معاون اول دستگاه قضا گفت : ضمانت الکترونیکی، فرایندی که تا پیش از آن یک ماه به طول می‌انجامید، امروز در کمتر از یک ساعت انجام می‌شود. در تهران ۵۰۰ وثیقه به صورت الکترونیکی پذیرفته شده‌اند تا افراد به زندان فرستاده نشوند

به گزارش پایان تیتر از قوه قضاییه ، در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین « حمزه خلیلی» معاون اول دستگاه قضا با بیان اینکه امروز در مسیر حرکت قوه قضاییه به سمت تحقق عدالت در جامعه، سازوکارهای تحولی فراوانی به کار گرفته شده است، اظهار کرد: موضوع ضمانت الکترونیکی که اخیرا قوه قضاییه آن را به مرحله اجرا درآورده است یکی از راهکارهای بسیار مهم در حوزه کاهش جمعیت کیفری است؛ امروز قوه قضاییه تنوع در پذیرش وثایق را به وجود آورده است؛ ما در گذشته تنوع وثایق را نداشتیم و صرفاً وثیقه‌های ملکی را پذیرش می‌کردیم که فرایند کارشناسی‌های این وثیقه‌ها نیز هزینه‌هایی را بر مردم تحمیل می‌کرد.

وی افزود: مجموعاً با اجرای ضمانت الکترونیکی، فرایندی که تا پیش از آن یک ماه به طول می‌انجامید امروز در کمتر از یک ساعت انجام می‌شود. همچنین امروز در تهران حدود ۵۰۰ وثیقه به صورت الکترونیکی پذیرفته شده‌اند و بدین واسطه، افراد روانه زندان نشده‌اند.

معاون اول قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آثار و فواید بسیار زیاد «هوشمندسازی ارجاعات پرونده‌ها»، عنوان کرد: هم‌اکنون ۹۵ درصد از ارجاعات دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران به صورت هوشمند انجام می‌شود.

پرداخت پاداش به ۸۲ شرکت زیان‌ده  

«جهانگیر» رئیس سازمان بازرسی نیز در این جلسه با اشاره به دستور چندی پیش رئیس قوه قضاییه در خصوص برررسی پاداش‌های پرداختی به اعضای هیئت مدیره برخی از شرکت‌ها، اظهار کرد: طی روزهای اخیر، اعضای هیئت مدیره یک شرکت پالایش نفت به سازمان بازرسی فراخوانده شدند و مبلغ پاداش دریافت‌شده را عودت دادند؛ همچنین مبلغی که از سوی این شرکت به صورت غیرقانونی بابت هزینه مسئولیت اجتماعی به یکی از استانداری‌ها پرداخت شده بود نیز عودت داده شد.

جهانگیر افزود: طی مدت اخیر ۳۴۴ شرکت دولتی شناسایی شده‌اند و طبق بررسی‌های صورت گرفته تاکنون، مشخص شده که از این تعداد، ۸۲ شرکت زیان‌ده هستند این شرکت‌ها با وجود آنکه زیان‌ده هستند، در سال گذشته پاداش پرداخت کرده‌اند.

دیوارهای زندان رجایی‌شهر تخریب شد

«آسیابی» رئیس سازمان زندان‌ها نیز در این جلسه با اشاره به سفر ۲۰ روز پیش خود به استان البرز جهت پیگیری روند اجرای مصوبات سفر اسفند سال ۱۴۰۴ رئیس قوه قضاییه به این استان، اظهار کرد: در نتیجه پیگیری‌های صورت گرفته و اهتمام مسئولان قضایی استان البرز، طی روزهای اخیر کلیه دیوارهای زندان رجایی‌شهر تخریب و حدود ۶۰ هکتار به فضای شهری کرج اضافه شد.

سهام  در آینده به عنوان وثیقه‌  پذیرفته می شود

«بابایی» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در این جلسه عنوان کرد: مقوله ضمانت الکترونیک، دارای پنج گام «احراز هویت»، «شناسایی وثیقه»، «ارزیابی وثیقه»، «بازداشت وثیقه» و «رفع بازداشت وثیقه» است که سه مرحله مهم این فرآیند توسط سازمان ثبت به انجام رسیده است؛ ما امروز ۳۵ میلیون دیتای اسناد را در بانک اطلاعاتی مربوطه قرار داده‌ایم و به قضات نیز برای بازداشت و رفع بازداشت وثیقه به صورت الکترونیکی دسترسی داده شده است.

وی با بیان اینکه یکی از محاسن ضمانت الکترونیک، منتفی شدن کارشناسی‌های زمان‌بر در مقوله قبول و تودیع وثیقه است، گفت: در فرآیند ضمانت الکترونیک، ارزیابی‌ها بر اساس قیمت‌های معاملاتی صورت می‌گیرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک با بیان اینکه این سازمان امروز در حال تشکیل بانک سهامداران است، گفت: با تکمیل این بانک و دسترسی که به قضات داده خواهد شد سهام نیز به عنوان یکی از وثیقه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

«کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه اظهار کرد: پیرو نشست مشترک هفته گذشته رئیس قوه قضاییه با فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهای اینترنتی، ما نیز در روز شنبه هفته جاری میزبان این فعالان بودیم؛ در این نشست مشترک هم دستاوردهای فناورانه عدلیه به فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهای اینترنتی ارائه شد و هم مشکلات و موانعِ بر سر راه این فعالان مجدداً مرور شد تا تصمیم‌گیری‌های لازم پیرامون آنها انجام شود. مقرر شد این نشست مشترک به صورت منظم و هفتگی برگزار شود.

طرح حمایت قضایی از کسب و کارهای اینترنتی 

«عتباتی» رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه با اشاره به پیگیری مصوبات دیدار اخیر رئیس قوه قضاییه با جمعی از فعالان کسب و کارهای اینترنتی و حوزه اقتصاد دیجیتال، گفت: طرح حمایت قضایی از کسب و کارهای اینترنتی، توسط دادگستری تهران آماده شده است؛ در طرح مذکور، هم مشکلات فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکارهای اینترنتی مطرح شده و هم درخواست‌های فعالان این حوزه برای اختصاص شعب ویژه و واحدهای قضایی متخصص، لحاظ شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: توسعه مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای، تمرکز دادگاه و دادسرا در یک ساختمان و همچنین اختصاص شعبی از همین مجموعه برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به کسب‌وکارهای اینترنتی در دستور کار دادگستری استان تهران است.

همچنین در این جلسه حجت‌الاسلام والمسلمین «موحدی» دادستان کل کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین «رحیمی» رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات و «موحدی» معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، به بیان مطالب و نکاتِ حقوقی و قضایی مدنظر خود پرداختند.

انتهای پیام/