جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده دو شرکت وارد کننده خودرو‌های خارجی (آسان موتور و اطلس خودرو) و یک بانک خصوصی گفت: موضوع این بانک و شرکت‌های یاد شده، رد مال صورت گرفته است. کل پرونده در مرحله صدور رای است که پس از صدور رای قطعی، اطلاع رسانی لازم صورت می‌گیرد.

به گزارش پایان تیتر، اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز گفت: هفته گذشته هشتمین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با محوریت کالاهای سلامت محور  برگزار شد و در آن جلسه چالش‌های حوزه دارویی بررسی شد.  

وی افزود: ما همگی شاهدیم و شهادت می‌دهیم که در دوران کرونا ، مدافعین عرصه سلامت چه خدمات بزرگی را به مردم عزیزمان داشتند و قدردان این زحمات هستیم؛ لذا بیان چالش‌های دارویی به بیان نادیده گرفتن زحمات آنها نیست.

قاچاق دارو در بازار سیاه

وی تاکید کرد: موضوع دارو که با سلامت مردم ارتباط دارد مساله مهمی برای حاکمیت و بهداشت و درمان و بخش دارویی است؛ لذا نیاز بود جلسه‌ای  برگزار شد. علت برگزاری جلسه موضوعات فراقوه‌ای بود که در دارو وجود دارد و لازم بود تقسیم کار صورت گیرد و از طرفی عدم اجرای برخی قوانین در این حوزه است که یا اجرا نشده یا کامل اجرا نشده بود که نیاز به بازنگری دارد.

وی افرود: نباید اجازه دهیم با قاچاق دارو در بازار سیاه روبرو باشیم؛ لذا نظارت بیشتر در این حوزه از موارد مهمی است که  مورد بررسی قرار گرفت.

چهانگیر  ادامه داد: در بررسی‌ها مشخص شد ۸۰۰ بیمارستان به سامانه رهگیری دارو وصل شده‌اند و حدود  ۳۰۰ بیمارستان همچنان به سامانه رهگیری وصل  نیستند و لازم بود در این خصوص تصمیم‌گیری صورت گیرد.

جهانگیر  افزود: از دیگر اهداف  جلسه هفته گذشته،  پیشگیری از تقلب، تخلف و جلوگیری از خروج دارو به دلیل شرایط تحریم‌های ظالمانه بود. در این راستا، توجه ویژه‌ای به جلوگیری از کمبودهای مصنوعی و مقابله با پدیده قاچاق دارو در بازار سیاه شد. زنجیره تأمین تا مصرف دارو، به عنوان یکی از موضوعات کلیدی این جلسه، مورد بررسی قرار گرفت تا از بروز مشکلات در این مسیر جلوگیری شود.

وی ادامه داد: سامانه‌های اطلاعاتی داروخانه‌ها نیز به‌طور کامل به سامانه‌های دارویی متصل نشده‌اند. به‌غیر از داروخانه‌های تحت پوشش بیمه سلامت و بیمه تأمین اجتماعی، سایر داروخانه‌ها هنوز اطلاعات خود را به‌صورت کامل در سامانه دارویی ثبت نکرده‌اند. این مسئله نیاز به تصمیم‌گیری نهایی و اقدامات اصلاحی دارد.

جهانگیر همچنین گفت: با تبلیغات غیرمجاز در حوزۀ سلامت برخورد می‌کنیم.

آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده دو شرکت وارد کننده خودرو‌های خارجی

به گزارش رکنا از دفتر سخنگوی قوه قضاییه ، دکتر اصغر جهانگیر ، سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست خبری با خبرنگاران در پاسخ به سوال  “رکنا ” درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده دو شرکت وارد کننده خودرو‌های خارجی (آسان موتور و اطلس خودرو) که از یک بانک خصوصی بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده و بدهی خود را پس ندادند، گفت: طبق بررسی‌هایی که انجام دادیم، سازمان بازرسی کل کشور ورودی به این پرونده نداشته است، نکته دوم اینکه ماجرای تسویه بدهی گروه گلستان، بدهی این گروه تا شهریور سال جاری به صورت نقدی وصول شده است و با سیستم بانکی تسویه کردند.

جهانگیر گفت: موضوع این بانک و شرکت‌های یاد شده هم در این قالب بوده و لذا در پرونده رد مال صورت گرفته است. کل پرونده در مرحله صدور رای است که پس از صدور رای قطعی، اطلاع رسانی لازم صورت می‌گیرد.

آخرین وضعیت پرونده امیرحسین مقصودلو (تتلو)

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده امیرحسین مقصودلو (تتلو) گفت: نامبرده دو پرونده مطروح دارد. یکی مربوط به  توهین به مقدسات است که به تحمل ۵ سال حبس تعزیری به عنوان مجازات اصلی محکوم شده و با فرجام خواهی پرونده  در تیرماه به دیوان عالی ارسال شده و اکنون در دیوان عالی مفتوح است.

وی افزود: پرونده دیگر مربوط به  تشویق به فساد و فحشا است که به ۱۰ ‌سال حبس محکوم شد. رای بدوی در دادگاه تجدیدنظر تایید شد و پرونده جهت اجرای حکم به اجرای  احکام ارسال شده است.‌

وی ادامه داد: نامبرده در زندان است.  شایعاتی مطرح است که تسهیلاتی به او داده شده یا می شود که درست نیست.  زندان نه تنها تسهیلاتی خلاف قانون به او نداده و از آن بهره مند نشده بلکه به دلیل رفتار خلاف قانون مشمول تنبیهات انضباطی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که موضوع شکایت از رییس سازمان  غذا و دارو چه بوده که او به  دو ماه  حبس محکوم شده است؟ گفت: رویه دستگاه قضایی این است که پیش از قطعی شدن احکام، آن را اطلاع رسانی نکند. ممکن است با توجه به اینکه افراد در مرحله بدوی به رای صادر شده اعتراض می‌کنند ولو اینکه محکوم شده باشند این امکان وجود دارد که در مرحله تجدید نظر تبرئه بشوند، لذا ما باید رعایت کنیم که به حقوق افراد پیش از قطعی شدن رای خدشه ای وارد نشود.

شکایت از رییس سازمان  غذا و دارو

وی در ادامه گفت: از سوی رییس مرکز بهبود محیط کسب و کار علیه مسئولین وقت دانشگاه علوم پزشکی شکایتی تقدیم دادسرای تهران شد که کیفرخواستی در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۳ علیه نامبرده مبنی بر نقض حکم مقرر در تبصره چهار ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صادر شد که به دادگاه ارسال شد. در دادگاه حکم محکومیت اولیه صادر شده است که برای مابقی افراد مطرح در پرونده قرار منع تعقیب صادر شده است.

وی افزود: در خصوص فرد نامبرده با توجه به تقاضای تجدید نظر، پرونده او به دادگاه تجدید نظر ارسال شده و نتیجه رسیدگی دادگاه در وقت خود اطلاع رسانی خواهد شد.

اقدامات دستگاه قضایی در  محکومیت رژیم صهیونیستی

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات دستگاه قضایی در  محکومیت رژیم صهیونیستی با توجه به جنایاتی که در غزه و … انجام می‌دهد، گفت:  قوه قضاییه با بهره‌گیری از تمامی ابزارهای قانونی و حقوقی خود، بر اساس قوانین بین‌الملل، برای محکومیت رژیم صهیونیستی اقدامات لازم را انجام داده و همچنان به این تلاش‌ها ادامه می‌دهد. با این حال، چالش اصلی در این مسیر، ساختارهای بین‌المللی است که عمدتاً در خدمت منافع استکباری قرار دارند. سازمان‌های بین‌المللی در بسیاری از موارد به‌گونه‌ای چینش شده‌اند که اهداف قدرت‌های بزرگ و استکباری را دنبال کنند. به همین دلیل، صرف امیدواری به این نهادها برای احقاق حقوق ملت‌های مظلوم فلسطین، غزه، لبنان و سایر ملت‌های تحت ستم، دشوار است.

وی گفت: راهکار اساسی برای مقابله با این وضعیت، بیداری و وحدت مسلمانان در سراسر جهان، مطالبه جمعی حکام مسلمان از سازمان‌های جهانی و قطع ارتباط کشورهای مسلمان و آزادی‌خواه با رژیم صهیونیستی است. این اقدامات می‌تواند به پاسخگو کردن این رژیم و فراهم کردن زمینه‌ای برای رهایی جهان از شر آن کمک کند.

آخرین وضعیت پرونده حادثه معدن طبس

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده حادثه معدن طبس ، گفت: پرونده مربوط به حادثه معدن طبس با ارجاع به هیئت کارشناسی در حال بررسی است. به محض وصول نظریه کارشناسی، اقدامات بعدی در دستور کار قرار خواهد گرفت. پیش از این، بازرسین اداره تعاون شهرستان طبس گزارش‌هایی ارائه کرده بودند که نشان‌دهنده عدم اجرای صحیح و کامل مقررات قانون کار در این معدن بوده است. از جمله تخلفات مطرح شده، عدم رعایت مقررات مربوط به طرح تجهیز، عدم دریافت تأییدیه‌های سالیانه برای صحت عملکرد سیستم اتصال به زمین، و عدم اندازه‌گیری میزان گاز در معدن قبل از شروع هر نوبت کاری و بررسی شبکه تهویه معدن است.

وی گفت: در حال حاضر، کارشناسان در حال بررسی این گزارش‌ها هستند و تأکید شده است که با تمامی مقصران و تقصیرات مرتبط با این حادثه با جدیت و قاطعیت برخورد خواهد شد. همچنین، حفظ حقوق جان‌باختگان و مصدومین این حادثه در اولویت قرار دارد.

جهانگیر یادآور شد: همه مقصرین حادثه طبس تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

آخرین وضعیت پرونده دو خبرنگار، الهه محمدی و نیلوفر حامدی

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده دو خبرنگار ( الهه محمدی و نیلوفر حامدی خبرنگاران بازداشتی در ناآرامی‌های پس از مرگ مهسا امینی)  گفت: دو خبرنگار نامبرده که به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس و به دلیل «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس محکوم شده بودند، در دادگاه تجدیدنظر از اتهام “همکاری با دولت متخاصم آمریکا” تبرئه شدند.

 وی افزود: با توجه به حکم صادره، مجازات اشد (پنج سال حبس) برای این افراد اعمال خواهد شد. پرونده آن‌ها جهت اجرای احکام به مراجع مربوطه ارسال شده است تا حکم نهایی اجرا شود.

برخورد قوه قضاییه با اینفلوئنسرها و کانال های خبری که اخبار کذب را منتشر می کنند

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص برخورد قوه قضاییه با اینفلوئنسرها و کانال های خبری مستقل که اخبار کذب را منتشر می کنند؟  گفت:  قوه قضاییه نسبت به انتشار شایعات و اخبار کذب که باعث برهم زدن امنیت روانی جامعه و ایجاد بی‌نظمی می‌شود، حساسیت ویژه‌ای دارد و همچنان که تا کنون نشان داده، با قاطعیت قضایی با این موارد برخورد می‌کند. در مواردی که انتشار مطالب مربوط به اشخاص باشد، رسیدگی و تعقیب قضایی منوط به شکایت شاکی است. اما در مواردی که محتوای منتشر شده، عموم جامعه را تحت تأثیر قرار دهد مدعی‌العموم ورود می‌کند.

وی افزود: در صورت انتشار محتوای خلاف واقع یا مخل امنیت روانی، ابتدا به مدیر تارنمای مربوطه تذکر داده می‌شود تا فوراً اقدام به رفع اثر از محتوای مجرمانه کند. بر اساس آمارهای واصله، تاکنون بیش از ۹۵ درصد از افرادی که به دلیل انتشار محتوای خلاف واقع و مخل امنیت روانی جامعه مورد تذکر قرار گرفته‌اند، بلافاصله نسبت به رفع اثر از اقدام مجرمانه خود اقدام کرده‌اند و این موارد منجر به تشکیل پرونده قضایی نشده است.

اقدامات دادستانی تهران برای وصول طلب ۱۲۰ هزار میلیارد ریالی وزارت نفت

جهانگیر در پاسخ به سؤالی درباره اقدامات دادستانی تهران برای وصول طلب ۱۲۰ هزار میلیارد ریالی وزارت نفت از یک شرکت انرژی زیرمجموعه یکی از بانک‌های کشور، گفت: در این رابطه پرونده‌ای در دادگستری استان تهران تشکیل شد و در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران علیه متهمان کیفرخواست صادر شد و در شعبه اول دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی رسیدگی شد. در نهایت با توجه به پرداخت تسهیلات با سود مازاد و تسویه حساب با بانک، متهمین از کلیه اتهامات تبرئه شدند.

آخرین وضعیت پرونده معدن شازند

به گزارش رکنا از دفتر سخنگوی قوه قضاییه ، دکتر اصغر جهانگیر ، سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست خبری با خبرنگاران  در پاسخ به سوالی  در خصوص آخرین وضعیت پرونده معدن شازند گفت: در خصوص پرونده معدن شازند تعداد ۴ نفر از کارگران بعد از ریزش معدن زیر آوار محبوس شدند و بعد از فعالیت تیم تجسس سه نفر از زیر آوار بیرون کشیده شدند. برای این موضوع پرونده قضایی تشکیل شد و مالک شرکت تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به ریزش سنگین آوار و عدم تعیین محل دقیق کارگر چهارم، پیکر این کارگر همچنان در زیر آوار مانده است و چون احتمال ریزش مجدد کوه بود ادامه کار با سرعت کمتری در حال پیشرفت است.

وی افزود : این پرونده در حال حاضر به کارشناسی ارجاع شده است. هنوز نظریه کارشناسی در مورد مقصرین این حادثه و میزان تقصیر و تعیین سهم هر کدام واصل نشده است. دادستانی کل در نامه‌ای به وزیر صمت با توجه گزارش گروه حقیقت‌یاب معدن طزره دامغان  مقرر کرده که دفتر نظارت بر معادن که پیش از این در وزارتخانه فعال بوده و بعد منحل شده است مجددا احیا شود و کمیته‌ای هم جهت نظارت بر معادن پرریسک در وزارتخانه تشکیل شود تا کمتر شاهد حوادث ناگوار اینچنینی باشیم. قرار شده نتایج این بررسی‌ها به موقع به مرجع قانونی اعلام شود.

بازگشت دانشجویان اخراجی یا تعلیقی به دانشگاه‌ها  

جهانگیر در پاسخ به  سوالی درباره  بازگشت دانشجویان اخراجی یا تعلیقی به دانشگاه‌ها  گفت: پرونده دانشجویان و اقدامات انجام شده در خصوص آنها،  پیرامون وقایع اغتشاشات سال ۱۴۰۱ عمدتاً به عنوان مسائل انضباطی مطرح بوده که در صلاحیت دانشگاه‌ها است و از طرف دانشگاه‌ها پیگیری شده است. از این رو بحث اخراج و بازگشت آنها چون ارتباط به وزارت علوم دارد، قوه قضائیه در این زمینه وظیفه‌ای ندارد.

 وی افزود: در خصوص اقدامات مجرمانه برخی از افراد اعم از دانشجو یا غیردانشجو که در این مسیر انجام دادند، برای این افراد نیز پرونده قضائی تشکیل شد. در سال ۱۴۰۱ اکثر قریب به اتفاق آن‌ها با رأفت اسلامی نظام مشمول عفو رهبری شدند و پرونده آن‌ها مختومه شد. اگر کسی پس از مختومه شدن پرونده‌اش مجدد مرتکب جرمی شده باشد، پرونده‌ای جداگانه برای او تشکیل خواهد شد لذا در این خصوص پرونده‌هایی که مربوط به شورای انضباطی بوده مربوط به دانشگاه‌ها است.

وی گفت: موضعی که رئیس جمهور محترم دارند در خصوص فعالیت‌های انضباطی است که دانشگاه نسبت به  آنها اعمال کرده‌ است.

تعرفه‌های کارشناسان رسمی دادگستری

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تعرفه‌های کارشناسان رسمی دادگستری گفت: معاونت حقوقی قوه قضاییه در این خصوص اقدامات متعددی را در دستور کار قرار داده است. اولاً نظام جامع مسائل کارشناسی رسمی برای ساماندهی این حوزه و رفع معضلات آن در دستور کار دارد و تهیه و تدوین صورت گرفته و بیش از ۸۰۰ مسئله را با همکاری نهادهای متولی از جمله کارشناسان و ذینفعان موضوع شناسایی و جمع آوری کرده است.

وی افزود: در حال حاضر با تشکیل کارگروه‌های تخصصی در پی حل مسئله و طراحی راهکارهایی برای برون رفت از این معضل هستند. نکته دوم این است که ساماندهی کارشناسان رسمی از طرح‌های پیشرانی است که در سند تحول و تعالی قضایی پیش بینی شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده و ابلاغ شده است. معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز در اجرای تکالیف این حوزه برنامه‌های مختلفی را در دستور کار قرار داده و زمانبندی خاصی نیز انجام داده است که طی آن زمان نتایج را خواهیم دید.  نکته سوم این است که با موافقت رئیس قوه قضاییه لایحه جامع کارشناسی رسمی کشور با تشکیل کارگروه‌های تخصصی آغاز شده است و این کارگروه در مرحله تدوین پیشنویس قرار دارد و در مورد همسان سازی تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی نیز در کارگروه اتخاذ تصمیم خواهد شد.

برای ۹۵ درصد منتشرکنندگان اخبار جعلی پرونده تشکیل نمی‌شود

جهانگیر در رابطه با فعالیت اینفلوئنسرها و برخی کانال‌های خبری مستقل در انتشار اخبار جعلی، گفت: قوه قضاییه نسبت به رواج دروغ و شایعه‌پراکنی با هدف تأثیر بر امنیت روانی مردم حساس بوده و نشان داده که با این امور برخورد کرده است. در مواردی که محتوای منتشر شده عموم جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: مدعی‌العموم شخصاً به موضوع ورود می‌کند و به‌محض انتشار محتوای مخل امنیت روانی مردم به مدیر تارنما تذکرات داده می‌شود تا سریعاً نسبت به رفع اثر اقدام کند.

وی افزود: تاکنون بیش از ۹۵ درصد موارد تذکر داده شده، منجر به تشکیل پرونده نشده است، اما کسانی که اصرار بر اقداماتشان داشته باشند دستگاه قضایی در این خصوص اقدام خواهد کرد. ترویج شایعه میان مردم تکمیل پازلی است که دشمن تلاش می‌کند علیه مردم کشور اقدام کند و ما این اجازه را نمی‌دهیم.

گزارشی از عملکرد دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه

سخنگوی قوه قضاییه در گزارش عملکردی از دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه گفت: با تدبیر شهید والا مقام آیت الله دکتر بهشتی مصوبه معطل مانده از سال ۱۳۵۶ برای تامین کادر مورد نیاز مورد نیاز قضایی تصویب شده بود را دنبال کرده و پیگیری عملیاتی شدن آن را دستور دادند، بعد از شهادت ایشان در سال ۱۳۶۱ دانشکده علوم قضایی فعالیت خود را شروع کرد و در سال ۸۴ با موافقت شورای گسترش آموزش عالی از دانشکده به دانشگاه ارتقا یافت.

وی ادامه داد: دانشگاه علوم قضایی از سه دانشکده حقوق، پیشگیری و دانشکده ثبت تشکیل شده است. بیشتر دانشجویان این دانشکده بورسیه هستند و پس از فارغ التحصیلی و طی دوره کارآموزی با حکم رئیس قوه قضاییه به عنوان قاضی در امور قضایی مشغول به کار می‌شود.

جهانگیر گفت: در ۴۰ سال گذشته این دانشگاه در تامین کادر قضایی موفق شده است بیش از ۷۰۰۰ قاضی تربیت و به دستگاه قضایی تحویل دهد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: با توجه به ماموریتی که سند تحول و تعالی برای این دانشگاه پیش بینی کرده سالیانه قرار است پذیرش ۱۰۰۰ دانشجو در رشته کارشناسی ارشد علوم قضایی که تربیت قاضی می‌کند انجام شود.

جهانگیر گفت: با پیگیری‌های انجام شده و موافقت رئیس هیئت امنا، تاسیس دانشکده پزشکی قانونی ذیل دانشگاه علوم قضایی خدمات اداری تصویب شورای گسترش دانشگاه علوم پزشکی به تصویب رسید و قرار است در سه رشته پزشکی قانونی، سم‌شناسی قانونی و روانپزشکی قانونی این دانشگاه بتواند دانشجو بپذیرد و خدمات تخصصی آن یاور پرونده‌های پزشکی قانونی در مسیر اجرای عدالت باشد.

لایحه تجارت درمجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان در حال بررسی است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره لایحه تجارت و اینکه فرایند رسیدگی قوه قضاییه در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ گفت: در این رابطه چند نکته مطرح است. نکته اول اینکه لایحه تجارت که در اواخر مجلس قبل به تصویب رسید سالیان طولانی بود که در مجلس مانده بود البته دوره طولانی یعنی از زمان تقدیم لایحه دولت به مجلس که در سال ۸۴ بود تا واپسین روزهای مجلس قبل در سال ۱۴۰۳ نسخه‌های متعددی از این لایحه با اعمال تغییرات جدی از سوی مراکزی مانند کمیسیون قضایی، کمیسیون حقوقی و مرکز پژوهش‌های مجلس در مجلس مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: نکته دوم این است که هم اکنون مصوبات مجلس در هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان در حال بررسی است و باید منتظر نظرات این دو مرجع باشیم لذا فعلاً تکلیف اصلاح قانون تجارت مشخص نیست.  نکته سوم این است که بخش‌هایی از این لایحه در ارتباط با قوه قضاییه و مرتبط با دستگاه قضایی است؛ البته قوه قضاییه در این خصوص اعلام نظر نکرده و باید منتظر ماند تا چنانچه به لحاظ شکلی شورای نگهبان ایرادی را بر آن وارد کرد آن زمان فرصت این خواهد شد که دستگاه قضایی نسبت به این لایحه اظهار نظر داشته باشد.

وی گفت: در خصوص نکته آخر و نظرات ابرازی که معاون وقت حقوقی قوه قضاییه در سال ۹۸ و ۹۹ در صفحه شخصی خود درج کرده بود، لازم به ذکر است که قوه قضاییه در خصوص این مصوبات اظهار نظری در آن زمان و در حال حاضر نداشته است و اگر شورای نگهبان ایراد شکلی گرفت و به قوه قضاییه ارجاع داد اظهار نظر خواهیم کرد.

انتهای پیام/