی صادر کرده است. من که از شرکت خارج شده بودم و یکی از موارد تسویه حساب آپارتمان پدر آقای آزاد است، یعنی او آنقدر آگاه نیست و در جریان نبود، لذا من ۸ میلیارد تومان را قبول دارم، اما دستور واریز آن را ندادم، زیرا نبودم این کار را کنم. آن‌ها می‌خواهند این گونه جلوه دهند که من پول را خارج کردم و از محضر دادگاه می‌خواهم به خاطر اعاده حیثیتم در این باره حسابرسی دقیق انجام شود.

قریانی با بیان اینکه چک‌های قراردادم مربوط به حساب مشترک است، گفت: انتصاب خرید ملک قم به من از موارد دیگری است که به این شکل واقعیت ندارد و اسناد موجود است. قرارداد مربوط به سال ۹۳/۳/۲۰ است، در حالی که من ۳/۳/ ۹۳ از مجموعه خارج شدم. قرار شد به عنوان امین مجموعه به نام من قرارداد نوشته شود و روزی که قرارداد نوشتیم، ما لک به من وکالت داد و به فاصله چند روز عین وکالت مالک را به شرکت که از آن خارج شده بودم، تفویض کردم. از روز اول ایجاد مجموعه من در جریان صادر شدن اوراق سپرده نبودم. در این معامله ریالی ذی نفع نبودم و قرار بود این ملک برای مجموعه باشد، اما نتوانستند در سررسید اوراق را پرداخت کنند و به سمت فسخ قرراداد رفتند.

در حال تکمیل…