به گزارش پایان نیوز، در پی وصول اخبار و اطلاعات در خصوص فعالیت یک شرکت هرمی تحت عنوان “شرکت کیونت” ، موضوع جهت رسیدگی و به دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه ۳۱ تهران ، در دستور کار اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

تحقیقات پلیسی :

با آغاز رسیدگی به پرونده فعالیت شرکت کیونت ، کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی در تحقیقات خود اطلاع پیدا کردند که اعضای این شرکت جهت جذب افراد و در حقیقت سرمایه آنها اینبار به شیوه ای جدید فعالیت های خود را انجام می دهند .

در بررسی های بعمل آمده مشخص شد که اعضای اصلی این شرکت ( لیدرها و سرشاخه های اصلی ) با شناسایی جوانان جویای کار بویژه فارغ التحصیلان رشته های فنی و مهندسی دانشگاه ها ، با استفاده از عناوین شرکت هایی نظیر نفت ، پتروشیمی ، نیروگاه ، سدسازی ، قرارگاه های بزرگ عمرانی و سازندگی و …. این افراد را به تهران کشانده و پس از ترغیب و نهایتا جذب صد درصدی آنها ، به بهانه دریافت “ضمانمت جهت استخدام” درخواست مبالغی از ۱۰ الی ۱۵ میلیون تومان را مطرح و نهایتا پس از دریافت مبالغ مورد نظر خود از افراد جدیدالورود ، از آنها می خواهند تا با دوستان خود که در زمان تحصیل ، دانشگاه ، خدمت سربازی و … آشنا شده و با آنها در ارتباط هستند تماس گرفته و به بهانه ی فوق ( استخدام در شرکت های مهم و معتبر ) آنها را به تهران کشانده تا به همان شیوه و شگرد این افراد نیزجذب شرکت مذکور گردند .

با شناسایی یکی از مراکز فعالیت شرکت کیونت در محدوده خیابان پیروزی ، کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی به این محل مراجعه و موفق به شناسایی و دستگیری تعدادی از اعضای فعال در شرکت کیونت شدند .

یکی از اعضای شرکت پس از حضور در اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت : ” بنده چند ماه است که در شرکت کیونت عضویت دارم ؛ روز اول به بهانه استخدام در شرکت …. به تهران آمدم و تحت تأثیر گروه دوستانه ی آنها قرار گرفتم ؛ آموزش ها با یک سری سی دی و جزوات به ما داده می شد؛ …؛ در طول روز در یک واحد مسکونی بودیم ؛ در طول مدت آموزش ، اعضای اصلی شرکت همه چیز را به ما نمی گفتند و من نیز خودم را فریب می دادم که فرصت خوبی برای کار است !! ؛ آنها مرا کاملا شستشوی مغزی کرده و در حال حاضر بنده خودم مبلغ ۱۵ میلیون تومان به اعضای اصلی شرکت پرداخت نمودم اما با این وجود تاکنون هیچگونه اقدامی برای استخدام بنده انجام نشده است .

چندین بار می خواستم که از کار کنار کشیده و به شهر خود بازگردم اما هربار مرا راضی به ادامه کار می کردند و عنوان می کردند که ما همگی یک تیم هستیم ” .

یکی دیگر از اعضای شرکت نیز در اظهاراتش به کارآگاهان گفت : ” بنده قبلا در یک دفتر کاریابی ثبت نام کرده و برای تماس شماره ی خود را اعلام کردم ؛ بعد از مدتی با من تماس گرفته شد و عنوان داشتند که یک شرکت در تهران قصد استخدام مرا دارد ؛ زمانیکه با شماره فردی بنام مجتبی تماس گرفتم ، به بنده اعلام شد که یک شرکت تولید کننده کودهای شیمیایی نیاز به نیرو دارد و در ادامه این شخص از من خواست تا مشخصات خودم را به او اعلام کرده تا در صورت نیاز با من تماس بگیرند و عنوان داشت که باید چند روزی منتظر باشم تا خبرم کنند .

بعد از گذشت حدودا سه هفته ، مجددا همان شخص ( مجتبی ) با من تماس گرفت و از من خواست تا به تهران بیایم ؛ موقعی که به تهران رسیدم ، این شخص با بنده در زیر پل کالج قرار ملاقات گذاشت ؛ در همان ملاقات اولیه از وی خواستم تا به شرکت مورد نظر آنها برویم اما وی عنوان داشت که پیش از آن باید چند جایی بریم !! بعد از گذشت نیم ساعت بود که شخص دیگری به ما اضافه شد که اسمش فردین بود ؛ سه نفری به پارک ملت رفتیم و در آنجا بود که به من گفتند : “ما افراد را به یک بهانه می آوریم تا خودشان بیایند و از نزدیک کار را ببیند و انتخاب کنند” و در ادامه شرکت کیونت را به من معرفی کرده و عنوان داشتند که کارشان بازاریابی شبکه ای است ” .

سرهنگ کارآگاه محمدرضا ذاکر استقامتی ، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام این خبر گفت : در ادامه رسیدگی به فعالیت غیرقانونی شرکت موسوم به کیونت ، کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در طول رسیدگی به این پرونده ضمن شناسایی تعدادی از مراکز فعالیت غیرقانونی این شرکت در پوشش خانه های مسکونی ، موفق به شناسایی دهها عضو این شرکت هرمی شدند که از سوی مقام محترم قضایی و به استناد قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور در خصوص غیرقانونی فعالیت شرکت های هرمی ، برای تمامی این افراد قرار قانونی صادر و اعضای اصلی این شرکت نیز جهت انجام تحقیقات در اختیار اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند ” .

سرهنگ کارآگاه محمدرضا ذاکراستقامتی با اشاره به قانون مجازات اخلال گران اقتصادی کشور عنوان داشت : ” با الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک و همچنین اصلاح تبصره یک ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ ، هرگونه تأسیس ، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه ، مؤسسه ، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به نحوی که اعضای جدید جهت کسب منفعت می بایست افراد دیگری را جذب نموده تا توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد ، غیرقانونی اعلام شده است ” .

انتهای پیام/