به گزارش پایان نیوز؛ محمدجواد فتحی با انتقاد از چند مورد آگهی کودک فروشی، درباره ضرورت برخورد جدی با این معضل، گفت: در قانون این موضوع جرم انگاری شده و متهم در این جرایم با توجه به جنبه عمومی بالایی که دارد باید توسط دادستانی تحت تعقیب قرار گیرد به این معنی که رسیدگی به این جرم تنها نباید پس از شکایت ها صورت گیرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس درمجلس شورای اسلامی، افزود: در این شرایط نقش دادستانی به عنوان مدعی‌العموم بسیار پررنگ و مهم است زیرا کودک فروشی توسط والدین صورت می گیرد و شاکی وجود ندارد بنابراین از طریق اعلام جرم درهرشرایطی متهم باید مورد تعقیب قرارگیرد.

وی با تاکید براینکه کودک فروشی درجامعه با اهداف مختلفی انجام می شود، تصریح کرد: در برخی شرایط افراد فرزندان خود را به اشخاصی می سپارند که از نعمت داشتن فرزند محروم هستند، البته این اقدامات باید از مسیر قانونی خود صورت گرفته که کانال این موضوع بهزیستی است؛ اما یک روش نامعقول دربحث کودک فروشی و یا کودک ربایی استفاده از اجزاء و اعضای بدن کودک است بنابراین این موضوع خیلی خطرناک بوده و معمولا تحت عنوان قاچاق کودک نیز مطرح می شود.

فتحی با اشاره به اینکه قانون مجازات‌های بسیار سنگینی را برای جرم کودک فروشی در نظر گرفته است،گفت: متاسفانه مشکل تنها در نحوه تعقیب این نوع از جرائم است و حتی در برخی شرایط عدم تعقیب فرد متهم نیز مشاهده می شود، بنابراین این اتفاق ها پیش از اینکه مطبوعاتی شود باید تحت تعقیب قرار گیرد و دادستانی باید به طور جدی وارد عمل شود؛ البته اعلام این جرم پس از درنظر گرفتن مجازات اثر پیشگیری بیشتری دارد تا اینکه قبل از تعقیب بحث مجازات مطرح شود زیرا قبل از تعقیب موجب تشویش اذهان عمومی شده و مردم احساس ناامنی می کنند.

این نماینده مردم درمجلس دهم، با تاکید بر اینکه مجازات‌ها در قانون برای برخورد با پدیده کودک فروشی سخت و بازدارنده است، افزود: اما ضعف هایی دربحث تعقیب متهمان وجود دارد که باید این موضوع بررسی جدی تری صورت گیرد.

فتحی با تاکید براینکه دادستانی باید برای پیشگیری از وقوع جرم وارد عمل شود، گفت: دادستانی باید به هر نحو ممکن از توزیع آگهی‌های فروش کودک در جامعه جلوگیری کند چون درحال حاضر در پی انتشار این آگهی‌ها کلاهبرداری‌های کلان صورت می‌گیرد؛ بنابراین یکی از وظایف دادستانی جلوگیری از انتشار و توزیع این آگهی ها در سطح شهر است.

وی با بیان اینکه این معضل درحال حاضر خیلی گسترده نبوده و تعداد محدودی در جامعه رخ داده است، افزود: به طورحتم بررسی همین موارد نیز باید در دستورکار قرار گیرد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: البته  قوانین در این حوزه ناقص نبوده و تنها عدم اجرا مشکل موجود است، بنابراین باید رایزنی ها درخصوص ورود جدی دادستان ها در تعقیب این گروه از جرائم صورت گیرد./

انتهای پیام