رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران اعلام کرده بود این دو شرکت به دلیل مغایرت فعالیت با جواز صنفی، پلمب می شوند، این خبر به سرعت با واکنش های متعدد مواجه شد، روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران گفته بود که این موضوع صحت ندارد و تکذیب می شود و اتاق ایران نه تنها هیچگونه مخالفتی نسبت به این نوع فعالیتها ندارد بلکه از کسب‌ و کارها و کارآفرینی نوین و استارت‌آپ‌ها حمایت می‌کند.

چندی پیش هم وزیر ارتباطات از حمایت دولت در راه اندازی اینگونه فعالیت ها خبر داد و بیان کرد ممکن است برخی بخواهند موانعی ایجاد کنند اما وزارت ارتباطات و دولت از فعالیت تاکسی های اینترنتی به عنوان بخشی از خدمات الکترونیکی حمایت خواهد کرد.

عده ای دیگر نیز به امنیت فعالیت شرکت های تاکسی اینترنتی ایراد وارد کردند و رئیس سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران نیز گفته بود هیچکس پاسخگوی امنیت و تأیید صلاحیت این‌گونه خودروها نیست و باید پلیس و سایر ارگان‌های امنیتی به این مسأله ورود کنند، این در حالی است که انجمن کسب و کار اینترنتی با صراحت اعلام کرد که این مراکز با پلیس فتا و پلیس اماکن کاملا همکاری دارند.

اما مساله اصلی این کش و قوس ها که مخالفت با خبر اعلام شده از سوی رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران است از یک مساله قانونی نشات می گیرد، با قوت گرفتن فعالیت تاکسی های اینترنتی و به صدا درآمدن زنگ خطر برای تاکسی تلفنی های فیزیکی دو شرکت فعال در حوزه اینترنتی اقدام به دریافت مجوز از مجاری قانونی کرده و بر طبق قاعده می بایست طی ۱۵ روز مجوز این فعالیت صادر می شد اما گویا به دلیل فشار از سوی برخی اتحادیه ها این شرکت ها با وجود گذشت دو ماه از تایید برای دریافت مجوز هنوز به این برگه قانونی برای فعالیت دست نیافته اند.

مجوز تاکسی های اینترنتی در اختیار اتاق اصناف
برای اطلاع بیشتر از روند فعالیت تاکسی ها اینترنتی و چرایی اعلام خبر پلمپ و بعد مخالفت هایی علیه خبر اعلام شده به سراغ رضا الفت نسب دبیر انجمن کسب و کار اینترنتی رفتیم، وی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: با راه اندازی شرکت های تاکسی اینترنتی و به دلیل شرایط مناسب این شرکت ها برای مسافران و رانندگان تاکسی سرویس ها بسیاری از رانندگان و مسافران از خدمات این شرکت ها استفاده کرده و فعالیت تاکسی سرویس ها فیزیکی نسبت به گذشته کمرنگ شد.

وی ادامه داد: درابتدای فعالیت این کسب اینترنتی جدید مسئولان این شرکت های اینترنتی از اتحادیه تاکسی داران درخواست همکاری و تعامل داشت اما متاسفانه نه تنها این استقبال صورت نگرفت بلکه مسئولان اتحادیه به راه اندازی این کسب اینترنتی واکنش نشان داده و مساله چرایی ورود این شرکت ها را به حوزه حمل و نقل مطرح کرده و حتی شرکت تاکسی رانی نیز در مسیر مخالفت با این شرکت های اینترنتی قرار گرفت.

دبیر انجمن کسب و کار اینترنتی تاکید کرد: این مخالفت ها در صورتی اتفاق افتاده است که بر طبق آیین نامه ماده ۸۷ قانون نظام صنفی، کسب و کارهایی که در حوزه مجازی و اینترنتی فعالیت دارند پس از دریافت نشان اعتماد الکترونیکی باید از اتاق اصناف مجوز فعالیت دریافت کنند و تاکسی های اینترنتی نیز جزئی از کسب و کار اینترنتی به شمار می رود و مجوز فعالیت آن در حوزه اختیار اتاق اصناف است.

الفت نسب افزود: شرکت فعال در حوزه تاکسی های اینترنتی برای دریافت مجوز از اتاق اصناف اقدام کرده و روند کاری آنها نیز تا مرحله صدور مجوز پیش رفته اما متاسفانه به دلیل فشار برخی از اتحادیه ها این شرکت هنوز موفق به دریافت مجوز نشده است در حالی که بر اساس آیین نامه پس از ارسال مدارک ظرف مدت ۱۵ روز این مجوز باید صادر می شد اما هنوز پس از گذشت دو ماه این اتفاق رخ نداده است.

اتحادیه فناوران وجهه قانونی برای ساماندهی کسب اینترنتی ندارد

وی با بیان اینکه وزیر اقتصاد اعلام کرده است که اتحادیه هایی همچون تاکسی داران هیچ نقشی در ساماندهی فعالیت ها در فضای مجازی ندارند، اظهار داشت: عدم صدور مجوز با وجود طی مراحل قانونی تخلف است و غیر قانونی اعلام کردن فعالیت تاکسی های اینترنتی و دستور پلمپ از سوی اتخادیه فناوران نیز وجهه قانونی ندارد.

دبیر انجمن کسب و کار اینترنتی تاکید کرد: تا پیش از تیر ماه سال ۹۴ و ابلاغ ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کسب و کارهای اینترنتی می توانستند از اتحادیه فناوران مجوز فعالیت دریافت کنند اما پس از ابلاع این ماده قانونی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت و هفت مقام دیگر به واحدهای زیر مجموعه، اتحادیه فناوران هیچ نقشی در ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی ندارد و اظهارنظر و درخواست پلمپ از سوی اتحادیه یاد شده غیر قانونی است.

الفت نسب با درخواست با دولت برای چابک سازی فعالیت های این حوزه، تصریح کرد: درخواست می شود اگر مشکل قانونی وجود دارد دولت با جدیت بیشتری به این امر ورود کند، همچنین امید می رود با سرعت بخشیدن به مراحل راه اندازی اتحادیه کسب و کار اینترنتی بتوان از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کرد.

وی اعلام کرد: تعامل شرکت های تاکسی اینترنتی با اتحادیه تاکسی داران می تواند گره گشا و راه حلی برای رونق بیشتر هر دو فعالیت در فضای فیزیکی و فضای مجازی باشد، شرکت های اینترنتی برای در اختیار قرار دادن نرم افزارهای خود نیز اعلام آمادگی کردند اما متاسفانه مسالی پیش آمد که مانع از این تعامل شد.

دبیر انجمن کسب و کار اینترنتی در پایان گفت: تاکسی های اینترنتی با پلیس فتا و پلیس اماکن همکاری لازم را داشته و از نرم افزارهای بومی استفاده می کنند و با توجه به تکمیل بودن مدارک این شرکت های برای دریافت مجوز نباید مانعی بر فعالیت آنها وجود داشته باشد.

گفتنی است، تاکسی های اینترنتی حدود دو و نیم سال پیش فعالیت خود را در حوزه محدودی آغاز کردند اما به دلیل عدم تمایل بازار به این این نوع کسب، شرکت ها با تغییر برند خود فعالیت جدیدی را آغاز کرده به گونه ای که در حال حاضر یکی از اپلیکیشن های این کسب اینترنتی حدود ۵۰۰ هزار کاربر دارد و به غیر از تهران در برخی از شهرهای بزرگ کشور از جمله مشهد و تبریز نیز تاکسی های اینترنتی توسط شرکت های عمومی فعال هستند.

و در پایان؛
شاید مبهم بودن قانون در حوزه کسب و کار اینترنتی موجب شده تا بار دیگر شاهد مخالفت ها و موافقت ها و حمایت ها باشیم، در روزگاری که مردم از حجم وسیعی از خدمات الکترونیکی استفاده می کنند انتظار می رود دولت و مجلس با قوانینی شفاف و همسو با پیشرفت این فضا از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کنند.

گزارش از عاطفه بیات
یازهرا(س)
انتهای پیام/