سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: در راستای اعمال بند ۷ ماده ۴۹ قانون آیین نامه داخلی مجلس گزارش کمیسیون درخصوص موضوع ممانعت از برگزاری سخنرانی علی مطهری نایب رئیس مجلس در مشهد که بنا به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی تهیه و تنظیم شده است و این گزارش به استناد اصول ۳ ، ۲۷ و ۸۴ قانون اساسی و در راستای اجرای بند ۱۱ ماده ۲۴ و ماده ۴۹ قانون آیین نامه داخلی مجلس توسط هیات اعزامی از کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به مشهد تهیه و جهت قرائت در صحن علنی تنظیم شده است.

وی افزود: در پی دعوت مجمع مشورتی اصلاح طلبان خراسان رضوی از علی مطهری برای ایراد سخنرانی در مراسم روز اربعین حسینی(ع) با عنوان “امام حسین (ع) و اصلاح امت” و با قبول این دعوت از سوی نایب رئیس مجلس، هماهنگی های اولیه مجمع با معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی صورت می گیرد و پس از بررسی اولویت ها مقرر می شود این مراسم در مورخ ۳۰ آبان ۹۵ در تالار رازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شود.

سلیمی ادامه داد: به این منظور ماموران امنیتی و انتظامی استان خراسان رضوی بنا به رویه متعارف مراسم سخنرانی مقامات عالی رتبه کشور ملاحظات خود را به مسئولان استان اعلام می دارند که در رابطه با این سخنرانی جز پاره ای یادآوری و ملاحظه مورد خاصی ابراز نمی شود.

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در این میان دادستان عمومی و انقلاب مشهد در گفت وگو با معاون مدیرکل اطلاعات استان در مورخ ۲۷ آبان ۹۵ با اشاره به سوابق سخنرانی های آقای مطهری در استان دغدغه های خویش را مبنی بر بروز واکنش در قبال سخنرانی ایشان و جلوگیری از وقوع احتمالی درگیری بیان می دارد و دادستان در ادامه به طور شفاهی خواستار ارائه تضمین های لازم برای برگزاری آرام و بدون حادثه مراسم مذکور از جانب مسئولان استان می شود، امری که بنا به گفته معاون مدیرکل اطلاعات استان در سخنرانی های پیشین آقای مطهری توسط معاون سیاسی اجتماعی استانداری خراسان رضوی صورت گرفته و در نتیجه مراسم سخنرانی به طور معمول برگزار می شد.

سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: عدم تضمین مدنظر دادستان توسط مسئولان استانداری موجب می شودن که دادستان در تاریخ ۲۹ آبان ۹۵ به استناد قانون پیشگیری از جرم با صدور دستوری به فرماندهی منطقه انتظامی مشهد مقرر دارد که در تاریخ ۳۰ آبان ۹۵ مصادف با اربعین حسینی(ع) در تالار رازی هیچ گونه مراسمی برگزار نشود و در ادامه می افزاید هر فرد یا مرجعی از دستور مذکور تخلف نماید، تحت تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت.

وی افزود:در پی این دستور،استاندار استان خراسان رضوی و معاون سیاسی اجتماعی استاندار ابتدا با استعلام مجدد از نیروی انتظامی و اداره کل اطلاعات موضوع احتمال بروز تخلف یا جرمی از سوی برگزارکنندگان  و یا واکنش برخی گروه ها در قبال سخنرانی آقای مطهری را جویا می شوند که با پاسخ منفی آنها، لغو مراسم یا برگزاری شورای تامین منتفی می گردد.

سلیمی تصریح کرد: استاندار و معاون وی در ادامه تلاش های خود در مکاتبات و تماس های تلفنی با مسئولان قضایی، خواستار تجدیدنظر دادستان در دستور ممانعت از برگزاری مراسم می کردند که پیرو گفت و گو با ریاست محترم دادگستری استان و همچنین دادستان مشهد به نتیجه نمی رسند، فلذا مذاکرات تلفنی با مقامات ملی نیز ادامه می یابد اما منتج به تغییر دستور دادستان نمی گردد. با این ممانعت، برگزارکنندگان تقاضای برگزاری مراسم در مجتمع ساپکو را داشتند که با دستور شفاهی دادستان این محل نیز پلمپ و از برگزاری مراسم جلوگیری به عمل می آید.

سخنگوی کمیسیون شوراها در ادامه به جمع بندی گزارش این کمیسیون درخصوص علل ممانعت از سخنرانی نایب رئیس مجلس به شرح زیر پرداخت:

۱- برداشت های متفاوت از قانون پیشگیری از جرم می تواند آثار سویی در حوزه های سیاسی و اجتماعی در پی داشته باشد و مسلماً موضوع برگزاری تجمعات اجتماعی و سیاسی یا جرایم کیفری متفاوت بوده و لازم است در صورت احتمال بروز تخلفات یا انعکاس ان در شورای تامین شهرستان، تدابیر لازم اتخاذ شود. در غیر این صورت به صرف دریافت اخبار تایید نشده، می توان مانع برگزاری هر تجمع یا مراسمی گردید.

۲- در این رویداد ضرورت داشت جلسه شورای تامین شهرستان برای هماهنگی بین مسئولان قضایی و مقامات اجرایی برگزار شود.

۳- ضرورت داشت دادستان مشهد، شأن و جایگاه سخنران مراسم را به عنوان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی رعایت می کرد.

۴- صرف نظر از قانونی بودن یا نبودن عمل دادستان که تشخیص آن در صلاحیت این هیات نمی باشد، ضرورت داشت ایشان مصالح کشور را در نظر می گرفت و تدابیر لازم و شایسته ای را برای جلوگیری از بروز این مشکل که در سطح ملی و حتی در رسانه های خارجی بازتاب وسیعی یافت، به عمل می آورد.

۵- مقامات استانداری باید همانند دوره های پیشین، درخصوص برگزاری مراسم و ایراد سخنرانی درصدد رفع آنچه دادستان آن را دغدغه بروز واکنش به سخنرانی خوانده بود، برمی آمدند و در صورت عدم برگزاری جلسه شورای تامین با تبادل نظر و برگزاری یک جلسه، اقدام به رفع مشکل جدید می نمودند.

۶- بنا به اظهارات مقامات استان از آنجا که در سال گذشته ۷۴۰ تجمع و سخنرانی در استان برگزار شده است، نمی توان ضرورت برگزاری جلسه شورای تامین را برای این مراسم متصور شد. این درحالی است که شأن و جایگاه نایب رئیس مجلس و همچنین حساسیت این مراسم، دلیلی بر ضرورت تشکیل جلسه شورای تامین بود.

۷- به منظور تامین امنیت مراسم و شأن و جایگاه سخنرانانی که از مقامات مشمول ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ می باشند، تدوین آیین نامه خاصی ضرورت نداشت. /

پایان پیام