قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی گفت: توزیع مواد مخدر دولتی به عنوان یک طرح از سوی نمایندگان مطرح شده که در ستاد مبارزه با مواد مخدر مورد بررسی میشود.
به گزارش پایان نیوز، تقی رستموندی قائم مقام وزیر کشور در امور فرهنگی و اجتماعی در حاشیه نود و یکمین جلسه شورای اجتماعی کشور که امروز (یکشنبه، ۸مرداد) در محل وزارت کشور برگزار شد، در تشریح جزئیات این جلسه اظهار داشت: هدف از این جلسه بررسی برنامههای دستگاههای ملی در حوزه کاهش آسیبهای اجتماعی بود بر این اساس سه ستاد اصلی از جمله کارگروه ملی طلاق، ستاد مبارزه با مواد مخدر و ستاد بازآفرینی شهری در حوزه کاهش آسیبهای اجتماعی گزارش خود را ارائه دادند.
وی افزود: در طول یک سال گذشته با هماهنگی و هم افزایی دستگاهها و برنامههایی که از استانها دریافت شد به نظر میرسد انسجام قابل قبولی در حوزه کاهش آسیبهای اجتماعی به وجود آمده است.
رستموندی ادامه داد: خوشبختانه در حوزه طلاق با هدفگذاریهای صورت گرفته از طریق کارگروه ملی طلاق که در شورای عالی انقلاب فرهنگی مستقر بوده در تلاشیم در تمام کشور مراکز جامع خانواده تأسیس کنیم تا به این شکل بتوانیم با ارائه آموزش و خدمات مشاوره قبل از طلاق در زمینه کاهش آمار آن به توفیقات مورد نظر دست یابیم.
قائم مقام وزیر در امور فرهنگی و اجتماعی تصریح کرد: وزارت بهداشت این مأموریت را پذیرفته که آموزشهای خود را از ۲ واحد به ۶ واحد در سراسر کشور ارتقا دهد، همچنین در حوزه حاشیهنشینی که جزء مسائل مهم آسیبهای اجتماعی است برنامه پنج سالهای از سوی ستاد بازآفرینی شهری تدوین شده که امسال ۲۷۰ محله تحت پوشش برنامههای بهسازی و ارائه خدمات اجتماعی قرار میگیرد.
وی اظهار داشت: در سایر موارد از قبیل اعتیاد به مواد مخدر توانستیم برنامههای ویژهای برای ۱۲ استان که شاخصهای مصرف مواد یا شاخصهای دیگر حوزه اعتیاد در آنها بالا است را پیشبینی کنیم از جمله این برنامهها میتوان به جمع آوری معتادان متجاهر، ارائه خدمات بعد از ترک اعتیاد و ایجاد اشتغال اشاره کرد.
رستموندی در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان مبنی بر اینکه آیا شورای اجتماعی کشور به موضوع ارائه مواد مخدر دولتی پرداخت، بیان داشت: این موضوع به عنوان یک طرح از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده در حالی که شورای اجتماعی کشور با توجه به حضور همه دستگاههای ملی مباحث کلان کشور را پیگیری میکند.
قائم مقام وزیر در امور فرهنگی و اجتماعی در پایان خاطرنشان کرد: مسائلی از قبیل توزیع مواد مخدر دولتی در ستاد مبارزه با مواد مخدر مورد بررسی قرار میگیرد.
انتهای پیام/