سخنگوی شورای نگهبان گفت: جلساتی برای تعریف رجل سیاسی ادامه دارد اما هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم.

به گزارش  پایان تیتر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست امروز (شنبه ۱۲ اسفند) خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان مبنی بر اینکه برخی اعلام کرده‌اند برای اجرای عدالت در کشور باید اصلاح نظام نظارتی و انتخاباتی صورت بگیرد تا افراد به جای ترس از شورای نگهبان یا وزارت اطلاعات از خدا بترسند، با مزاح گفت: در صورت اصلاح قانون اگر نیاز باشد ما هم مشکلی نداریم.

وی ادامه داد: بر اساس قانون مسئولیت نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است و ما تنها اجراکننده هستیم، لذا اگر این موضوع از طریق طرح یا لایحه بخواهد تغییر کند، شورای نگهبان هم بحثی ندارد.

کدخدایی در پاسخ به سوالی درباره نامه احمدی نژاد به مقام معظم رهبری درباره شورای نگهبان هم اظهار کرد: اقدامات شورای نگهبان تنها بر اساس اصول قانون اساسی و در چارچوب قانون است.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: اگر شخصی مطلبی دارد می‌تواند آن را به صورت مستند اعلام کند، شایسته کشور نیست که مطالبی در عرصه سیاسی اینگونه اعلام شود.

وی همچنین با اشاره به بحث تعریف رجل سیاسی در شورای نگهبان هم بیان کرد: امکان دارد زمانی برای ارائه جمع‌بندی تعریف رجل سیاسی اعلام شود اما وقتی که در این زمان این تعریف اعلام نشد ما باید چه کنیم؟

کدخدایی تصریح کرد: هنوز تعریف رجل سیاسی در دستور کار ما قرار دارد ولی به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌ایم. اما به جمع‌بندی نهایی نرسیدن به معنای تلاش نکردن ما نیست، ما در کارگروهی که در مجلس برای این موضوع وجود دارد به نشست‌های خود ادامه می‌دهیم.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بر اساس اعلام دولت تدوین لایحه جامع انتخابات به پایان رسیده، آیا شما با آنها در این زمینه همکاری داشته‌اید یا خیر گفت: شورای نگهبان در همان کارگروه در مجلس با حضور نماینده دولت این مسائل را بررسی می‌کند؛ خوشحالیم که دولت در این جهت حرکت می‌کند و امیدواریم به زودی بحث قوانین انتخابات جمع‌بندی شود.

کدخدایی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دولت مطابق اصل ۴۹ قانون اساسی باید ثروت‌های غیر مشروع را به صاحبان حق بازگرداند، آیا تاکنون این قانون را دولت اجرا کرده است؟ اظهار کرد: تشخیص اینگونه موارد با دولت و مجلس شورای اسلامی است و تنها شورای نگهبان بر اساس قانون نسبت به مصوبات این دو نهاد اعلام نظر می‌کند.

شورای نگهبان موافق همه‌پرسی است، البته با رعایت اصول ۵۹ ، ۱۱۰ و ۱۷۷ قانون اساسی

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در مصاحبه اخیر خود اعلام کردید احمدی‌نژاد سه روز بعد از انتخابات سال ۸۸ از شما درخواست تأیید انتخابات را داشت و این شبهه، وجود برخی مباحث در پشت پرده را ایجاد کرده است، تصریح کرد: بسیاری از اینگونه پیشنهادات و درخواست‌ها نسبت به شورای نگهبان همیشه بیان می‌شود، اما هر موضوعی که وجود داشته باشد در زمان آن گفته خواهد شد.

وی در واکنش به برخی اظهار نظرها درباره انجام همه پرسی در کشور هم گفت: شورای نگهبان موافق همه پرسی است، اما سوال این است زمانی که این همه‌پرسی در قانون اساسی اعلام شده دیگر چرا آن‌ را مطرح می‌کنند، همه‌پرسی را سیاسی نکنید.

کدخدایی ادامه داد: در اصل ۵۹ قانون اساسی اعلام شده که هر زمان نیاز بود همه پرسی انجام شود، در اصل ۷۷ هم موضوع بازنگری را در قانون اعلام کرده و اصل ۱۱۰ هم فرمان همه‌پرسی را در حوزه اختیارات رهبری اعلام کرده است.

سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد: همه پرسی در قانون اساسی وجود دارد و شورای نگهبان بر اساس قانون آمادگی انجام آن را دارد.

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چندی قبل کارگران با تجمع در مقابل شورای نگهبان نسبت به مصوبه واریز حق درمان به خزانه و غیر قانونی خواندن آن اعلام مخالفت کردند، آیا شورا برنامه‌ای برای دفاع دارد؟ تصریح کرد: شورای نگهبان مدافع حقوق کارگران و حتی تک تک ملت و شهروندان است، اما در چارچوب قانون.

کدخدایی تأکید کرد: اگر مصوبه‌ای خلاف شرع یا قانون نباشد چگونه می‌توان نسبت به آن ایراد گرفت؟ پیش از این، این پول به یک حسابی ریخته می‌شد که جزء خزانه نبود و اکنون بر اساس قانون به منظور نظارت بیشتر به خزانه واریز می‌شود؛ یعنی تغییری صورت نگرفته و هنوز همان قانون تأمین اجتماعی رعایت می‌شود.

شورای نگهبان نظر رسمی خود را درباره لایحه بودجه سال ۹۷، امروز به مجلس ارسال می‌کند

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با اشاره به بررسی لایحه بودجه سال ۹۷ در شورای نگهبان،گفت: با توجه به اینکه بررسی بودجه بسیار طولانی و زمان‌بر است، شورای نگهبان همزمان با مجلس جلساتی را برگزار کرد و بعد از ارائه لایحه بودجه هم جلسات فوق‌العاده خود را داشت که در نهایت ظهر روز پنجشنبه به جمع‌بندی رسیدیم و نظرات غیر رسمی شورا را به مجلس ارسال کردیم.

وی ادامه داد: امروز شورای نگهبان نظر رسمی خود را درباره لایحه بودجه سال ۹۷ به مجلس ارسال می‌کند.

کدخدایی با اشاره به ایرادات شورای نگهبان نسبت به لایحه بودجه سال ۹۷ بیان کرد: مطابق اصل ۵۳ زمانی که ردیف و سقف یک مصوبه در بودجه مشخص نباشد، دارای ایراد خواهد بود؛ ما در این مصوبه موارد متعددی از مغایرت با اصل ۵۳ را داشتیم.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه بر اساس اصل ۵۲ هم برخی مصوبات بودجه ماهیت بودجه‌ای نداشت، بیان کرد: در برخی موارد بودجه ۹۷، مصوبات دارای ابهام بود و واژه‌هایی به کار برده شده بود بدون آنکه ضابطه‌ای برای آن تعریف شود؛ به طور مثال در بحث یارانه‌ها، “خانواده پردرآمد” تعریف مشخصی نداشت.

وی تأکید کرد: یکی از مواردی که طی سال‌های اخیر در بودجه اتفاق افتاده بحث برداشت از صندوق توسعه ملی است که باید این برداشت با رعایت شرایط و ضوابطی انجام شود، همچنین در تبصره ۴ لایحه بودجه ۹۷ نحوه هزینه‌کرد و نظارت باید کاملا مشخص شود.

کدخدایی گفت: همچنین دو ایراد هم در بحث تعیین سقف برای انتشار اوراق مالی – اسلامی داشتیم و دولت در ردیف‌ها و تبصره‌ها سقف انتشار را مشخص نکرده بود.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه وجود برخی الفاظ غیر فارسی هم مغایر با اصل ۱۵ قانون اساسی تشخیص داده شد، اظهار کرد: در برخی از ردیف‌ها هم برای مبلغ آن یک عدد (۱) گذاشته شده بود که مشخص نیست و باید برای آن سقفی مشخص و اعلام نظر شود.

۲۶ بند ایرادات بودجه‌ای خود را به مجلس ارسال کرده‌ایم

وی بیان کرد: ایراداتی شورای نگهبان که تاکنون حدود ۷ صفحه برای مجلس ارسال شده که البته برخی تذکرهای املایی و واژه‌ای هم وجود دارد، در نهایت ما در ۲۶ بند ایرادات خود را برای مجلس شورای اسلامی ارسال کرده‌ایم.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین با اشاره به ایراداتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه بودجه سال ۹۷ برای ما ارسال کرده است، تصریح کرد: نظرات مجمع تشخیص را بنده امروز صبح با خود به شورای نگهبان آوردم تا در بررسی های ما مدنظر قرار بگیرد.

وی با اشاره به بررسی طرح‌ها و لوایحی که از مجلس نیز به شورای نگهبان ارائه داده شده هم گفت: طرح حمایت از هنرمندان، استادکاران، فعالان صنایع دستی و همچنین لوایح اصلاح قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر بعد از بررسی مغایر با اصول قانون اساسی و شرع شناخته نشد.

کدخدایی تصریح کرد: طرح دو فورتی استفساریه چگونگی امهال وام به دلیل داشتن یک ایراد شکلی مغایر با قانون شناخته شد، همچنین لایحه حفاظت و بهره‌برداری در اصل ژنتیکی کشور برای بار دوم به شورای نگهبان ارائه داده شده بود به دلیل رفع ایراد همچنین مغایر با قانون تشخیص داده شد.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: طرح استفساریه تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی هم که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شده بود، نسبت به آن ایراد شکلی گرفته شد.

وی در ادامه با اشاره به اساسنامه‌هایی هم از سوی هیئت وزیران به شورای نگهبان ارسال شده، بیان کرد: اساسنامه سازمان فوریت‌های پیش بیمارستانی اورژانس کشور، اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی سرمایه‌گذاری‌های ایران، اصلاح اساسنامه شرکت‌های تولید نیروی برق شیروان، سهند، کرمان، خلیج فارس و بیستون، اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران هم بعد از بررسی مغایر با اصول قانون و شرع شناخته نشد.

انتهای پیام /