به موجب این مصوبه نظارت بر اجرای استاندارد‌های کالای سلامت محور بر عهده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است.

مصادیق کالاهای سلامت محور و نحوه نظارت بر اساس سیایت‌های کلی سلامت بند‌های (۶) و (۷-۱) و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بند ۲۴ توسط و شورای عالی استاندارد تعیین می‌شود.

همچنین به موجب اصلاح تبصره ۲ بند یک ماده ۷؛ سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان تنها مرجع رسمی اعطای نشان حلال موظف است به منظور حصول اطمینان از انطباق استانداردهای حلال با موازین فقه اسلامی و نظارت بر اجرای آن یک فقیه مجتهد متجزی صاحب‌نظر در مسائل حلال به شورای نگهبان پیشنهاد و پس از تأیید فقهای شورای نگهبان با حکم رئیس سازمان برای ۴ سال منصوب نماید این حکم برای دوره‌های بعدی قابل تجدید می‌باشد.

حکم این ماده نافی اختیارات و نظرات فقهای شورای نگهبان در اصل ۴ قانون اساسی نیست.

در مورد ذبح و صید حلال رعایت ماده ۶ قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید مصوب ۱۴ اسفند ماه سال ۸۷ الزامی است.

انتهای پیام /