در این جلسه، سعید شریفزاده مدیرعامل سازمان آتشنشانی نیز حضور دارد.
در این جلسه محمد باقر قالیباف شهردار تهران اظهار داشت: این حادثه نمادی از همکاری همه دستگاه ها و مردم بود.
قالیباف با توضیحاتی در خصوص ماده صد ادامه داد: برخی افراد می گویند چطور شهرداری می تواند در ماده صد ورود کرده و مغازهها را پلمپ کند اما در ساختمان ها نمی تواند؟ پاسخ این سوال این است که ماده ۱۰۰ براساس قانون به تخلف ساختمانی ورود می کند و نه ایمنی آن و اینکه گفته می شود شهرداری درب مغازه ها را برای پول گرفتن می بندد، بی اساس است.
وی گفت: برای ساختمان علاءالدین هنوز در حال پیگیری هستیم به نظر می رسد در اجرای قانون همه دستگاه ها باید به گونه ای عمل کنند که کار درستی انجام شود.
شهردار تهران افزود: در بحث ایمنی این ساختمان قبل از آتش سوزی، به مسائل ایمنی ورود کردیم و اصلاحات ایمنی انجام شد در غیراینصورت پس از آتش سوزی شاید با حادثهای مانند پلاسکو مواجه شویم.
قالیباف افزود: همان گونه که ایستگاه ها را افزایش داده ایم منابع انسانی نیز به نسبت تغییرات ایجاد شده و ارتقا یافته است.
وی بیان کرد: در گذشته هر ایستگاه باید ۱۰٫۷ دهم کیلومتر مربع را پوشش میداد، اما اکنون این رقم را به ۳ دهم کیلومتر مربع رساندهایم.
*به دلیل ناکارآمدی در مدیریت بحران از مردم عذرخواهی میکنم
قالیباف گفت: مسئولیت مدیریت بحران تهران بر عهده شهرداری است که باید قبول کنیم در حوزه مدیریت بحران دچار بحران هستیم و به دلیل این ناکارآمدی ها از مردم عذر خواهی می کنم.
شهردار تهران با اشاره به برخی موضوعات مبنی بر اینکه شهرداری تهران آنجایی را که پول نمیگیرد میبندد و جایی که پول ندارد را میبندد ، گفت: باید در اینجا مطرح کنم که کمیسیون ماده ۱۰۰ با موضوع ایمنی کاملا متفاوت است چرا که موضوع کمیسیون ماده ۱۰۰ مربوط به تخلفات ساختمانی است و حکم قضایی دارد اما در بحث ایمنی موضوع کاملا متفاوت است.
وی ادامه داد: در کمیسیون ماده ۱۰۰ یک نفر قاضی، یک نفر عضو شورای شهر تهران و یک نفر هم از وزارت کشور برای تخلف ساختمانی حکم صادر میکند به همین دلیل این موضوع با بحث ایمنی تفاوت زیادی دارد. به همین منظور معتقدم برخی از صحبتها کم لطفی به شهرداری تهران است.
قالیباف با طرح سوالی مبنی بر اینکه مردم شهر تهران نمیدانند که چه کاری باید انجام دهند، یادآور شد: نمیدانم آیا واقعا در این قانون نقصی وجود دارد باعث میشود ساختمانی مانند پلاسکو دچار این حادثه شود.
شهردار تهران اضافه کرد: اگر شهرداری تهران وظیفه اصلاح ساختمان را دارد پس باید پله فرار طرح کند و همه ۶۰۰ واحد ساختمانی مانند پلاسکو را تخلیه کند. به همین دلیل آیا در خصوص این موضوع هم قانونی وجود دارد یا اینکه مردم باید همیشه در آتش بسوزند با این اتفاق این موضوع دیگر قانون نیست.
قالیباف با تاکید بر اینکه در ماده ۹۶ قانون سال ۶۹ در خصوص تعقیب و بازرسی متخلفان بند و تبصرههایی آورده شده است، تصریح کرد: در قانونی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده به صراحت مطرح شده اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی باید بررسی پیرامون اشکالات حفاظت فنی و پیشنهادهای لازم برای اصلاح میزانها و دستورالعملهای مربوطه با پیشرفت تکنولوژی وظایف خود را انجام دهد.
وی اضافه کرد: در این ماده تاکید شده که باید به حوادث ناشی از کار در کارگاهها رسیدگی شود و همچنین در این خصوص حادثهها تجزیه و تحلیل شدند تا بتوان در خصوص آن دستورالعملهای ایمنی مبنی بر کار را تدوین کرد.
قالیباف ادامه داد: بدون شک باید بازرسی به صورت مستمر همراه با تذکرات انجام شود و تعقیب متخلفان در مراجع ذیصلاح طبق قانون ماده ۹۶ انجام شود.
شهردار تهران با اشاره به ماده ۱۰۱ قانون که در سال ۱۳۶۹ افزود: در این قانون آمده که قانونگذار باید گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت را در خصوص موارد مربوط به حدود وظایف و اختیارات که در حکم ضابطان دادگستری است را اجرایی کند.
وی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۰۵ قانون کار حتی در حین بازرسی بر اساس تشخیص بازرس اگر احتمال وقوع حادثه و یا خطر در یک کارگاه داده شود کارشناس و یا بازرس بهداشت مکلف است مراتب این موضوع را فورا به رئیس مستقیم خود و یا دستگاههای ذیربط گزارش دهد.
قالیباف با بیان اینکه وزارت کار تعاون و امور اجتماعی و وزارت بهداشت باید بر اساس گزارش کارشناسان از دادسرای عمومی محل و در صورت تشکیل نشدن دادگاه عمومی محل فورا قرار تعطیل و مهر و موم تمام و یا قسمتی از کار را برای جلوگیری از حادثه صادر کند به همین منظور تأکید میکنم در قانون اساسی نهادی که باید یک کارگاه نا ایمن را مهر و موم کند مشخص کرده است.
شهردار تهران با تأکید بر اینکه هیچگونه خلاء قانونی در خصوص ناایمنی نداریم، گفت: دادستان مربوطه باید در خصوص این موضوعات نسبت به صدور قرار و ابلاغ آن اقدام کند حتی اگر زمانی برای بررسی ندارد.
وی ادامه داد: بدون شک دستور رفع تعطیلی و پلمپ در صورتی صادر خواهد شد که کارشناس و یا بازرس وزارت کار و تعاون و همچنین بهداشت حرفهای رفع نقص را تأیید کرده باشند به این منظور که دادستان نمیتواند بر اساس شکایت یک شخص نقص توقیف صادر کند و این یعنی آن که دادستان حق باز کردن کارگاه پلمپ شده را ندارد.
قالیباف با تأکید بر اینکه در سال ۹۳ و در دولت فعلی و بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی مصوبهای به تصویب رسید که بر اساس آن دولت میتواند از تمام توان و ظرفیتهای قانون اساسی برای قوه مجریه استفاده کند، لذا دولت بر اساس این اصل تصویب نامه خود را برای تمام دستگاههای مقرر به اجرای اقدامات مربوط به آتشنشانی، امداد و نجات و ایمنی مصوب کرده است.
شهردار تهران ادامه داد: این قانون با امضای معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده و دلیل آن هم حادثه خیابان جمهوری در سال ۹۳ بود.
وی با اشاره به ماده ۳ قانون و گزارشهای سازمانهای آتشنشانی و واحدهای خدمات ایمنی شهرداریهای سراسر کشور، تصریح کرد: در خصوص این موضوع کارگاههای نا ایمن شهری سراسر کشور در اولویت کار بازرسی وزارت تعاون و کار باید قرار گیرد.
قالیباف ادامه داد: بر اساس این ماده قانونی آتشنشانیهای سراسر کشور اگر گزارشی مبنی بر ناامن بودن مکانی دریافت کردند باید گزارش آن را به وزارت کار ارسال کنند تا به این امر این وزارتخانه ایمنکردن ساختمان را در اولویت کارهای خود قرار دهد.
شهردار تهران به ماده ۴ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: در این آییننامه تأکید شده که تدوین ضوابط و مقررات ایمنی کارگاهها، واحدهای تولیدی تجاری و واحدهای صنفی فرایند کنترل نظارت بر آنها و ارائه به شورای عالی حفاظت فنی برای مصوب کردن این ضوابط از تعددی از نظارت خانهها تشکیل شده است که رئیس آن نیز خود وزیر کار است.
وی اضافه کرد: شورای عالی حفاظت فنی که ریاست آن بر عهده وزیر کار و و دبیر آن اداره کل بازرسی وزارت کار است باید بر اساس ماده ۸۶ قانون کارها را تنظیم و بررسی کند.
*ساختمان پلاسکو یک کارگاه نبوده است
شهردار تهران با بیان اینکه در خصوص کاربریهای ساختمان پلاسکو مباحث زیادی مطرح شد گفت: به همین منظور باز هم به ماده ۴ قانون کار که در سال ۶۹ در خصوص آن تاکیدات فراوانی شده اشاره میکنم آن هم این است که کارگاه مکانی است که تنها کارگر به درخواست یک کارفرما و یا نماینده در آنجا کار میکند مانند موسسات صنعتی، کشاورزی، ساختمانی، خدماتی، معدنی، تولیدی، تجاری و همچنین اماکن عمومی. به همین دلیل تاکید میکنم که ساختمان پلاسکو یک کارگاه نبوده است.
قالیباف با تاکید بر اینکه یکی از مشکلات اساسی ما در شهرداری تهران بیمه همکارانمان در سراهای محله است، تصریح کرد: تلاش کردیم تا بر اساس قانون وزارت کار که گفته هر گونه فعالیتی باید به ثبت برسد و کد کارگاهی بگیریم و بیمه کنیم.
وی ادامه داد: هرچه شهرداری تهران تلاش کرد و گفت که این سراهای محلات کارگاه نیستند وزارت کار نپذیرفت و تأکید کرد: هر گونه فعالیتی به غیر از کار فرهنگی و آموزشی در یک مکان کارگاه است به همین منظور برای تمام سراهای محلات شهر تهران کد کارگاهی گرفتهایم که آن ها را بیمه کنیم.
قالیباف به ماده ۱۷ قانون سال ۶۵ که نظام صنفی مکلف به اجرای قوانین ایمنی است اشاره کرد و گفت: در بند « ز »این ماده مجامع امور صنفی وظیفه دارند نسبت به نظارت بر اجرای مقررات فنی، ایمنی، انتظامی، بهداشتی و غیره اقدامات لازم را انجام دهد.
قالیباف یادآور شد: اگر افراد صنفی در انجام دادن ضوابط انتظامی و همچنین مقررات بهداشتی و غیره با مخالفت مالک روبرو شوند میتوانند با جلب موافقت امور صنفی و همچنین هزینه شخصی خود نسبت به ایمنی اقدامات لازم را انجام دهند.
وی با اشاره به ماده ۳۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تاکید کرد: سازمان نظام مهندسی برای طراحی و اجرای یک ساختمان باید نظارت کافی را انجام دهد چرا که شهرداری تهران پس از صدور پایان کار نمیتواند نظارت دائمی بر یک ساختمان داشته باشد.
شهردار تهران اضافه کرد: بر اساس مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان اجرا، بهرهبرداری، طراحی، محاسبه و نگهداری به منظور اطمینان از ایمنی بر عهده شخص حقیقی و حقوقی است که دارای حق قانونی از طرف مالک، نمایندگان و غیره باشد.
قالیباف با بیان اینکه بازرس شخص حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار، وزارت راه و شهرسازی است، تصریح کرد: باید نتیجه بازرسی را به صورت کتبی به مسئول نگهداری یک ساختمان ارسال کنند چرا که قانون مالک و ذیالنفع در قانون مدنی در این خصوص دیده شده است.
شهردار تهران ادامه داد: در تمام موارد ایمنی در قانون تأکیدات لازم صورت گرفته و تمامی این قانونها از سال ۳۴ تاکنون وظیفه هر نهاد و سازمانی را در حوزه حفظ ایمنی ساختمان کارگاه تولیدی و تجاری تأیید کرده است.
وی ادامه داد: بدون شک کمبودی در قانون نداریم اما در برخی از موارد برای بهتر اجرا شدن این قوانین باید در حوزه نظارتها و مدیریتها به قوانین موجود قوانینی اضافه کنیم.
قالیباف تأکید کرد: بدون شک قضاوت و داوری در صلاحیت ما نیست و تنها در خصوص قوانین و مقررات مباحث خود را مطرح میکنم تا در بعضی از موارد کارشناسی موضوعات مورد بررسی قرار گیرد.
شهردار تهران با بیان اینکه سهم حریق خودرو از ۱۵ درصد به ۶ درصد کاهش پیدا کرده است، افزود: سهم حریق ساختمان غیر مسکونی از ۲۸ درصد به ۱۳ درصد کاهش و در ساختمان مسکونی از ۲۱ درصد به ۱۳ درصد کاهش یافت.
وی تاکید کرد: در طول سال های گذشته جز سال ۸۹ و ۹۰ که عملکردمان از بودجه کمی ضعیف تر بوده در مابقی سالها از سال ۸۶ تا ۹۴ مصوب کل بودجه هزار و ۸۵۱ میلیارد تومان و عملکرد ما ۲ هزار و ۱۵۸ میلیارد تومان بوده است این جداول تقدیم می شود تا مسئولان فکر نکنند ما در بودجه آتش نشانی بی توجهی کردهایم.
شهردار تهران با بیان اینکه مرکز آموزشهای ما از استاندارهای دنیا است، تصریح کرد: در عملیات پلاسکو عزیزان آتشنشانی منهای بحث ایثارگری، نحوه عملکردشان با توجه به نوع ایمنی ساختمان مثبت بوده که این امر نشان از آموزش های استاندارد به نیروهای آتش نشانی، مطابق با استاندارهای دنیا دارد.
وی با گلایه از انتقادهای ناخوشایند و ناعادلانهای که در رابطه با مدیرعامل سازمان آتشنشانی گفته شد، بیان کرد: مهمترین موضوعات، مدیریت بحران است و در این حوزه با توجه به تخصص مدیرعامل سازمان آتشنشانی که در گذشته معاون دو وزیر بودند، محرز است و نباید به راحتی بگویم این فرد سابقه اجرایی و مدیریتی ندارد چرا که انتشار این اخبارها، افکار عمومی را می رنجاند.
قالیباف گفت: ما نمی خواهیم بگوییم هیچ مسئولیتی به گردن ما نیست بلکه در حوزه اجتماعی همه ما مسئولیم. در ابتدا از صبر و تحمل مردم بویژه خانواده های شهیدان آتش نشان قدردانی میکنیم و معتقدم که در حوزه مقررات، ساختارهای غلط و نظام اداری، اجرایی ناکارآمدی داریم که این امر در حوزه اجرایی نهادهای دولتی و نهادهای عمومی کاملا مشهود است.
شهردار تهران در پایان گفت: در حوزه مدیریت بحران تقاضا دارم به دلیل مشکلات متعدد در این حوزه، یک جلسه دیگر برای شفاف سازی ها برگزار شود.
انتهای پیام/