,به گزارش پایان نیوز ؛ علی طیب نیا وزیر اقتصاد که به منظور پاسخ به سوال مهرداد لاهوتی درباره علت تخلف قانونی از عدم پرداخت عوارض شهرداری ها از محل مالیات بر ارزش افزوده، در صحن علنی مجلس حاضر شده بود، ضمن تبریک ایام دهه فجر گفت: در چنین روزهایی بود که ملت ایران با ایثار و جان گذشتگی با وحدت و انسجام در سایه رهنمودهای امام خمینی بر نظام استکباری غلبه کردند و درسالهای پس از انقلاب بدون تزلزل از آرمان‌های اصلی انقلاب یعنی استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی حراست کرده‌اند.

طیب‌نیا تصریح کرد: این روزها نیز ملت ایران در صحنه‌های مختلف نشان دادند که با بذل جان از دستاوردهای انقلاب محافظت کرده و جان‌فشانی می‌کنند امیدواریم خداوند این توفیق را به همه عنایت کند که برای این مردم شایسته خدمتگزار مناسبی باشیم.

وی با اشاره به مالیات ارزش افزوده گفت: این مالیات یکی از انواع نسبتا جدید مالیات است که به دلیل توانایی بالا برای ایجاد درآمد و آثار سوء اقتصادی اندک به ویژه آثار بر تولید به سرعت مورد استقبال کشورهای مختلف قرار گرفته است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در کشورمان نیز اوایل دهه ۷۰ بررسی‌ها نشان می‌داد سهم اصلی مالیات‌ها از مالیات‌های مستقیم و مالیات بر درآمد تأمین می‌شود و به دلیل وجود معافیت‌های گسترده فشار اصلی مالیات متوجه صنعتگران، کارکنان دولت و حقوق بگیران می‌شود.

طیب‌نیا تصریح کرد: با هدف انتقال بخشی از فشار مالیاتی از پایه تولید به مصرف مالیات بر ارزش افزوده معرفی و جایگزین انواع متنوعی از عوارض شد که از کالاهای مختلف به نفع دستگاه‌های مختلف اخذ می‌شد و در واقع یک فئودالیسم مالی بر اقتصاد کشور حکمفرما می‌شد.

وی تأکید کرد: در آن شرایط عوارض متعددی از تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالاها خدمات اخذ می‌شد و محیط کسب و کار را به لحاظ تعامل با وصول کنندگان متعدد متأثر کرده بود و همین زمینه‌سازی برقراری تعاملات ناسالم شده بود و هم دستگاه‌ها را از انجام روزمره باز داشته بود.

وزیر اقتصاد با اشاره به مصداق در این باره گفت: به عنوان مثال آموزش و پرورش می‌بایست به جای انجام وظایف روزمره به استیفای مالیات بپردازد، نابسامانی گسترده در خصوص انواع نرخ‌ها کالاهای متفاوت وجود داشت و نرخ مؤثر مالیات برای کالاهای مختلف و از منطق روشن تبعیت نمی‌کرد.

طیب‌نیا اظهار داشت: به دلیل مکانیزم وصول ارزش افزوده، نبود و عدم امکان تفکیک کالاهای واسطه‌ای و نهایی در مراحل مختلف تولید یک کالا چند بار مالیات اخذ و اثر آبشاری به صورت جدی ظهور و بروز داشت.

طیب‌نیا ادامه داد: عوارضی که به نفع آموزش و پرورش، محیط زیست، تربیت بدنی، بسیج، شهرداری و سایر نهادها وصول می‌شد همگی در این قانون تجمیع شدند بدیهی است در شرایط قبل از تصویب این قانون عوارضی به سود شهرداری‌ها اخذ می‌شد و قرار شد با حذف و تجمیع آنها در قانون مالیات بر ارزش افزوده سهم شهرداری‌ها توسط دولت یعنی سازمان امور مالیاتی تأمین، اخذ و پرداخت شود.

وی تأکید کرد: امروزه تعامل خوبی بین سازمان امور مالیاتی و شهرداری‌ها وجود دارد و برخی از انواع مالیات‌های موضوع قانون به طور مستقیم و توسط این سازمان در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار می‌گیرد و بخش دیگری از طریق حساب تمرکز وجوه کشور اخذ می‌شود.

طیب‌نیا با اشاره به سوال فنی آقای لاهوتی گفت: این سوال درباره نحوه واریز سهم‌ شهرداری‌ها توسط سازمان امور مالیاتی‌ها به حساب شهرداری و دهیاری‌ها است، همه ما می‌دانیم اگر در سطح شهرها به خصوص شهرهای کوچک و دهیاری‌ها فعالیت‌های عمرانی رونق پیدا کند می‌تواند در رونق عمومی کشور و رضایت خاطر مردم نقش مهمی را ایفا کند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه سخنان آقای لاهوتی را می‌توان به دو بخش تقصیم کرد اظهار داشت: بخشی از مطالب در حیطه وظایف و ماموریت‌های شخص بنده و ناظر بر سوال به طور خاص نبود مواردی در خصوص بودجه مطرح شد که قاعدتا باید در جای دیگر به آن پرداخت شود و بخشی از مطالب ناظر بر سوال بود و مربوط به واریز سهم شهرداری‌ها از منابعی که سازمان امور مالیاتی طبق قانون وصول می‌کند.

وی ادامه داد: به طور کلی منابع و عواید وصولی قانون مالیات بر ارزش افزوده به دو قسمت تقسیم می‌شود که یک بخش از آن مالیات واریزی به حساب خزانه است (یعنی به حساب تمرکز وجود وزارت کشور) و بخش دیگر به صورت مستقیم به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور واریز می‌شود.

طیب‌نیا تصریح کرد: بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۰ و ماده ۴۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده در مرحله واردات توسط گمرک ایران و در زمان عرضه کالاها و خدمات توسط مودیان مشمول قانوند و در فراخوان ثبت‌‍‌نام کرده‌اند و با رعایت ترتیبات قانونی مالیات وصول می‌شود و به حساب‌هایی که در قانون مشخص است واریز می‌شود.

وزیر اقتصاد با استناد به ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: سازمان امور مالیاتی موکلف شده است عوارض وصولی را هر ماه تا ۱۵ ماه بعد به ترتیبی که در قانون تعیین شده است به حساب شهرداری ‌های محل و حساب تمرکز وجود واریز کند.

وی تاکید کرد: در قانون برنامه پنجم توسعه احکام مربوطه تغییرات کرده است و از ابتدای قانون برنامه‌ پنجم توسعه بر اساس ماده ۱۲۳ این قانون مکانیزم توزیع عوارض وصولی بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و حساب تمرکز تغییر کرده است.

طیب‌نیا اضافه کرد: واحدهای تولیدی که موضوع بند الف ماده ۳۸هستند(یعنی عوارض و مالیات عمومی را پرداخت می‌کنند) و تبصره یک ماده ۳۸ ( یعنی عوارض آلایندگی منابعشان مستقیما در اختیار شهردار‌ی‌ها و دهیاری‌ها شهرستان قرار می‌گیرد) در صورتی که عوارض آلایندگی بیش از یک شهرستان تاثیر داشته باشد درباره واحدهای بزرگ که بیش از ۵۰ نفر شاغل دارد در این صورت کمیته‌ای برای این مهم تصمیم می‌گیرد که این عوارض چگونه بین شهرستا‌ن‌ها و دهیاری‌های مختلف کشور توزیع شود.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: از ابتدای اجرای این قانون تا ۸ماهه اول سال ۹۵ میزان عوارض وصولی واریزی به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و عوارض آلایندگی مجموعا ۳۹هزار و ۵۲۱میلیارد تومان بوده است که ۳۷هزار و ۲۷۱میلیارد تومان آن عوارض کالاها و خدمات عمومی و ۲هزار و ۲۵۰ میلیارد آن عوارض آلایندگی بوده است.

وی تاکید کرد:‌از ابتدای سال ۹۰ ادارات کل امور مالیاتی مکلف شده‌اند عوارض توزیع شده را به ریز اطلاعات شهرداری‌های محل توزیع در سامانه الکترونیکی توزیع عوارض ثبت کنندو دفتر نظارت بر امور اجرایی نیز از این طریق بر نحوه توزیع عوارض بین شهرداری‌ها نظارت مستمر دارد.

طیب‌نیا اضافه کرد: میزان پرداختی متمرکز و غیره متمکز و مانده اصل بدهی مالیات و عوارض پخش ملی نفتی وشرکت‌های پالایش نفت از ابتدای سال ۹۰ تا ۸ ماهه اول سال ۹۵ نشان می‌دهد جمع مبالغ قابل وصول ۳۲هزار و ۵۶۵میلیارد تومان بوده است که با توجه به تعدیلاتی که در اظهارنامه‌های الحاقی صورت گرفته است به ۳۲هزار و ۲۶۵میلیارد تومان کاهش یافته است.

وزیر اقتصاد ادامه داد:‌ از این مبلغ ۳۰هزار و ۵۵۲میلیارد تومان تا کنون توزیع شده است و مابقی به مبلغ ۱۷هزار و ۹۵۲میلیارد تومان به حساب خزانه به عنوان مالیات واریز شده است.

وی تصریح کرد: مبلغ قابل وصول یعنی مبلغی که از مجموعه ۳۷هزار میلیارد تومان باقیمانده و هنوز وصول نشده است هزارو ۷۱۲میلیارد تومان است که بر اساس اطلاعات موجود بین مالیات و عوارض هزار و ۴۵۹ میلیارد تومان آن بابت عوارض و ۲۵۲میلیارد تومان آن بابت مالیات است.

طیب‌نیا افزود: این وجوه بدهی شرکت پالایش نفت است و علی‌رغم پیگیری‌های صورت گرفته تا کنون وصول نشده است اگر بین مبلغ سهم دولت و سهم شهرداری‌ها روی میزان باقیمانده تفاوتی وجود داشته باشد، علتش این است که بخشی از مطالبات را سازمان امور مالیاتی از طریق عملیات اجرایی وصول کرده است و تاکنون برداشت بر این بوده است که وقتی از طرق۴ عملیات اجرایی وصول می‌شود این را باید به حساب مالیات دولت منظور کند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: بر اساس پیگیری‌هایی صورت گرفت قرار بر این شد میزان باقیمانده را سازمان امور مالیاتی مورد اقدام قرار دهند و با اولویت به حساب عوارض شهرداری‌ها منظور کند از این به بعد هم مبالغی که وصول می‌شود به نسبت بین شهرداری‌ها و دولت توزیع خواهد شد تا از این طریق اجحافی مورد توجه شهرداری‌ها نشود.

وی تاکید کرد: در طول هفته جاری بر اساس تصمیماتی که گرفته شد مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان از مطالبات وصول شد و تماما به حساب شهرداری‌ها منظور گردید که امیدواریم بتوانیم تا ماه‌های آینده کل تاخیری که در سهم شهرداری‌ها وجود دارد به صورت کامل تادیه و پرداخت شود.

طیب‌نیا در پایان خاطر نشان کرد: از این پس بر اساس تفسیری که به عمل آمد و دستورالعملی که در سازمان امور مالیاتی مطرح خواهد شد، مبالغی که از شرکت ملی پالایش و پخش اخذ می‌شود به نسبت بین دولت به عنوان مالیات و شهرداری ‌ها به عنوان عوارض توزیع خواهد شد.

انتهای پیام/