دادستان کل کشور و رئیس ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی کشور با تاکید بر اجرای دقیق قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی گفت: اسراف و افراط در هزینه‌های انتخاباتی نشود.

به گزارش پایان تیتر از دادستانی کل کشور، حجت الاسلام و المسلمین محمد موحدی آزاد در چهارمین جلسه ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی کشور، اظهار داشت: بر اساس گزارش‌ها و بررسی‌ها، شور و هیجان انتخاباتی در کشور در حال شکل‌گیری است و امیدواریم در اسفند شاهد یک انتخابات پرشور مردمی باشیم.

وی به موضوع شفافیت در فعالیت‌های انتخاباتی اشاره کرد و افزود: در ستاد مرکزی و ستادهای استانی و شهرستانی باید بر اجرای درست قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی تاکید شود. این قانون وظایف و تکالیف مختلفی را هم برای مجریان برگزارکننده و هم برای نامزدهای انتخاباتی مشخص کرده که هدف نهایی آن شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی است.

موحدی آزاد ادامه داد: توجه به این قانون و اجرای درست و کامل آن علاوه بر اینکه به سلامت انتخابات کمک می‌کند به وجه و شأن نامزدها نیز کمک کرده و از بروز شبهه در سلامت ستاد انتخاباتی آنها جلوگیری می‌کند.

رئیس ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی کشور به برخی آثار مثبت اجرای این قانون اشاره کرد و گفت: از جمله مزایای شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی اجرای عدالت انتخاباتی است.

دادستان کل کشور توضیح داد: در ستادهای انتخاباتی نباید شاهد اسراف و افراط در هزینه‌ها باشیم. نباید این شبهه و شائبه به ذهن و افکار عمومی متبادر شود که نامزد انتخابات به دلیل هزینه‌کرد فراوان مالی به پیروزی در انتخابات دست یافته است؛ باید اینگونه باشد که برای رسیدن به موفقیت در انتخابات شاهد عدالت انتخاباتی باشیم و افکار عمومی فرد پیروز را شایسته و توانمند برای نمایندگی دانسته و موفقیت او را مرهون تقوا، امانتداری، دانش، سواد و توان او بدانند.

وی اضافه کرد: از دیگر مزایای اجرای قانون شفافیت، امکان رقابت برابر و مساوی بین نامزدها است. نباید رقابت‌ها را به فعالیت‌های غیرمتعارف و هزینه‌های غیرمعقول سوق داد. افکار عمومی باید به این نتیجه برسد که رقابت بین نامزدها رقابتی سالم و در چارچوب قانون است؛ بنابراین نامزدها حتما از فعالیت‌ها و هزینه‌های نامتعارف خودداری کنند.

موحدی آزاد گفت: مهمترین سرمایه نظام اعتماد مردم است. نباید اجازه داد با انجام برخی اقدامات و تخلفات انتخاباتی این اعتماد دچار خدشه شده و جلوه زیبای انتخابات کشور که هرساله با مشارکت گسترده مردم خود را نشان می‌دهد دچار خسران و ضعف گردد.

رئیس ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی کشور یکی از راهکارهای مهم در جلب اعتماد عمومی را شفافیت و اطلاع‌رسانی به موقع دانست و گفت: اگر نامزدها و مجریان انتخاباتی در زمینه فعالیت‌های صورت گرفته و برنامه‌های در دست اقدام به مردم اطلاع رسانی کنند موجبات جلب اعتماد عمومی فراهم می‌شود و نتیجه آن مشارکت بیشتر مردم است؛ بنابراین محدودیت هزینه کردهای انتخاباتی مورد توجه قرار گیرد.

 نامزدها مصارف و مخارج تبلیغاتی را در سامانه مالی انتخابات ثبت کنند

وی به ماده ۹ قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی اشاره کرد و گفت: نامزدها موظفند همه مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌های تبلیغاتی خود و منابع تأمین مالی این هزینه‌ها و میزان کمک‌های مالی نقدی و غیرنقدی دریافتی را به نحو شفاف در سامانه مالی انتخابات ثبت کنند؛ بنابراین وزارت کشور که در این زمینه وظیفه دارد و باید نسبت به راه‌اندازی کامل و دقیق این سامانه اقدام کند تا در ایام انتخابات بتوان به این ماده قانونی به درستی عمل کرد.

دادستان کل کشور در ادامه توصیه‌ها و هشدارهای خود به نامزدهای انتخاباتی گفت: یکی از تکالیف ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی کشور نظارت جدی درباره جلوگیری از وقوع جرایم جدید انتخاباتی است. این موارد در قانون مشخص شده و نامزدها باید نسبت به آنها آگاهی و بر رعایت آن اهتمام داشته باشند.

رئیس ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی کشور به یکی دیگر از مولفه‌های پیشگیرانه اشاره کرد و گفت: اطلاع‌رسانی و بهره‌مندی از ظرفیت رسانه‌ها نقش مهمی در کاهش بروز تخلفات و وقوع جرایم انتخاباتی دارد. صدا و سیما و دیگر رسانه‌های کشور باید با توان و ظرفیت فوق العاده خود در افزایش مشارکت مردمی ایفای نقش کنند.

وی اظهار داشت: تبیین و تشریح قانون جدید انتخابات، آگاهی‌بخشی از تکالیف مجریان انتخاباتی، شفاف‌سازی در مورد عملکرد کاندیداها و مطالبه‌گری در خصوص هزینه‌کرد مالی آنان، بخشی از وظایف رسانه‌ها است که به عدالت انتخاباتی کمک شایانی خواهد کرد.

موحدی‌آزاد به یکی از جرایم متکثر در ایام انتخابات اشاره کرد و گفت : نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از جمله جرائمی است که خواسته یا ناخواسته ممکن است توسط نامزدها و به ویژه ستادها و هواداران آنها رخ ‌دهد. باید به اطلاع همه برسانیم که ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی نسبت به این دست تخلفات و جرایم حساس بوده و وفق قانون با مرتکبین برخورد خواهد کرد.

دادستان کل کشور ضمن توصیه مجدد به ستادهای انتخاباتی و هواداران نامزدها مبنی بر رعایت موازین اخلاقی و پرهیز از اتهام زنی و نشر اکاذیب از رسانه‌ها خواست این قبیل جرایم و مجازات‌های درنظر گرفته شده را برای عموم جامعه تشریح کنند.

انتهای پیام/