به گزارش پایان نیوز، داوود محمدیبا اشاره به قرائت گزارش کمیسیون اصل نود مجلس درباره حقوق های غیرقانونی برخی مدیران، گفت: از حدود ۴ ماه پیش که پرونده مربوط به حقوق های غیرمتعارف و شکایت هایی در این باره به کمیسیون اصل نود ارجاع شد این کمیسیون بررسی های خود را با حضور کارشناسان و مسئولان مربوطه آغاز کرد.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بر اساس وظیفه ذاتی خود طبق اصل ۹۰قانون اساسی به موضوع حقوق های غیرمتعارف ورود داشته است، افزود: رسیدگی به حقوق های غیرمتعارف از یک سو در ارتباط با آسیب شناسی و پیشنهاد راهکارهایی برای حل این موضوع، مسدود کردن روزنه ها و خلاء های قانونی و از سوی دیگر در رابطه با بررسی های میدانی و کشف میزان تخلفات و اقدامات برخلاف قواعد و مقررات و میزان برداشتی دریافت های مازداد بر قانون صورت گرفت.

مجلس در پی قاعده مند کردن پرداخت ها

وی با بیان اینکه برای جلوگیری از تکرار دوباره حقوق های غیرمتعارف طرح قانونی در ۱۰ ماده تدوین و تقدیم هیات رئیسه مجلس شده است، تصریح کرد: پیشنهادات در خصوص این طرح نیز تدوین شده که از اهم پیشنهادات ایجاد سامانه ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت تمرکز مجموعه اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای مقامات و مدیران به نحوی که به سهولت برای نهادهای نظارتی کشور قابل دسترسی باشد بوده است.

محمدی ادامه داد: ۹۴ هزار و ۴۶۰ فیش از مدیر کل به بالا در سراسر کشور بدون ملاحظه در ارتباط با همه دستگاه ها از جمله نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، نهادهای تحت نظر رهبری بررسی شده که در نهایت ۳۹۷ مورد برابر گزارشی که دیوان محاسبات داده دریافت برخلاف قواعد و مقررات گزارش شده است.

پرداختی های غیرمتعارف به خزانه عودت داده خواهد شد

وی با بیان اینکه مبلغ دریافتی ها ۲۳ میلیارد تومان بوده که از این میزان ۵ میلیارد و ۱۰۰ هزار تومان به خزانه عودت داده شده و مابقی نیز در غالب پرونده بررسی و به خزانه عودت داده خواهد شد، گفت: دریافتی تمام مدیران طبق گزارش دیوان محاسبات مورد رسیدگی واقع شده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: کمیسیون اصل نود مجلس در خصوص بررسی حقوق های غیرمتعارف به قاعده مند کردن پرداخت ها تمرکز کرده و در غالب طرح حداقل و حداکثر حقوق و اخذ حقوق از یک فیش و ایجاد سامانه توسط وزارت اقتصاد تاکید دارد.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: متخلفان در حوزه حقوق های غیرمتعارف شناسایی و بازگشت بیت المال صورت خواهد گرفت که در این رابطه باید قانون نیز اصلاح شود./

پایان پیام