سخنگوی وزارت کشور گفت: طبق قانون اصلاحیه جدید مجلس برای انتخابات شوراها، باید ۲۷ بهمن دستور شروع این انتخابات داده شود که در این صورت ۲ اسفند زمان ثبت نام این انتخابات انجام می‌شود.

به گزارش پایان نیوز ، سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور در نشست خبری که صبح امروز در محل وزارت کشور برگزار شد، گفت: مهمترین سرمایه نظام شورایی، سرمایه انسانى است که در حال حاضر ۱۱۷ هزار و ۵۶ نفر در شوراهاى شهر و روستا در کشور فعالیت دارند.

وی افزود: شوراها بازوى موثر حاکمیت هستند که باعث می‌شوند سیاست‌هاى کشور به نحو شایسته‌ای اجرا شود.

سامانى درباره زمان قطعی ثبت نام از کاندیداهای انتخابات شوراها گفت: بر اساس اصلاحیه جدید قانون انتخابات شوراها؛ باید ۲۸ روز برنامه زمانی ما باید به جلوتر برود.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: طبق قانون اصلاحیه جدید مجلس برای انتخابات شوراها، باید ۲۷ بهمن دستور شروع این انتخابات داده شود که در این صورت ۲ اسفند زمان ثبت نام این انتخابات انجام می‌شود اما هنوز مراحل قانونی این مصوبه طی نشده و با توجه به زمان بر بودن، بعید می‌دانم در این دوره مورد اجرا قرار گیرد.وی با اشاره به ویژگی‌های انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: کاندیداهای شوراها قبل از انتخابات در معرض احراز صلاحیت قرار می‌گیرند.

سامانی اظهار داشت: کسانی که قصد شرکت در انتخابات شوراى شهر و روستا را دارند در صورت داشتن سِمتی در سطح ملی باید از سمت خود استعفا دهد.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: شهرداران، معاونان و دهیاران براى شرکت در انتخابات باید از سمت خود استعفا دهند اما براساس قانون جدید، سایر شاغلان شهرداری ها می توانند بدون استعفا از سمت خود در انتخابات شرکت کنند اما در صورت رای آوری باید از سمت خود استعفا دهند.

وی با اشاره به پرونده های تخلف در شوراها گفت: در دوره گذشته ۲۳۵ پرونده تخلف اعضای شوراها در هیئت مرکزی حل اختلاف مطرح شد و در دوره جدید هم تاکنون ۲۴۵ پرونده تخلف مورد بررسی قرار گرفته که در این میان ۱۲۶ نفر از اعضای شورا سلب عضویت و ۷ شورای شهر و ۲۰ شورای روستا هم براساس اقدامات وزارت کشور منحل اعلام شدند.

سامانی اظهار داشت: یکى از مدارکى که داوطلبان شوراى شهر و روستا باید روز ثبت نام ارائه دهند گواهی عدم سوء پیشینه است.

سخنگوی وزارت کشور با بیان قانون اصلاحیه انتخابات شوراها یکی از شروط جدید ثبت نام داوطلبان را سلامت جسمانى و روانى آنها عنوان داشت.

وی تصریح کرد: مجلس شوراى اسلامى مصوبه‌اى مبنى بر اینکه داوطلبان کلانشهرها باید مدرک تحصیلى کارشناسى ارشد داشته باشند را تصویب نکرده است.

سامانی افزود: از سال ۷۵ تا کنون تعداد اعضاى شوراها تغییر کرده، همانطور که می‌دانید تعداد اعضاى شورا باید با حجم فعالیت شهردارى ها متناسب باشد در اخرین اصلاحیه قانون انتخابات، تعداد اعضاى شوراى شهر تهران به ۲۱ نفر رسیده و براى برخى شهرهاى دیگر به تناسب جمعیت تصمیم گیرى می‌شود.

سخنگوی وزارت کشور درباره دستگیرى عناصر داعش در اطراف تهران گفت: دستگاه هاى قضایی و امنیتى مشغول رسیدگى به موضوع هستند.

وی درباره ریزگردهای استان های جنوبی کشور و اقدامات وزارت کشور گفت: متاسفانه وجود ریزگردها در خوزستان باعث تاثیر بر شبکه هاى انتقال نیرو و قطعى برق شده که در تلاشیم آن را رفع کنیم.

سامانی با اشاره به اقدامات وزارت کشور درباره حادثه پلاسکو اظهار داشت: پس از حادثه پلاسکو گزارشهاى لازم از سوى کارشناسان به وزیر و از سوى وی به مجلس شوراى اسلامى ارائه شد اما هنوز بررسی ها ادامه دارد  و در تلاشیم با رویکرد پیشگیرى در اتفاقات مشابه اقدامات لازم را صورت دهیم.

وی افزود: تاییدیه هاى امنیتى برگزارى انتخابات الکترونیک ارائه و برنامه ریزى هاى لازم هم در این زمینه انجام شده است.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: براى استفاده از دستگاههاى احراز هویت و شمارش آرا در انتخابات شوراها، تفاهماتى صورت گرفته است، اما باید بررسی کنیم که از چه میزان از این دستگاه‌ها می‌توان استفاده کرد که در این راستا جلساتى با هیئت مرکزى انتخابات برگزار شد که به محض نهایی شدن اطلاع رسانى می‌شود.

سامانی تصریح کرد: انتخابات موضوعى ملى است براین اساس با درخواست وزارت کشور کلیه دستگاههاى اجرایی مکلف به ارائه امکانات مالى خود به وزارت کشور هستند که با پیش بینى هاى انجام شده مشکلى براى برگزارى انتخابات در این زمینه وجود نخواهد داشت.

وی افزود: در هیئت‌هاى اجرایی وظیفه بررسی صلاحیتها از سوى قانونگذار تعیین شده است، براین اساس مراجع چهار گانه از جمله اداره اطلاعات، نیروى انتظامى، دادگسترى و ثبت احوال وظیفه بررسی سوابق داوطلبان را برعهده دارند که طبق قانون باید بصورت محرمانه انجام شود.

سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه احتمالا لایحه نظام انتخابات به انتخابات آتى نمی‌رسد، گفت: این لایحه در حال حاضر در کمیسیون سیاسی دولت مورد بررسی قرار دارد، برخى بندهاى آن هم به تصویب رسیده لذا امیدواریم نظام انتخاباتى کشور را به شرایط ایده‌آل نزدیک کنیم.

انتهای پیام/