براین اساس ماده ۸۴ تصریح می‌کند:

الف- به‌منظور ايجاد نظام اطلاعات استنادپذير الكترونيكي و كمك به مقابله با جعل، تا پايان سال دوم  برنامه دستگاههاي اجرائي، واحدهاي زير نظر مقام رهبري اعم از نظامي و  غيرنظامي با موافقت ايشان، شوراهاي اسلامي شهر و روستا و مؤسسات خصوصي حرفه‌اي عهده‌دار مأموريت عمومي، مكلفند استعلامات هويت اشخاص حقيقي، كالا و خدمات، دارائي‌هاي منقول و غيرمنقول از جمله شامل ملك، وسايل نقليه  و اوارق بهادار و  نشاني مكان محور را به‌صورت الكترونيكي و  براساس مفاد نقشه جامع دولت الكترونيك كشور در چارچوب قانون انجام دهند.

ب- سازمان بورس و امور استخدامی با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نسبت به توسعه و تكميل نظام پايش شاخص‌هاي توسعه كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات و دولت الكترونيك و سنجش مستمر شاخص‌هاي مذكور اقدام كند. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است نسبت به توسعه و تكميل شبكه ملي اطلاعات، امن و پايدار اقدام نمايد تا امكان دسترسي به یکی از سه كشور برتر منطقه فراهم شود. به منظور گسترش متوازن زيرساخت‌هاي فني محتوا و خدمات و دولت الكترونيك، كليه دستگاههاي اجرايي مكلفند متناسب با منابع، بودجه، تجهيزات، شبكه‌ها، وظايف قانوني خود و برخط شدن نيازهاي ذي‌نفعان  به توسعه محتوا و خدمات الكترونيك خود بپردازند. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با همكاري سازمان و دستگاههاي اجرايي، از سال دوم اجراي برنامه تمهيدات لازم براي كاهش حداقل ۵/۱۲% سالانه از مراجعه حضوري به دستگاههاي اجرايي را فراهم كند به طوري كه رتبه ايران در سطح جهان در شاخص‌هاي مرتبط از جمله شاخص‌هاي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات و توسعه دولت الكترونيك به ميزان ۳۰ رتبه در طي برنامه، ارتقاء يابد.

ر- در سال دوم برنامه تمهيدات لازم براي دستيبابي به حداقل هفت و نيم ۵/۷% رشد سالانه معاملات كالا و تجارت كالا وخدمات كشور فراهم شود.

ز- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مسئول سياست‌گذاري، هدايت و حمايت از توليد محتواي رقومي (ديجيتال) و در حوزه وظايف و اختيارات خود موظف به پايش شاخص‌هاي محتواي الكترونيك است.

ک- دولت مكلف است در طول سالهاي اجراي برنامه نسبت به ده برابر كردن محتواي ديجيتال اقدامات لازم را به عمل آورده و هر ساله در قوانين بودجه‌هاي سنواتي اعتبار لازم از طريق كمك‌هاي فني، اعتباري و حمايتي پيش بيني كند.

ج- در مورد شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد زیر میتواند به طریق الکترونیکی به روشی که به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار میرسد، صورت پذیرد:

۱- ارسال گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید از طرف شرکت به صاحبان سهام به جای استفاده از پست سفارشی،

۲- انتشار اعلامیه‌های پذیرهنویسی و دعوتنامه‌های مجامع عمومی و اطلاعیه‌ها از طرف شرکت به شکل الکترونیکی و یا انتشار در روزنامه‌های کثیرالانتشار و جراید،

۳- پذیره‌نویسی و تعهد خرید سهام شرکت، به جای مراجعه به بانک و تکمیل اوراق مربوطه،

۴- حضور در مجامع عمومی شرکت و اعمال حق رأی،

۵- صدور گواهینامه موقت سهام، اوراق سهام و گواهینامه‌های حق تقدم خرید سهام شرکت به جای چاپ کاغذی آنها،

۶- ثبت نقل و انتقالات سهام و گواهینامه‌های حق تقدم خرید سهام شرکت، به جای ثبت آنها در دفاتر کاغذی

د- دولت مكلف است تا پایان قانون اجرای برنامه سامانه‌هاي ماليات الكترونيكي، معاملات دولتي الكترونيكي(شامل مناقصه، مزايده، خريد كالا) و سلامت الكترونيكي را با پوشش ذی نفعان مستقر و به بهره‌برداري رسانده و تا پايان برنامه با پوشش كليه ذي‌نفعان مستقر نمايد. شوراي اجراي فناوري اطلاعات موظف به نظارت و پيگيري مستمر اجراي پروژه‌هاي مذكور و ارائه گزارش پيشرفت شش‌ماهه به شوراي عالي فضاي مجازي و كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي است.

هـ- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و شركت ملـي پست جمهوري اسلامي ايران مكلفند نسبت به افزايش خدمات و فعاليت دفاتر ارتباطات و فناوري اطلاعات (ICT) روستايي در چارچوب وظایف قانونی خود اقدام نمايند  و نيز با استفاده از مشاركت بخش خصوصي، تمهيدات لازم را براي افزايش صدور مجوز ايجاد سالانه حداقل دو هزار دفتر ارتباطات و فناوري اطلاعات (ICT) روستايي به عمل آورد.

و- شركت پست جمهوري اسلامي ايران مكلف است به منظور ايجاد تسهيلات براي اپراتورهاي پستي، نسبت به راه‌اندازي و ارائه خدمات راساً يا توسط ديگر اپراتورها در ايستگاههاي راه آهن، بنادر، فرودگاههاي بين‌المللي و پايانه هاي مرزي كشور اقدام نمايد. در اين راستا اين شركت از پرداخت هزينه هاي مربوط به ايجاد تسهيلات و امكانات مذكور شامل حق الارض، اجاره و حق الامتيازها معاف مي‌باشد.

انتهای پیام/