رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر ضرورت اجرای قانون مجازات کارفرمایان برای به کارگیری اتباع غیرمجاز، گفت: وزارت کشور و مسئولان مربوطه باید ساماندهی انباع بیگانه را با جدیت پیگیری کنند.

به گزارش پایان نیوز، سلمان خدادادی درباره اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر اینکه نزدیک به ۲ میلیون شغل ایرانی از سوی اتباع بیگانه اداره می شود، افزود: اولین عارضه ناشی از حضور اتباع بیگانه در کشور، حضور غیرقانونی آنها است که مشکلات زیادی را برای کشور پدید می آورد.

نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بیش از یک دهه گذشته مجلس تصویب کرد که وزارت کشور به جهت مسایل امنیتی و آسیب های اجتماعی موظف به ساماندهی اتباع بیگانه است؛  بر این اساس باید اتباع مجازی که به صورت قانونی در کشور وجود دارند را ساماندهی کرده و اتباع غیرمجاز را شناسایی و به کشورشان بازمی‌گرداند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: در مقطعی وزارت کشور در زمینه ساماندهی اتباع بیگانه اقداماتی انجام داد اما ناتوان ماند درحالی که بر اساس قانون موظف به این ساماندهی بود زیرا حضور غیرقانونی این افراد تهدیداتی را برای کشور به همراه دارد از جمله آنکه بیکاری را افزایش می‌دهد زیرا عمدتا این افراد در کشور برای خود شغلی دست و پا کرده و با اشغال فضای کار، فرصت شغلی را از نیروی ایرانی سلب می کنند.

وی یادآور شد: همه کشورها بحث مهاجرت و حضور اتباع بیگانه را در کشور خود تجربه می‌کنند و این گونه نیست که کشورها از این معضل فارغ باشند که در این میان جمهوری اسلامی ایران نیز از این قائده مستثنی نیست؛ ایران نیز بنا بر نوع ایدئولوژی که دارد از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی پذیرای این افراد بوده اما در این زمینه با مشکل مواجه شده و به مرور زمان به این معضلات افزوده شده است.

خدادادی با بیا اینکه اتباع غیرمجاز عمدتا در حاشیه های کلانشهرها سکونت دارند تا شناسایی نشوند، گفت: همین عامل منجر به افزایش حاشیه نشینی و  درنهایت آسیب های اجتماعی خواهد شد که طبیعی است مسئولان وزارت کشور و مسئولان امنیتی باید این موارد را ساماندهی کنند.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: ما در حوزه تدوین قانون مشکلی نداریم بلکه مشکل تنها در حوزه اجرای آن است، بر اساس قانون هر کارفرمایی اگر یک تبعه غیرمجاز را به کار گیرد مجازات خواهد شد اما این مهم اصلا اجرایی نشده، درحالی که دستگاه های قضایی و وزارت کشور باید وارد عمل شده و نباید اجازه گرفتن فرصت شغلی از جوانان ایرانی را بدهند./

پایان پیام