به گزارش  پایان نیوز،  علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی که برای پاسخ به سوال جهانبخش محبی‌نیا درباره عملکرد و سیر مالی ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه سنوات ۹۳ و ۹۴، در صحن علنی امروز (سه‌شنبه، ۲ آذرماه) مجلس شورای اسلامی حاضر شده بود، ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی گفت: مردم شریف ایران با حضور گسترده خود در راهپیمایی اربعین حسینی بار دیگر پیوند ناگسستنی خود را با ارزشهای والای نهضت و حماسه حسینی نشان دادند.

وی افزود: ما امروز در نبرد سهمگین در جبهه اقتصادی هستیم لذا الهام‌گیری از روحیه ایثارگری و شهادت طلبی می‌تواند ضامن توفیق ما در این عرصه باشد.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: از آقای محبی‌نیا قدردانی می‌کنم بابت این که ما را متوجه یکی از مهمترین مسائل کشور یعنی موضوع تامین مالی پایدار طرح‌ها و پروژه‌های زیربنایی کشور کردند.

وی افزود: در برنامه‌ای که برای وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت عملیاتی تهیه کردیم خوشبختانه از ابتدای سال ۹۳ در مجموعه سازمان‌های تابعه در حال اجرا است، یکی از اولویت‌های راهبردی ما بحث تامین مالی پایدار دولت است.

طیب‌نیا ادامه داد: شیوه نادرست تامین مالی دولت یکی از عوامل اصلی مشکل رشد اقتصادی اندک و ویژگی‌های ناسالم در طی سال‌های گذشته بوده است و به همین دلیل این مسئله از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی گفت: در برنامه‌ای که ما برای مجموعه وزارت خانه تهیه کردیم در زمینه تامین مالی پایدار مواردی همچون اصلاح نظام مالیاتی کشور، تامین هزینه‌های دولت از محل مالیات آن هم مالیاتی که به صورت عادلانه و بر مبنای اطلاعات شفاف وصول شود، ارتقا نقش و جایگاه بازار سرمایه و به ویژه ساماندهی بازار بدهی جهت تامین مالی طرح‌ها موضوع تامین مالی خارجی موضوع اصلاح نظام بانکی کشور از جمله مواردی است که مدنظر بوده است و شایان توجه ویژه‌ای توسط ما و سایر دستگاه‌های اجرایی است.

وزیر اقتصاد با اشاره به موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه گفت:این ماده جز مواردی است که به صورت موثر در تامین مالی طرح‌ها تملک دارایی‌ سرمایه‌های کشور مورد استفاده قرار گیرد. همان گونه که توسط آقای محبی‌نیا مطرح شد در ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه کشور به صراحت ذکر شده است وجوهی که از محل اعتبارات عمرانی برای اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی به دستگاه‌های اجرایی پرداخت می‌شود به صورت وام خواهد بود و دستگاه وام‌گیرنده باید اصل و سود وام دریافتی را پرداختی را بر مبنای قراردادی که با وزارت امور اقتصادی و دارایی منعقد می‌کند بازپرداخت می‌کند.

وی ادامه داد: در ماده ۳۳ قانون برنامه و بودجه به شورای اقتصاد اجازه داده شده است که حداکثر نیمی از این وجوه را به صورت بلاعوض اعطا کند و بنابراین دستگاه ملکف است حداقل نیمی از وجوه دریافتی را همراه با سود آن پرداخت کند. همان گونه در قانون و در آیین‌نامه اجرایی ذیربط به صراحت و روشنی بیان شده مسئولیت اصلی اجرای این حکم به لحاظ شناسایی طرح‌های انتفاعی، اعلام زمان بهره‌برداری، بخشودگی حداکثر نیمی از وجوه در شورای اقتصاد و مولفین وزارت اقتصاد و امور دارایی بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: مسئولیت دارایی وزارت امور اقتصاد و دارایی عقد قرارداد با دستگاه بهره‌بردار بر اساس معرفی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و اقدام برای وصول این وجوه از دستگاه‌های ذیربط است.

طیب‌نیا ادامه داد: از ابتدا دولت یازدهم با توجه به اهمیت اجرای این ماده طراحی و استقرار سیستم مدیریت بازپرداخت طرح‌های انتفاعی موضوع  ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه به عنوان یکی از اقدامات راهبردی اصلی در سند راهبردی معاونت وزارت مالی و خزانه‌داری کل کشور در وزارت اقتصاد گنجانده شد.

وی افزود: به استحضار نمایندگان می‌رسانم که در نخستین روز تصدی وزارت اقتصاد دستور تدوین سند راهبردی برای این وزارت خانه و تمامی مراکز مسئولیت را صادر کردم و از ابتدای سال ۹۳ این برنامه در حال اجرا است. اجرای ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه هم یکی از فعالیت‌های مهم بود که در سند راهبردی قرار گرفت.

طیب نیا ادامه داد: در ادامه توضیح خواهم داد که یکی از مشکلات وزارت اقتصاد در این حوزه ضمانت اجرایی این ماده است که همکاری سازمان امور مالیاتی از این حیث راه‌گشا خواهد بود.

وزیر اقتصاد افزود: همچنین روزآمد نمودن این سامانه در قالب یکی از زیر پروژه‌های خزانه‌داری الکترونیک در دستور کار قرار دارد و به زودی اجرایی شدن آن شروع می‌شود.

طیب‌نیا تصریح کرد: در تبصره ۱ ماده ۳ آیین‌نامه اصول و سیاست‌ها و ضوابط موضوع بند ۷ قانون برنامه‌‌وبودجه آمده است که تعیین تاریخ خاتمه طرح و یا آغاز بهره‌برداری بر اساس جدول تأمین مالی طرح برعهده سازمان برنامه‌‌ وبودجه کشور است، که بعد از تعیین به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می‌شود.

وی اضافه کرد:‌ در صورت عدم تفاهم، نظر شورای اقتصاد ملاک عمل خواهد بود علاوه بر این باتوجه به تغییرات متوالی و متعدد در مفاد موافقت‌نامه‌های مبادله شده مابین دستگاه‌های اجرایی و سازمان برنامه‌ وبودجه کشور نظیر تمدید سال خاتمه طرح، جابه‌جایی دستگاه اجرایی بهره‌بردار و نیز تغییر نوع طرح، دریافت اطلاعات و مستندات طرح‌هایی انتفاعی خاتمه یافته منحصراً از طریق سازمان برنامه وبودجه کشور امکان پذیر است.

طیب‌نیا تأکید کرد‌: وزارت اقتصاد طی مکاتبات متعدد با سازمان برنامه‌ و بودجه درخواست کرد فهرست طرح‌های انتفاعی خاتمه‌ یافته به منظور تعیین میزان مطالبات دولت از دستگاه‌های اجرایی و فراهم شدن زمینه قرارداد بازپرداخت وام به وزارت اقتصاد ارسال شود.

وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد:‌ ما به این موضوع اکتفا نکردیم هم زمان به پیگیری آن از سازمان برنامه و بودجه کشور طی بخشنامه‌های مختلف به ادارات اقتصادی اعلام گردید که با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اطلاعات شرکت‌های مشمول را ارسال و اقدام لازم در این زمینه را به عمل آورد.

طیب‌نیا ادامه داد: نتیجه پیگیری‌های مستمر وزارت اقتصاد این بود که تا کنون جمعاً قرارداد مربوط به ۱۳۸ طرح عمرانی انتفاعی منتعقد گردیده و تا پایان سال تعداد قراردادهای منعقده افزایش خواهد یافت.

وی افزود: برای ضمانت اجرای این قانون نیز رایزنی‌های با سازمان امور مالیاتی کشور صورت پذیرفته است تا از ظرفیت‌های موضوع ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی به منظور وصول مطالبات معوق از شرکت‌های ذی‌ربط از طریق مقررات اجرایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم استفاده شود.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: بر این اساس مطالبات قطعی شده با معوق شرکت‌های مشمول در چند مرحله به سازمان امور مالیاتی کشور منعکس گردیده است که وصول آنها از طریق واحد اجرایات در حال پیگیری است.

طیب نیا اضافه کرد: کارگروه تشکیل شده برای اجرای ماده ۳۲ نیز مرتباً جلسات خود را برگزار کرده و تلاش نموده است با مشکلات اجرایی این ماده مرتفع شود، خوشبختانه این اقدامات و پیگیری‌ها تا کنون نتایج خوبی داشته است.

وی تصریح کرد: آمار وصولی خزانه در ماده ۳۲ و ۳۳ در سالهای ۹۳و ۹۴ یکی دیگر از نشانه‌های موفقیت درعمل به وعده تعهد به انضباط مالی است این آمار نشان می‌دهد وصولی خزانه از این بابت که در سال ۹۲ حدود ۶۵میلیارد تومان بوده است با رشد ۷۹درصدی در سال ۹۳ به ۱۱۶ میلیارد تومان رسیده و در سال ۹۴ نیز با روند صعودی ادامه یافته و با ۳۷ درصد افزایش به ۱۶۰ میلیارد تومان رسیده است.

وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: به عبارت دیگر در نتیجه این اقدامات توانسته‌ایم در سال ۹۴ وصولی‌های خزانه از این بابت را به ۲و‌نیم برابر رقم آن در سال ۹۲ برسانیم، این میزان موفقیت مناسب است اما به هیچ وجه کافی نیست.

طیب‌نیا افزود: ما در وزارت اقتصاد برنامه‌ریزی اجرایی دقیقی برای بهبود عملکرد در این حوزه کرده‌ایم و تلاش خود را برای رفع مشکلات خواهیم داشت، همچنین چند مشکل عمده در زمینه اجرای ماده ۳۲ وجود دارد.

وی ادامه داد: مشکل اول زیان‌‌ده بودن اکثرشرکت‌های مجری است که توانایی لازم برای بازپرداخت را ندارند اگرچه که عنوان این طرح‌ها انتفاعی است اما به دلیل شیوه انتخاب و مدیریت آنها اکثرا زیان‌ده هستند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: ‌حتی برای انجام امور روزمره خود این شرکت‌ها وابسته به دریافت کمک از خزانه دولت هستند بنابراین انتظار پرداخت این وجوه را از آنها نباید داشته باشیم.

طیب‌نیا ضمن اشاره به مشکل دوم اظهار داشت: مشکل بعدی فقدان ضمانت‌ اجرایی کافی است که سعی کرده‌ایم از طریق ماده ۴۸ قانون محاسبات و از طریق سازمان امور مالیاتی آن را حل کنیم؛ همچنین مشکل سوم نیز کندی در دریافت اطلاعات است که با هماهنگی‌هایی که با سازمان برنامه‌و بودجه انجام داده‌ایم امیدواریم این مشکل حل و فصل شود و طی یک سال گذشته همکاری بسیار نزدیکی در این زمینه داشته‌ایم.

انتهای پیام/